الهنانده: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة فارقة للأردن..
الأنباط - وأوضح الوزير الهنانده، أنه وبمبادرة ملكية سامية تم عام 2001 إطلاق برنامج
الحكومة الالكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي ورفع إنتاجية وكفاءة
القطاع العام من خلال رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ولقطاع
الأعمال، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (مثل الشبكة العنكبوتية،
والهواتف المتنقلة، والدفع الإلكتروني) بالإضافة إلى ضمان انسياب سهل وآمن
للبيانات والمعلومات بين الدوائر الحكومية المختلفة وبين القطاع العام
والخاص.
وبين، أن البرنامج يهدف كذلك لزيادة الحاكمية وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بتقديم الخدمات الحكومية، وتوفير البنية التحتية التي تمكن الدوائر الحكومية من التحول الرقمي الذي يساعدها بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية أكثر من الطرق التقليدية.
وبين، بأن البرنامج يجسد اهتمام المملكة لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، لافتاً إلى انه تم رقمنة 746 خدمة حكومية ما نسبته 31 بالمئة من الخدمات الحكومية.
ولفت إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند الحكومي، يحتوي التطبيق أكثر من 350 خدمة ومن المخطط إضافة 300 خدمة جديدة على التطبيق، يبلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات على تطبيق سند الحكومي يزيد عن مليون ونص حساب وحالياً لدينا حوالي 370 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الالكترونية قام بتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية مما يسهل على متلقي الخدمة ويقلل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الحكومية.
وأكد، بأنه تم العمل على رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفير كلف إدارة وتشغيل مراكز العمليات الحكومية المنفردة وذلك للرفع من كفاءة العمل الحكومي وتقنين النفقات الحكومية وضمان التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد لدى الحكومة الأردنية حوسبة سحابية والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية مما سيترتب عليه توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة ويقوم البرنامج بشكل مستمر بتوسعة الحوسبة السحابية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية. كم تم تفعيل شهادات التوثيق الإلكتروني من حكومة لحكومة ومن حكومة لمواطن.
وأشار إلى أنه تم العمل على إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة من قبل 11مؤسسة حكومية بهدف تفعيل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين وتم تطوير تطبيق هاتف نقال موحد يضم 10 خدمات حكومية.
وبين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية إلى تفاعلية والذي يعنى بإيجاد بوابة تفاعلية يتم تنفيذ الدورة الكاملة للخدمات الإلكترونية من خلالها دون الحاجة للذهاب للمؤسسات المعنية بالخدمات وتم إطلاقها وتدريب الموظفين عليها خلال عام 2017، كما أنهت الحكومة الإلكترونية أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية وتم اعتماد هذه البطاقة الذكية حصرياً للتعاملات الحكومية والبنوك.
كما وأشار إلى أن البرنامج أنهى في عام 2020 مشروع إدارة الهوية الرقمية والذي يهدف إلى تطوير آليات التحقق من هوية المستخدم والدخول الموحد للخدمات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الرقمي وتطبيق الهاتف الذكي لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، كما تم إطلاق تطبيق سند والذي يتيح للمواطنين الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين لإنجاز العديد من المعاملات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تهدف للوصول الى حكومة غير ورقية، بين الهنانده، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تراسل خلال عام 2018 الذي يهدف لتبادل المراسلات بين الدوائر الحكومية ومتابعتها إلكترونياً مما يساهم بزيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد الحكومي، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية من مشروع تراسل والذي يهدف الى تطوير نظام للمراسلات الداخلية في الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية في المقابلين ويشمل حاليا 18 مؤسسة حكومية تقدم 74 خدمة، وضمن خطة الوزارة لعام 2023 سيتم إنشاء خمسة مراكز جديدة للخدمات الحكومية في (المطار، جرش، القادسية، اربد، العقبة).
وفيما يتعلق بالمبادرات ودعم الخريجين ورياديي الأعمال، لفت الوزير الهنانده إلى أن الوزارة أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، وقد كان الهدف من هذا البرنامج تجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية.
وحسب الهنانده يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة فيما تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال في المملكة، مبينا أن عدد المتدربين من خلال الدورات المقدمة في محطات المعرفة بلغ أكثر من 300 الف في نهاية العام الماضي حيث استفاد من خدمات المحطات ما يزيد على 2.8 مليون مستفيد.
