افتتاح المنتدى الأردني - العراقي للمال والأعمال

عمان _الانباط_ صلاح ابوالغنم 

مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، مننتدى الأعمال الأردني- العراقي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من الأردن والعراق.

وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".

ويمثل المنتدى تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الشمالي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات .

وقال أن التحديات الاقتصادية استمرت في الإلقاء بظلالِها الثقيلة على اقتصادات الدول ومجتمعاتها،وتَجعل الشأنَ الاقتصاديَ الوجهَ الأبرزَ للعلاقات في ما بَينها في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر في أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل والاضطرابات السياسية العالمية فإن القاعدةَ التي تقوم عليها هذه الروابط ذات منشأ استراتيجي بفعل المصالح المشتركة والموقع الجغرافي وتاريخ طويل من الوشائج والصلات.

وأضاف :" يُشكل نموُ الروابط الاقتصادية بين الاردن والعراق وجهاً بارزاً للعلاقات المتينة، حَقَّقَ الأردنُ والعراقُ الشيءَ الكثيرَ في سياق التعاون الثنائي لمواجهة هذه التحديات فارتفع حجمُ التبادل التجاري من 580 مليون دولار في عام 2021 إلى 900 مليون دولار في العام الماضي وبلغ حجمُ الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار ".

وقال الشمالي أننا ماضون في درب تطوير هذا التعاون ومن أمثلتِه المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق التي بدأ العملُ على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري و تحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مما يتيح لمنتجات هذه المدينة الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين " .

وأشار الشمالي الى أن اجتماعاتُ الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأردنية العراقية المشتركة التي عُقدت بالعاصمة بغداد في شباط الماضي وتم خلالها التوصل لحلول عملية للعديد من التحديات لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بدورها اكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها لواقع يخدم مصالح كلا البلدين، نظراً لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في كافة المجالات.

وقالت إن الاستثمارات العراقية بالمملكة اسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة ان الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

وأشارت السقاف الى اهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، للتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة. مبينة ان محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

واكدت السقاف ان وزارة الاستثمار أنشئت حديثاً لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الاولوية والاسواق المستهدفة، بالإضافة الى أدوات وأليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، بالإضافة الى انه سيتم قريباً اطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمرInvest Jo كأداة ترويجية للترويج للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرضت وزيرة الاستثمار اهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، الى جانب اهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والتي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي.

واشارت السقاف لابرز الفرص الفرص الاستثمارية بالمملكة، وبخاصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والاسمدة.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن المنتدى يمثل مرحلة مهمة في تعزيزِ أواصرِ العلاقاتِ الأردنيةِ العراقيةِ، ويوفر الفرصة لتوثيق التعاون بين البلدين الشقيقين، معبرا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والعراق.

واضاف أن البلدين يملكان فرصة لبناء مكاسب اقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بالعديدِ من القطاعاتِ الرئيسية كالطاقةِ والصناعة والتعليمِ والرعاية الصحية والبنية التحتية، مبينا أن السوق العراقية توفرُ فرصاً كبيرةً للمنتجاتِ والخدماتِ الأردنيةِ، مثلما توفر سوق المملكة فرصة للمنتجات العراقية للتوسع فيها.

ودعا المهندس الجغبير لتسهيل الاجراءات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكلُ العمود الفقري لأيّ اقتصاد، لافتا إلى أن السياساتُ المواتية للأعمال والتشريعات الحديثة والمناسبة هيَ أمور حاسمة لتنمية بيئةِ عملٍ صحية ومزدهرة.

واشار إلى أن منتجات الصناعة الأردنية استطاعت الوصول لأكثر من 130 سوقا حول العالم، وهذا نتاج لجهود مستمرة ومتواصلةٍ من الصناعيين الأردنيين الذين يعملون بجد لضمان جودةِ منتجاتِهم والمحافظةِ على سمعتها العالمية.

واوضح أن القطاع الصناعي يفخر بأن المواصفات الصناعية الأردنية تواكبُ المواصفاتِ الأوروبيةَ والأمريكيةَ، ما يعني أنَ منتجات الصناعة الأردنية تلبي معايير الجودةِ العالمية مما يجعلُها تتمتعُ بالتنافسيةِ في الأسواقِ العالميةِ.

