محدودية الاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية

زينة البربور

ما زال الأردن يرى في السعودية حليف عربي كبير في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية فهي بمثابة العمق الاستراتيجي في الإقليم، وحافظ كلا منهما على العلاقات الراسخة والمتينة منذ القدم ليكون الشقيقين واجهة اقتصادية هامة علاوة عن التنسيق المشترك الدائم.

وفي إطار البحث بالعلاقات الاقتصادية الحديثة ومستوى التبادل التجاري تواصلت " الأنباط " مع غرفة تجارة الأردن حيث أكد رئيسها خليل الحاج توفيق أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية يبلغ مليون دينار أردني وتشكل ( ضأن حي ) أعلى سلعة مصدرة إلى السعودية بقيمة (77.5) مليون دينار خلال العام 2022 بينما تعد ( الزيوت ) أعلى سلعة مستوردة منها بقيمة ( 715.3 ) مليون دينار خلال العام 2022.

وأوضح أن أهم المستوردات الأردنية من السعودية حسب القيمة المستوردة للعام 2021 هي المنتجات المعدنية وتتضمن زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية والبلاستيك ومصنوعاته إضافة إلى منتجات صناعة الأغذية كالمياه بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، وهناك منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها كالمنتجات الكيماوية العضوية إضافة إلى المعادن العادية ومصنوعاتها وتتضمن الحديد ومصنوعاته.

أما أبرز الصادرات الأردنية الى السعودية حسب القيمة المصدرة للعام 2021 فبين أنها منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها كالأدوية، و معادن عادية ومصنوعاتها كالحديد، ومنتجات المملكة النباتية كالدراق وأضاف حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية كضان حي، ومنتجات صناعة الأغذية كالمصنوعات السكرية .

وتحدث الحاج توفيق عن الإستراتيجية الوطنية للتصدير مؤكدا أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام 2022 ؛ والثالثة عالمياً من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن؛ حيثُ بلغت حصة السعودية من إجمالي الصادرات الوطنية (840.3) مليون دينار وما نسبته (10.4)؛ وحلت المستوردات الأردنية من السعودية في المرتبة الأولى بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام 2022 والثانية عالمياً من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن؛ لافتا أن حصة السعودية من إجمالي المستوردات الأردنية بلغت (2.9) مليار دينار وما نسبته (14.996).

وعن التحديات التي تواجه زيادة التصدير الى دول الخليج أشار إلى أبرزها وهي محدودية الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والمعيقات عبر الحدود الجمركية أو الفنية أو إغلاق المنفذ البري لتجارة الترانزيت، واضاف المتطلبات الإجرائية والفنية لدخول المنتجات، واختلاف المواصفة الأردنية مع مواصفات بعض المنتجات في السعودية.

وتابع صعوبة الحصول على تأشيرات والإقامات للعاملين في قطاع الاستشارات بشكل عام، إضافة إلى الرسوم المفروضة من الجانب السعودي على شهادات المطابقة لارساليات الخضار والفواكه لتبلغ (500) دولار/ براد.

 

وختم أن هناك مجموعة من الجهود المشتركة والإجراءات التي يجب اتباعها بين الجهات المعنية للمساهمة في معالجة التحديات وأبرزها التنسيق المستمر بين القطاعات والغرف الصناعية والتجارية حول المعوقات الإجرائية لتكون على جدول أعمال اللجان المشتركة، وتسريع اعتماد المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية كجهة لإصدار الشهادات الصحية للصادرات من المنتجات الغذائية والدوائية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص بتوقيع مذكرات تفاهم في مجال الإنشاءات والعطاءات، وتحديث وتطوير برامج الاعتراف بشهادات المطابقة وعلامة الجودة للمنتجات المتوقعة وذكر ضرورة العمل على تنفيذ برامج لتقييم الجاهزية التصديرية لإدارة الجودة للشركات الأردنية على مستوى قطاعي.

من جهته بين الناطق الإعلامي في غرفة صناعة عمان محمد الصلاحات أن السوق السعودي من أهم الأسواق للصناعات الأردنية ويأتي في المرتبة الثانية بعد السوق الأمريكي، لافتا أن منتجات الصيدلة تعد أبرز صادرات الأردن إلى المملكة السعودية بما تتضمن الأدوية والاسمدة والورق والنباتات والمنتجات الغذائية إضافة الى المواد الكيماوية بينما تستورد الأردن منها الوقود بنسبة 53% من إجمالي الواردات والمواد الأولية للصناعات البلاستيكية وبعض الصناعات الكيماوية.

وأكد أن التعاون الاقتصادي بين المملكتين هو قديم كما أن المنتجات الأردنية لها رواج كبير في السوق السعودي لافتا أن قرب الموقع الجغرافي وانخفاض تكاليف الشحن هو من سهل الحركة الدائمة بينهم ما مكن المنتجات الأردنية من المنافسة في الأسواق السعودية.

وأشار الصلاحات في حديثه لـ " الانباط " أن هناك مجموعة شروط جديدة فرضتها السعودية على الشاحنات الأردنية خلال نقلها البضائع كمنع دخول شاحنات ذات تاريخ صنع محدد أو تحديد متطلبات معينة في بعض البضائع كنقل السجاد على حاويات خشب.