الهنانده: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة فارقة للأردن..
الأنباط - وقال الوزير الهنانده "بالتزامن مع عمل الحكومة على مشاريع وبرامج تعنى
بالتحول الرقمي، وبهدف تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة
المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات
الحكومية، وبما يساهم بتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم
احتياجاتهم، قامت الوزارة بإعداد السياسة الوطنية للمشاركة الإلكترونية
2021".
وأضاف" بهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الريادين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها"، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر آذار من العام الماضي".
واشار إلى إصدار منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب، ويجري مراجعته من قبل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،
وبين، أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تم إطلاق وتنفيذ مبادرات ريتش 2 وريتش3 وريتش 4 لدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع وفتح الأسواق وتعزيز الصادرات، كما تم في العام 2016 إطلاق مبادرة "ريتش 2025" لرقمنة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل عام 2015، فيما قادت الوزارة خلال العام الماضي توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس.
وبين، أن خدمات الجيل الخامس تعتبر محركاً حقيقياً لأعمال وخدمات كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة إنتاجيتها، وعامل محوري لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.
وحسب الهنانده، يعتبر السجل الوطني الموحد أحد المكونات الرئيسة لنظام المعلومات الوطني الخاص بالمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تم الانتهاء من ربط (33) جهة حكومية لتنفيذ حالات الاستخدام المرتبطة به كتوفير الدعم للعائلات الفقيرة وتوزيع دعم الخبز والضمان الاجتماعي والدعم التكميلي.
وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، لفت الوزير الهنانده إلى أن إقرار مجموعة من السياسات، بمقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو انتهاكاً للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني، الأمر الذي تطلب تصنيف البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن هذا استدعى إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.
وبين، أنه تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد الإطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.
ولفت إلى انه تم تدريب 122 جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة. وتم تدريب 104جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة.
وبين، أنه تم تصنيف ما يقارب 6028 مجموعة بيانات حكومية من 64 جهة حكومية ونشر 1471 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 88 جهة حكومية لنهاية الربع الأول 2023، وتسجيل95 جهة حكومية على منصة تصنيف البيانات الحكومية المفتوحة، وقد بلغ عدد مجموعات البيانات التي تم جردها على المنصة 5787.
وبحسب الهنانده، فإن الوزارة وقعت 12 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك)، حققت هذه الاتفاقيات إيراداً للخزينة العامة تزيد قيمته على 1.2 مليون دينار خلال العام 2022.
وبين، أن الوزارة تعمل على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية. كما تم ربط 95 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.
واستعرض الوزير الهنانده الحوافز والإعفاءات التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات لغايات تعزيز دور الاستثمار في القطاع، ومنها إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى إعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5 بالمئة، وغعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.
ولفت إلى شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد على 5 بالمئة، وإلغاء شرط وجود حد أدنى للاستثمارات غير الأردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
--(بترا)
وأضاف" بهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الريادين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها"، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر آذار من العام الماضي".
واشار إلى إصدار منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب، ويجري مراجعته من قبل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،
وبين، أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تم إطلاق وتنفيذ مبادرات ريتش 2 وريتش3 وريتش 4 لدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع وفتح الأسواق وتعزيز الصادرات، كما تم في العام 2016 إطلاق مبادرة "ريتش 2025" لرقمنة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل عام 2015، فيما قادت الوزارة خلال العام الماضي توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس.
وبين، أن خدمات الجيل الخامس تعتبر محركاً حقيقياً لأعمال وخدمات كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة إنتاجيتها، وعامل محوري لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.
وحسب الهنانده، يعتبر السجل الوطني الموحد أحد المكونات الرئيسة لنظام المعلومات الوطني الخاص بالمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تم الانتهاء من ربط (33) جهة حكومية لتنفيذ حالات الاستخدام المرتبطة به كتوفير الدعم للعائلات الفقيرة وتوزيع دعم الخبز والضمان الاجتماعي والدعم التكميلي.
وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، لفت الوزير الهنانده إلى أن إقرار مجموعة من السياسات، بمقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو انتهاكاً للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني، الأمر الذي تطلب تصنيف البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن هذا استدعى إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.
وبين، أنه تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد الإطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.
ولفت إلى انه تم تدريب 122 جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة. وتم تدريب 104جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة.
وبين، أنه تم تصنيف ما يقارب 6028 مجموعة بيانات حكومية من 64 جهة حكومية ونشر 1471 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 88 جهة حكومية لنهاية الربع الأول 2023، وتسجيل95 جهة حكومية على منصة تصنيف البيانات الحكومية المفتوحة، وقد بلغ عدد مجموعات البيانات التي تم جردها على المنصة 5787.
وبحسب الهنانده، فإن الوزارة وقعت 12 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك)، حققت هذه الاتفاقيات إيراداً للخزينة العامة تزيد قيمته على 1.2 مليون دينار خلال العام 2022.
وبين، أن الوزارة تعمل على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية. كما تم ربط 95 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.
واستعرض الوزير الهنانده الحوافز والإعفاءات التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات لغايات تعزيز دور الاستثمار في القطاع، ومنها إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى إعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5 بالمئة، وغعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.
ولفت إلى شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد على 5 بالمئة، وإلغاء شرط وجود حد أدنى للاستثمارات غير الأردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
