إطلاق نتائج المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام

الأنباط - أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام يعتبر خطوة أولى لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش حفل إطلاق نتائج المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام، يوم أمس الاثنين، أن المشروع يمثل استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بالمملكة لتكون مركزا رياديا بالذكاء الصناعي.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن الوزارة عملت على المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام كخطوة أولى لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية، حيث تم إقرار الاستراتيجية نهاية العام الماضي.
وأضافت الوزارة، أنها بدأت في مرحلة التنفيذ لهذه الاستراتيجية، وكخطوة أولى قامت بقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي، وتم عمل التقييم على 6 محاور رئيسية في كل مؤسسة شملت (المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل).
وبينت، أنه تخلل هذا التقييم عمل ورش وبناء قدرات لموظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تدريب ما يزيد عن 3000 موظف حكومي بمجال الذكاء الاصطناعي من فئة القادة ومن فئة الموظفين، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة للقادة وورش عمل فنية متخصصة لفئة الموظفين، ونتج عن ذلك رفع مستوى وعي موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 26 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أنه شارك في عملية التقييم 18 مؤسسة حكومية شملت: وزارات( الزراعة، الداخلية، الصناعة والتجارة، التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري، المالية، الاستثمار، العمل، الصحة ، التربية والتعليم، الاقتصاد الرقمي والريادة) بالإضافة إلى (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ديوان الخدمة المدنية، سلطة العقبة الاقتصادية، هيئة تنظيم النقل البري، المركز الوطني للأمن السيبراني).
وبحسب الوزارة فقد تم تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، ويجري العمل على وضع توصيات ومشاريع تحويلية لكل مؤسسة للخروج بخارطة طريق مدتها 5 سنوات تحتوي على مجموعة من المشاريع والتوصيات لهذه المؤسسات ليقوموا بتنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة مدارة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
بدوره، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن مشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، يمثل استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بالمملكة لتكون مركزاً ريادياً بالذكاء الصناعي، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات المستهدفة.
وأضاف، أن المشروع يأتي كخطوة أولى لتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي التي تم إقرارها نهاية العام الماضي، لذا يمكن وصفه بأنه من المشروعات المهمة والرائدة على المستوى الوطني، وسيمكن البلاد من تحديد موقعها وقوتها ونقاط القوة والضعف بالنسبة للذكاء الاصطناعي، لذلك نحن بحاجة لمبادرات وحملات توعية للمواطنين بتقنية الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة التي ستحدد مستقبل الكثير من الأشياء بوقت قريب.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي للأردن بات ضرورة ملحة كونه دخل كل القطاعات وبخاصة الاقتصادية، والمملكة حددت مسارها بخصوص الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ سواء القانونية أو البنية التحتية وتحديد الأولويات، لذلك تم إقرار الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، والسياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي.
وبين، أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تتضمن رؤية طموحة وواضحة للارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى المنطقة بالذكاء الاصطناعي من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح، أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى لتحقيق أهداف عديدة تشمل بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولفت المهندس الرواجبة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم بتعزيز بيئة الأعمال الخاصة وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الأردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حوله.
وبين بأن الذكاء الاصطناعي يعتبر من التقنيات الحديثة التي تعالج كماً هائلاً من البيانات بوقت قصير وقياسي ما يتطلب تطوير المهارات والقدرات للتعامل مع هذه التقنية وتسخيرها لتطوير الأعمال في القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" أمجد الصويص، أن مشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، هو استراتيجية وطنية مواكبه للمستقبل، تهدف إلى النهوض بالأردن ليكون مركزاً ريادياً في موضوع الذكاء الصناعي.
وأضاف، أن هذا المشروع هو لبنة أساسية أظهرت التحديات الموجودة والمشاريع التي يجب العمل عليها، وضرورة توفير بيئة ممكنة للشباب ليبدعوا في موضوع الذكاء الاصطناعي وفي تصدير خدمات تمتلك أفكار جديدة، مشيراً إلى أن المشروع خارطة طريق للمستقبل وللعمل على مشاريع متعددة خاصة في هذه التقنية وخطة للعمل ضمن المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وتحديد جاهزيته المعلومات لتحقيق نجاحات سريعة وفائدة مرجوة عالية.
وعن رأيه بمشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام ، قال الرئيس التنفيذي لشركة التحليل النقي للبيانات الدكتور معتز الدبعي، إن هذا المشروع من المشاريع الرائدة والمهمة جداً على المستوى الوطني، حيث يجب دائماً قبل أن نضع أي خطط للمستقبل في استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وأهمها الذكاء الاصطناعي أن نعرف أين نحن ونحدد نقاط القوة والضعف، وهذا لا يمكن ان يتأتى إلا بمشروع تقييم مثل هذا لمعرفة قدراتنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حتى نبني عليها خطة مستقبلية وخارطة طريق للمستقبل تحدد أولوياتنا على مستوى الاستراتيجيات والتحديات الوطنية، نستخلص منها اهم التطبيقات التي يجب ان تكون مبنية على الذكاء الاصطناعي، لمعالجة هذه التحديات ولخدمة الاستراتيجية الوطنية.
وتابع الدبعي، أن هذا المشروع نواة وخطوة جريئة جدا من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتنطلق منها الى البدء في تنفيذ مشاريع على مستوى الوزارات والمؤسسات الوطنية التي لها أولوية عالية جدا وأثر كبير جدا وقابلة للتطبيق من ناحية وجود البيانات والبنية التحتية والمهارات والقدرات لدى موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف، أنه يجب أن ننطلق بعد ذلك في تطبيق وقياس الأثر لهذه التطبيقات حتى تكون حافز لاستثمارات أكبر في المستقبل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ان تكون محمية بإطار أخلاقي وتنظيمي وتشريعي، لان أي تقنية حديثة دائما لها جانب مشرق وجانب مظلم، ولنضمن ان نستخدم الذكاء الاصطناعي في الصالح العام وفي تحسين جودة الحياة للمواطنين للحصول على اكبر المكاسب في هذه التكنولوجيا وتقليل المخاطر التي ممكن تكون موجودة فيها.
ودعا إلى ضرورة ان تتبنى المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الخاصة مبادرات وأعمال تطوعية لتحسين ورفع ثقافة العامة للمواطن والمجتمع الاردني في الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، وتوضيح إيجابيات وسلبيات ومخاطره حتى يتم استخدامه للصالح العام وبشكل أيحابي.
وأشار الدبعي إلى ضرورة أن تتسم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسهولة الاستخدام والسلاسة في التعامل للمستخدم النهائي سواء في تطبيق الموبايل أو في المواقع الإلكترونية ليتمكن المواطن وموظفي القطاع الحكومي والخاص من التعامل معها بغض النظر عن درجته العلمية وثقافته.