وأشار إلى إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009 وهي مبادرة وطنية يتم العمل عليها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المبادرة هدفها دعم تدريب وتشغيل الخريجين وتوفير المهارات اللازمة لهم مما يساهم في تخفيف عبء البطالة بين خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4500 خريج منذ إطلاق البرنامج ، حيث أثبتت الإحصاءات أن ما يزيد على 70 بالمئة من المتدربين يجدون وظيفة مباشرة بعد إنهاء التدريب إما داخل أو خارج الشركة التي تدربوا بها.
وأوضح، أن الوزارة أطلقت برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي في شهر 8 من عام 2021 ويهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي ولمدة ستة أشهر، حيث تقوم الوزارة بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري (وبحد أقصى 200 دينار شهرياً لكل متدرب) مضافاً لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة، وتم تشغيل 2464 مستفيداً في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و5485 مستفيداً في القطاع الخاص.
وتابع، أنه تم إطلاق مبادرة "تدريب وتشغيل أوائل الخريجين" في عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجاً من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم.
وأشار إلى تأسيس (دارة الريادة) عام 2016 بهدف دعم المشاريع الريادية ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين الوزارة وجمعية إنتاج وغرفة تجارة عمان، لتكون نواة لمشاريع ريادية، وذلك من خلال دعم رياديي الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير بيئة متكاملة للرياديين وفتح المجال أمامهم ودعمهم لبناء وتطوير ملكياتهم الفكرية.
وأوضح، أنه في بداية عام 2018 تم إطلاق مبادرة "تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها" حيث تم تدريب 281 خريجاً من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
كما وأشار إلى أنه تم إعداد "مسودة السياسة الوطنية لريادة الأعمال" في الأردن والتي تضمنت تحديد احتياجات رواد الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو والتطور، وبالتعاون مع البنك الدولي وجميع الشركاء المعنيين في القطاع حيث تم إعداد السياسة والخطة الاستراتيجية التنفيذية المنبثقة عنها والتي تعتبر إطاراً واضحاً ومتكاملاً لدعم وتعزيز الريادة في الأردن وبكافة جوانبها، ضمن محاور عدة سواءً البيئة التشريعية أو الوصول إلى الأسواق والتمويل أو المهارات الرقمية وغيرها من مقومات بيئة الريادة الممكّنة ولحل التحديات التي تواجه الرياديين والشركات الناشئة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال والذي يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يشغل 70 بالمئة من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والباقي من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تم تأسيس وحدة خاصة في الوزارة تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية للسياسة.
وقال الوزير الهنانده "في ظل الاهتمام المستمر من جلالة الملك وإيماناً منه بأهمية التكنولوجيا ودورها في النهوض بمختلف مناحي الحياة، فقد تم البدء في عام 2003 بإنشاء شبكة الألياف الضوئية الوطنية/ شبكة المدارس من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف، أن توفير مثل هذه البنية التحتية يعمل على تسهيل تبادل المحتوى التعليمي بين الجامعات والمدارس ويشجع في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم ويعمل على إثراء وتطوير البحث العلمي بين المؤسسات التعليمية.
وبحسب الهناهنده، فإن باكورة هذه الإنجازات كانت ربط ثماني جامعات حكومية إضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية والتي تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز تعلم،مشيراً إلى إطلاق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في آذار من عام 2020 بتمويل مقداره 200 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وبين، أنه يستفيد هذا المشروع من المزايا التنافسية للأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويدعم المشروع- من خلال مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات- إنتاج قطاع وقوى عاملة ذات قدرة تمكينيه وتنافسية ومهارات عالية، حيث ستلبي حينها احتياجات أسواق وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية الرئيسية.
وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب على المهارات الرقمية المطلوبة من خلال التدريبات المنفذة من قبل جمعية المهارات الرقمية، وإطلاق مناهج جديدة للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، وإنشاء مراكز تكنولوجية في المجتمعات ذات الفرص المحدودة لتشكل هذه المراكز مساحات للعمل المشترك.
كما يهدف المشروع بحسب الوزير الهنانده إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية ورقمنة خدمات الدفع الرقمي، وتوفير الدعم لتوسع ونمو الشركات الرقمية ورواد الأعمال، وتوليد آلاف الوظائف مع التركيز على الشباب والنساء واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وتوفير الدعم لنمو الشركات الناشئة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة من خلال تدريب المستفيدين للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم.
