هل تختبئ الشركات وراء قانون الإعسار للنصب والاحتيال؟

الأنباط – زينة البربور

العديد من الصالونات السياسية والقانونية والشركات تداولت محاور الحديث عن مضامين قانون " الاعسار " وما يشمله من جوانب إيجابية وسلبية تخدم أو تضر الشركات المتعثرة والافراد.

وكان آخرها تصريح مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي الذي اكد أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها، كما انه وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

جهات آخرى اعتبرت هذا القانون استغلال واضح من قبل الشركات للتحايل والتهرب من دفع الماديات المترتبة عليها، وإلى ذلك أكد الخبير القانوني المحامي أنس شموط في تصريح لـ " الأنباط " أن هناك شروط معينة لقبول قضية الاعسار أولها التصريح عن وجود الأموال حتى إن كانت ديون والتصريح عن الدين المترتب على الشخص والأموال المنقولة وغير المنقولة لافتا انه من كل 100 قضية ترفض 99 منها ويوافق على واحدة فقط عازيا ذلك الى الشروط التي تخضع لها.

وبين أن الأشخاص الممارسين للتجارة يستفيدون بشكل واضح من القانون، لانه في حالة تجاوز الدين قيمة رأس المال يكون خيار الاعسار مناسب جدا لحماية التاجر من عدم سريان الاحكام القضائية عليه، مؤكداً أن الكثير من الأشخاص يستغلون قانون الاعسار بالتحايل على القانون وذلك بنقل ملكياتهم واموالهم الى ذويهم كالزوجة والأولاد للتهرب من الدفع وهذا ما يفسر قبول المحاكم لطلب واحد من اصل 100 طلب.

وذكر ان هناك شروط واجب توافرها لدى مقدم طلب الاعسار أبرزها الذمم المالية والأصول والديون المترتبة على الشركة، لافتا ان الاعسار ينعكس سلبا على التجار لان التجارة تعد عملية متسلسلة واي ضرر بأي جزء منها يعد ضرر شامل، داعياً إلى ضرورة اعتبار من يقدم طلب الاعسار ساقط للاهلية قانونيا، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة والقيود بشكل اكبر لتفادي التحايل، من خلال التحقيق بالاموال المسجلة لدى أفرادا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وأن الإعسار لا يطبق بالقضايا الجزائية انما فقط بالقضايا الحقوقية.

من جانبها أوضحت الخبيرة القانونية المحامية إسراء العملة أن قانون الإعسار يعتبر قانون حديث النشأة حيث بدأ العمل به في عام 2018 ويملك عدة إيجابيات إلا ان جوانبه السلبية لا يمكن أن تظهر في وقت مبكر إنما بعد ممارسة التجار له وتطبيقه في المحاكم.

وبينت في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أن المادة (7/أ) تعد أبرز سلبيات القانون فهي أعطت المعسر الحق في تقديم الطلب للمحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ علمه الفعلي او المفترض أنه معسر، ولكن في حال عدم تقديمه لهذا الطلب خلال هذه المدة فإن المحكمة تعتبر هذه المدة مدة سقوط ويترتب عليها فوات حقه من الانتفاع في هذا القانون او بإشهار إعساره وبالتالي سيطبق عليه قانون الحكم بالاعسار الامر الذي يترتب عليه أي مسؤولية شخصية.

من الجدير ذكره ان قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 عرف الإعسار بأنه: توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.