23.1٪ معدل البطالة بين الأردنيين وخبراء يوضحون الأسباب

الانباط – شذى حتامله 

لا يزال شبح البطالة يخيم على الاقتصاد الأردني بل في ازدياد مستمر، مما يدفع الشباب إلى الانتظار في صفوف العاطلين عن العمل والانخراط في انشطة غير أخلاقية في سبيل الحصول على لقمة العيش، وهي ظاهرة مدمرة تسهم في تراجع عجلة التنمية وانهيار الاقتصاد وانتشار العديد من الاضطرابات الاجتماعية، وبالتالي انتشار البطالة تدفع العديد من الشباب للهجرة إلى الخارج بحثا عن وظيفة لتامين مستقبله. 

وقد أعلنت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 23.1%، مقارنة مع الربع الثاني الذي بلغ خلاله 22.6%. 

وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة، ان البطالة تعد مشكلة تراكمية حيث ارتقعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى تراجع الكبير في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تراجع في توظيف العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبالأخص بعد جائحة كورونا، مضيفا أن هناك اسباب اخرى تتعلق بالابتعاد عن توظيف اي خبرات أو موظفين جدد في ظل المشكلات التي عانت منها القطاعات الاقتصادية. 

واضاف مخامرة أن هناك بعض الشركات التي لم تقوم بإحالة عدد كبير من الموظفين لأنه كانت ملتزمة بأمر الدفاع لكن بعد انهاء الحكومة لأمر الدفاع قد تقوم بإحالة بعض الموظفين في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاريع الاستثمارية فشلت مما تسببت بارتفاع نسب البطالة، إضافة إلى أن هناك جزء كبير من الاناث اضطرت لترك عملها لتربية الابناء. 

وتابع أن ارتفاع نسب البطالة تعود إلى اسباب اخرى تتعلق بتدني الأجور الغير مناسبة للمواطن الاردني مقارنة ارتفاع التكلفة المعيشية، ووجود عمالة اجنبية بنسبة كبيرة تتسبب بارتفاع نسب البطالة إضافة إلى وجود جزء كبير من العمالة غير قانونية لذا لابد من اعادة تنظيمها، مبينا أن ثقافة العيب بدأت بالغياب فمن الممكن أن جزء كبير من الموظفين الاردنيين للعمل بهذه الوظائف. 

واشار مخامرة إلى ضرورة اقامة مشاريع استثمارية ضخمة التي من شانها توظيف عدد كبير من الايدي العاملة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الشباب يبحثون عن الهجرة للخارج بحثا عن العمل لأنه لا يوجد داخل البلد فرص وظيفية، اضافة إلى ضرورة التركيز على التعليم المهني لتشجيع الشباب للانخراط في العمل المهني. 

وفي السياق ذاته أكد المحلل الاقتصادي حسام عايش، أن ارتفاع نسب البطالة لها علاقة بالنمو الاقتصادي المنخفض بشكل مباشر إضافة إلى النمط الادائي الاقتصادي الذي لا يسمح في عرض وظائف جديدة في سوق العمل، مضيفا أن هناك اسباب اخرى تتعلق بالنموذج الاقتصادي وهو نموذج استهلاكي وليس انتاجي. 

واضاف عايش أن الكثير من الشركات والقطاعات الاقتصادية تحاول ان توفر في بند الانفاق على العاملين وبالتالي تقلل من الوظائف أو تعرض وظائف تناسب لعمالة قليلة المهارات ومنخفضة العلم وبالتالي تصبح صالحة للعمالة الاجنبية، لافتا إلى أن هناك تنميط لعمل المرأة فالوظائف المتاحة في سوق العمل للمرأة تكاد محدودة في مجال الصحة والتعليم لذلك يقلل من امكانيات توفر فرص عمل اضافية. 

وتابع أن ما يوفره الاقتصاد من فرص عمل والتي تتجاوز 40 ألف فرصة، حيث 40 % من هذه الفرص تذهب للعمالة الوافدة، لافتا إلى أن هيكلة البطالة أخطر من معدل البطالة، إذ من يعاني من البطالة هم من خريجي الجامعات بكالوريوس فأكثر، إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل من الشباب الجامعي حوالي 28 % بينما بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الاناث حوالي 79 %، وبالتالي يوكد أن سوق العمل لا يوفر وظائف تتناسب ومهارات وعلوم ومعارف المستويات الاعلى من طالبين العمل، وهذا يعكس أن التطور في الاقتصاد يكاد يكون محدود. 

وبين عايش أن سوق العمل منحاز لطالبين عمل اقل من الثانوية العامة وهذا يعبر عن حالة ركود في سوق العمل إضافة إلى وجود فوضى في السوق على مستوى المهن، مضيفا أن التخصصات الجامعية لا تتناسب مع متطلبات سو ق العمل، لذا يجب أن تكون علاج مشكلة البطالة على اول سلم الاولويات.