--(بترا)
وبين، أن البرنامج يهدف كذلك لزيادة الحاكمية وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بتقديم الخدمات الحكومية، وتوفير البنية التحتية التي تمكن الدوائر الحكومية من التحول الرقمي الذي يساعدها بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية أكثر من الطرق التقليدية.
وبين، بأن البرنامج يجسد اهتمام المملكة لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، لافتاً إلى انه تم رقمنة 746 خدمة حكومية ما نسبته 31 بالمئة من الخدمات الحكومية.
ولفت إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند الحكومي، يحتوي التطبيق أكثر من 350 خدمة ومن المخطط إضافة 300 خدمة جديدة على التطبيق، يبلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات على تطبيق سند الحكومي يزيد عن مليون ونص حساب وحالياً لدينا حوالي 370 ألف حساب مع هوية رقمية مفعلة.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الالكترونية قام بتطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية مما يسهل على متلقي الخدمة ويقلل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الحكومية.
وأكد، بأنه تم العمل على رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفير كلف إدارة وتشغيل مراكز العمليات الحكومية المنفردة وذلك للرفع من كفاءة العمل الحكومي وتقنين النفقات الحكومية وضمان التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد لدى الحكومة الأردنية حوسبة سحابية والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية مما سيترتب عليه توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة ويقوم البرنامج بشكل مستمر بتوسعة الحوسبة السحابية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية. كم تم تفعيل شهادات التوثيق الإلكتروني من حكومة لحكومة ومن حكومة لمواطن.
وأشار إلى أنه تم العمل على إطلاق تطبيقات الهواتف النقالة من قبل 11مؤسسة حكومية بهدف تفعيل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين وتم تطوير تطبيق هاتف نقال موحد يضم 10 خدمات حكومية.
وبين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية إلى تفاعلية والذي يعنى بإيجاد بوابة تفاعلية يتم تنفيذ الدورة الكاملة للخدمات الإلكترونية من خلالها دون الحاجة للذهاب للمؤسسات المعنية بالخدمات وتم إطلاقها وتدريب الموظفين عليها خلال عام 2017، كما أنهت الحكومة الإلكترونية أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية وتم اعتماد هذه البطاقة الذكية حصرياً للتعاملات الحكومية والبنوك.
كما وأشار إلى أن البرنامج أنهى في عام 2020 مشروع إدارة الهوية الرقمية والذي يهدف إلى تطوير آليات التحقق من هوية المستخدم والدخول الموحد للخدمات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الرقمي وتطبيق الهاتف الذكي لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، كما تم إطلاق تطبيق سند والذي يتيح للمواطنين الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين لإنجاز العديد من المعاملات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تهدف للوصول الى حكومة غير ورقية، بين الهنانده، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تراسل خلال عام 2018 الذي يهدف لتبادل المراسلات بين الدوائر الحكومية ومتابعتها إلكترونياً مما يساهم بزيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد الحكومي، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية من مشروع تراسل والذي يهدف الى تطوير نظام للمراسلات الداخلية في الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية في المقابلين ويشمل حاليا 18 مؤسسة حكومية تقدم 74 خدمة، وضمن خطة الوزارة لعام 2023 سيتم إنشاء خمسة مراكز جديدة للخدمات الحكومية في (المطار، جرش، القادسية، اربد، العقبة).
وفيما يتعلق بالمبادرات ودعم الخريجين ورياديي الأعمال، لفت الوزير الهنانده إلى أن الوزارة أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، وقد كان الهدف من هذا البرنامج تجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية.
وحسب الهنانده يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة فيما تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال في المملكة، مبينا أن عدد المتدربين من خلال الدورات المقدمة في محطات المعرفة بلغ أكثر من 300 الف في نهاية العام الماضي حيث استفاد من خدمات المحطات ما يزيد على 2.8 مليون مستفيد.
وأشار إلى إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2009 وهي مبادرة وطنية يتم العمل عليها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن المبادرة هدفها دعم تدريب وتشغيل الخريجين وتوفير المهارات اللازمة لهم مما يساهم في تخفيف عبء البطالة بين خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تدريب وتشغيل ما يقارب 4500 خريج منذ إطلاق البرنامج ، حيث أثبتت الإحصاءات أن ما يزيد على 70 بالمئة من المتدربين يجدون وظيفة مباشرة بعد إنهاء التدريب إما داخل أو خارج الشركة التي تدربوا بها.
