معرض " سيال كندا " الغذائي منفعة شخصية للتجار وليست عامة للتجارة الأردنية

زينة البربور

بعد مشاركات متكررة لشركات أردنية كبرى متخصصة بصناعة الأغذية في معرض سيال كندا الغذائي مؤخرا، تساءل خبراء هل ستعود هذه المشاركات الدائمة بمنفعة مباشرة على واقع التجارة والصناعة الأردنية مع دولة كندا؟ وهل سيكون هناك أسواق أردنية جديدة وواعدة في كندا وفقا لبيان جمعية المصدرين الأردنيين؟

في السياق ذاته أكد ممثل الصناعات الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو لـ " الأنباط " وجود اتفاقية تجارية مع كندا حيث يتم تصدير لها البضائع العربية وتعد مشاركة بعض الشركات الأردنية في معرض سيال الغذائي محاولة لفتح أسواق جديدة للجاليات العربية الموجودة في كندا لافتا أنه يتم تصدير مجموعة أصناف لكندا كالحليب والحلاوة ورب البندورة والتمر.

وأوضح أن 80% من البضاعة التي تصل كندا يتم إعادة تصديرها، أي تكون بضائع قادمة للاردن ويتم إعادة تصديرها لانها عبارة عن حاوية منوعة تجمع البضائع الأردنية، وهناك أنواع مستوردة من السعودية او دول أخرى كالحبوب، نافياً استهداف الأردن من البضائع التي تصدرها من المواد الغذائية لاي سوق في كندا بل انها تستهدف الجالية العربية الموجودة فيها. 

وذكر ان معارض سيال تتم في عدة بلدان كباريس وكندا وأبو ظبي وسنغافورة لافتا أن " سيال " عبارة عن شركة تنظم المعارض في الدول بتواريخ مختلفة حتى تغطي اكبر عدد من دول العالم.

وأكد ان مشاركة الشركات الأردنية في هذا المعارض لا تضيف أي قيمة اضافية للتجارة الأردنية بل تعد منفعة شخصية للتجار المشاركين في المعرض، وهي تعد بمثابة توثيق علاقات والاواصل مع الكنديين من خلال توقيع عقود معها، لان البضائع التي تصل إلى كندا لا يستهلكها الكنديين، لافتا اختلاف فترة المواسم بين كندا ودول أخرى أي انه يحصد الكنديين الحبوب كالعدس والحمص والفاصولياء في شهر 10 بينما تحصد تركيا في شهر 6 وروسيا بشهر 8، وهذا التفاوت في الحصاد يحقق فائدة للمشترين، فإذا كانت الأسعار مرتفعة في فترة الحصاد بتركيا يمكن ان يحصل التجار على بضائع بأسعار اقل عندما يفتح موعد الحصاد في روسيا وكندا على سبيل المثال.

وبين ان هناك فائدة بشكل عام بالنسبة للبقوليات كالحمص والعدس بنوعيه والفول لأن الأردن تستورد كميات كبيرة من كندا، لافتا ان التجارة الكندية بأحسن حال خاصة أن الكنديين يمنحون فيز للتجار دون أي صعوبات وأشار إلى ان الشركات المصدرة والمستوردة الكبيرة فقط من تذهب الى كندا لأنها تتعامل معها بآلاف الاطنان.

في السياق  ذاته أكد الدكتور في العلوم المالية والاقتصادية نمر بدوان انه يواصل صناع السياسة الأردنيون السعي لمزيد من تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وتحديدا مع كندا كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية موجهة نحو التصدير، ولتمهيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين والطريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، نفذ الأردن إصلاحات اقتصادية وتشريعية كبيرة تهدف إلى التعامل مع تشوهات السوق المحلية، بما في ذلك تحديث تشريعات الاستثمار والتجارة والخصخصة وتحرير الاتصالات والخدمات المالية. 

وبين انه تم تحقيق المزيد من تحرير التجارة الخارجية للأردن من خلال المشاركة في العديد من الترتيبات التجارية الإقليمية والدولية وخصوصا مع كندا، وكانت الخطوة الأخيرة في هذا الاتجاه هي توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا في ٢٤ مارس ٢٠١٠م لافتاً انه بمجرد تنفيذها ستلغي اتفاقية التجارة بين كندا والأردن على الفور الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من السلع المتداولة بين البلدين وستتوسع فرصا للشركات في كلا البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ووصف بدوان الوضع التجاري والاستثماري الحالي للأردن مع كندا بالمتواضع حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كندا في عام ٢٠١٠م  ١٩.٩ مليون دولار فقط ، بينما بلغت قيمة الواردات من كندا ٦٦ مليون دولار.

وتابع أنه بالنسبة للأردن يمكن للاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنافسية وتحقيق وفورات الحجم والتعويض عن نقص الإمدادات وصغر حجم السوق..

وذكر أنه بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأردني حوالي ٤٥٠٠ دولار في عام ٢٠١١م ، مقارنة بـ ٥١.١٤٧ دولارًا لكندا في نفس العام، مبينا أنه وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي يعتبر الاقتصاد الكندي أكثر تنافسية من الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن ترتيب الأردن كان ٧١ في ٢٠١٢م مقابل ١٢ لكندا، لافتا أنه على الرغم من تحسن ترتيب الأردن في عام ٢٠١٣م إلى ٦٤، إلا أنه لا يزال أقل بكثير مقارنة بـ ١٤ في كندا.. 

وأضاف أنه وفقًا لمؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية ٢٠٠٩-٢٠١٣م، فقد احتلت كندا المرتبة ١٧ من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عام ٢٠١٣م، بينما احتلت الأردن المرتبة ١٠٦ في نفس العام.

وأكد بدوان أن كندا والأردن تشترك أيضًا في روابط قوية بين الناس من خلال المجتمع الأردني الكندي في كندا، والطلاب الأردنيين الذين يدرسون فيها، والكنديون الذين يعيشون ويعملون في الأردن، إضافة ان كندا تعد ممثلة في الأردن من خلال سفارتها في عمان وزادت من وجودها الدبلوماسي هناك استجابة للأزمة في سوريا الأردن ممثلة في كندا من قبل سفارتها في أوتاوا.

وبين أنه منذ عام ٢٠١٦م من خلال استراتيجية المشاركة في الشرق الأوسط ساهمت كندا بأكثر من ٥٧٦ مليون دولار لدعم استقرار الأردن وقدرته على الصمود في الوقت الذي تدير فيه آثار النزاعات في العراق وسوريا. 

وختم أنه يمكننا القول ان الاهمية الاقتصادية لكندا بالنسبة للاردن تنبع من خلال المشاريع والاستثمارات الكندية المربحة على الصعيد الدولي والمحلي والتي تعتبر ذات طابع ربحي جيد لكندا، حيث تقوم كندا سنويًا باستثمارات متعددة في الاردن مما يعد ذلك ذو اهمية ضرورية للاقتصاد الكندي في الفترة الاخيرة وذلك ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني ايضا ويساعد في تقليل نسبة البطالة المتفشية في الاردن بالاضافة الى منافع اخرى كثيرة ومتعددة.