وقال" نحن كمجتمع أعمال ملتزمون بالعمل الجاد لزيادة أرقام التجارة والاستثمارِ بين الأردن والعراقِ وتعزيزِ التفاهماتِ والعمل نحوَ تكاملِ الصناعاتِ وتلبيةِ الاحتياجاتِ الصناعيةِ في البلدينِ، وان تكون علاقات البلدين قائمة على مبدأ (الرابح-الرابح).

واوضح المهندس الجغبير أن العراق يعتبر شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما للملكة، لذا يبذل القطاع الصناعي الأردني جهودا كبيرة لتعزيزِ العلاقات الاقتصادية وزيادة الصادراتِ، وفتح آفاق واسعة للتعاون وبناءِ مشاريع مشتركة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للعراق والمستثمرين واصحاب الاعمال والشعب العراقي.

وقال الدكتور الساعدي إن المنتدى يعتبر بداية جديدة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والبناء على الانجازات المتحققة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

واضاف ان مجلس الاعمال العراقي يعمل بكل جديدة وجهود كبيرة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى المستويات التي نطمح الوصول اليها مشيرا الى ان الاضطربات الامنية التي شهدها العلاقات خلال السنوات الماضية اخر تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة باعادة الاعمار.

واوضح ان العراق يمر حاليا بظروف مختلفة عن السابق حيث يوجد هنالك حكومة وحدة وطنية ولديها برنامج اقتصادي طموح موجه للقطاع الخاص العربي والعالم للاستثمار في مشاريع اعادة الاعمال والبنية التحتية.

واكد الدكتور الساعدي ان المبادرة الثلاثية التي تجمع العراق والاردن ومصر تعد خطوة مهمة نحو استثمار الفرص المتاحة للوصول الى تكامل الاقتصادي اقليمي بين الدول الثلاث مشير الى حرص مجلس الاعمال ان يكون حلقة الوصل بين المستثمرين وبناء شراكات بينهم.

ولفت الى ان موازنة العراق للعام الحالي تركز على قطاعات واسعة من بينها بناء مليون وحدة سكنية و 10 الاف مدرسة بالاضافة الى مشاريع البنى التحتية الامر الذي يفتح مجال واسع امام الشركات الاردنية والعربية للاستثمار في هذا المجال.

ودعا الدكتور الساعدي القطاعين الخاص الاردني والعراقي الى استثمار الفرص المتاحة بين البلدين مؤكدا ان الاقتصاد يعتبر الداعم الرئيسي للاستقرار والرفاه وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية.

من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة بناء جسور اقتصادية حقيقية بين الاردن والعراق من اجل تحفيز الاستثمار بين البلدين مؤكدا ان حالة الاستقرار التي يشهدها العراق انعكست على الحالة الاستثمارية.

وقال مكية ان الساحة العراقية تشهد اليوم انطلاق الكثير من من الفعاليات الاستثمارية سواء بقطاعات الاسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية.

واضاف ان العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير يمثل بانشاء طريق التنمية يصل الى الأردن وسوريا بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة.

ولفت الى انه سيقام على جانبي الطريق مدنا صناعية وتجارية وهي حاليا في طور الدراسات واعداد التصماميم من قبل شركات عالمية، داعيا الشركات الاردنية والمستثمرين الاردنيين للمشاركة في انجاز المشروع.

واشار مكية الى الحوافز والمزايا والاعفاءات الضريبية والضمانات التي يقدمها العراق للمستثمرين بهدف استقطابهم، لافتا لابرز المشروعات التي تعمل بلاده على تنفيذها حاليا ولا سيما لقطاع الاسكان من خلال بناء المدن السكنية بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج السيليكا.

ويناقش المشاركون بالمنتدى جلسات عمل تتمحور حول الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن.

كما يناقشون من خلال الجلسات الحوارية الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح.

وسيقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة، ما يساهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

وحضر حفل الافتتاح وزيرا الداخلية مازن الفراية، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وحشد من اصحاب الأعمال والشركات في البلدين.