وأوضح، أن الوزارة أطلقت برنامج حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي في شهر 8 من عام 2021 ويهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي ولمدة ستة أشهر، حيث تقوم الوزارة بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري (وبحد أقصى 200 دينار شهرياً لكل متدرب) مضافاً لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة، وتم تشغيل 2464 مستفيداً في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي و5485 مستفيداً في القطاع الخاص.
وتابع، أنه تم إطلاق مبادرة "تدريب وتشغيل أوائل الخريجين" في عام 2016 حيث تم اختيار 20 خريجاً من الأوائل من مختلف الجامعات الرسمية لتدريبهم في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشغيلهم.
وأشار إلى تأسيس (دارة الريادة) عام 2016 بهدف دعم المشاريع الريادية ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين الوزارة وجمعية إنتاج وغرفة تجارة عمان، لتكون نواة لمشاريع ريادية، وذلك من خلال دعم رياديي الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير بيئة متكاملة للرياديين وفتح المجال أمامهم ودعمهم لبناء وتطوير ملكياتهم الفكرية.
وأوضح، أنه في بداية عام 2018 تم إطلاق مبادرة "تفعيل مكاتب البريد لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والترويج لها" حيث تم تدريب 281 خريجاً من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
كما وأشار إلى أنه تم إعداد "مسودة السياسة الوطنية لريادة الأعمال" في الأردن والتي تضمنت تحديد احتياجات رواد الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو والتطور، وبالتعاون مع البنك الدولي وجميع الشركاء المعنيين في القطاع حيث تم إعداد السياسة والخطة الاستراتيجية التنفيذية المنبثقة عنها والتي تعتبر إطاراً واضحاً ومتكاملاً لدعم وتعزيز الريادة في الأردن وبكافة جوانبها، ضمن محاور عدة سواءً البيئة التشريعية أو الوصول إلى الأسواق والتمويل أو المهارات الرقمية وغيرها من مقومات بيئة الريادة الممكّنة ولحل التحديات التي تواجه الرياديين والشركات الناشئة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال والذي يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يشغل 70 بالمئة من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والباقي من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تم تأسيس وحدة خاصة في الوزارة تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية للسياسة.
وقال الوزير الهنانده "في ظل الاهتمام المستمر من جلالة الملك وإيماناً منه بأهمية التكنولوجيا ودورها في النهوض بمختلف مناحي الحياة، فقد تم البدء في عام 2003 بإنشاء شبكة الألياف الضوئية الوطنية/ شبكة المدارس من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف، أن توفير مثل هذه البنية التحتية يعمل على تسهيل تبادل المحتوى التعليمي بين الجامعات والمدارس ويشجع في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم ويعمل على إثراء وتطوير البحث العلمي بين المؤسسات التعليمية.
وبحسب الهناهنده، فإن باكورة هذه الإنجازات كانت ربط ثماني جامعات حكومية إضافة إلى البدء بشبكة المدارس التي تهدف إلى ربط حوالي 3200 مؤسسة تعليمية والتي تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز تعلم،مشيراً إلى إطلاق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في آذار من عام 2020 بتمويل مقداره 200 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
وبين، أنه يستفيد هذا المشروع من المزايا التنافسية للأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويدعم المشروع- من خلال مجموعة من الحوافز والشراكات وبرامج بناء القدرات- إنتاج قطاع وقوى عاملة ذات قدرة تمكينيه وتنافسية ومهارات عالية، حيث ستلبي حينها احتياجات أسواق وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية الرئيسية.
وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب على المهارات الرقمية المطلوبة من خلال التدريبات المنفذة من قبل جمعية المهارات الرقمية، وإطلاق مناهج جديدة للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، وإنشاء مراكز تكنولوجية في المجتمعات ذات الفرص المحدودة لتشكل هذه المراكز مساحات للعمل المشترك.
كما يهدف المشروع بحسب الوزير الهنانده إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية ورقمنة خدمات الدفع الرقمي، وتوفير الدعم لتوسع ونمو الشركات الرقمية ورواد الأعمال، وتوليد آلاف الوظائف مع التركيز على الشباب والنساء واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وتوفير الدعم لنمو الشركات الناشئة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة من خلال تدريب المستفيدين للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
