مطالبات بتعديل لائحة الأجور وعيادات أطباء الاسنان تنافس الداكاكين

مطالبات بتعديل لائحة الأجور وعيادات أطباء الاسنان تنافس الداكاكين

القدومي: نحتاج لاختصاصيين وليس أطباء أسنان عامين

مواطنون: نخر الأسنان أخف ألما من تكاليف علاجه 

الأنباط – زينة البربور

تناقضات واضحة بين شكاوى المواطنين ورد نقابة أطباء الأسنان حول الأجور المادية التي تربك جيوب المرضى عند اول محطة الم يشعرون به والأتعاب التي يتقاضاها الأطباء بالاعتماد على لائحة الأجور الموجودة منذ 24 عاما، وتساءلات متكررة حول مدى حاجة الاردن من أطباء الاسنان التي سببت تغلغل غير منطقي لوجود عيادات في كل مكان تصادفه وكأن المهنة باتت تتحول تدريجيا لتجارة تتباين أسعارها من طبيب لآخر. 

إحدى المرضى اشتكت لـ " الأنباط " عن الاختلاف الواضح في الأسعار بين طبيب وآخر ما واصفة ماحدث معها بسخرية " ايعقل ان يخضع علاج الاسنان لنظام العروض والخصومات ؟ " حيث روت أنها بدات علاج اسنانها في احدى العيادات ولعدم مقدرتها المادية على اكمال العلاج لجأت لعيادة أخرى توفر عروض بأسعار اقل من غيرها، مؤكدة أن طرق العلاج والنتيجة لم تختلف بين العيادتين وهذا بدوره ما يفسر حالة غير مفهومة في عالم طب الاسنان.

وتعجب المريض ( ك ) من الأسعار الفلكية للعيادات الخاصة متسائلا هل نقابة الأطباء ترى وتسمع بالفوضى التي تحدث في الأسواق الطبية؟ وهل جميع الأطباء يملكون المزاولة الطبية للمهنة؟ 

بدوره تحدث نقيب أطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي لـ " الأنباط " عن صعوبات تواجه قطاع طب الاسنان في الأردن ابرزها العدد الكبير للأطباء وحاجة تنظيم الاختصاص لجهود كبيرة، مشيرا الى ما يزيد عن 500 طبيب اسنان يسجل سنويا في النقابة.

واكد ان سوق العمل مزدحم في القطاع الخاص على عكس فرص العمل في القطاع العام الذي لا يتجاوز على مستوى الجامعات الأردنية الرسمية او على مستوى وزارة الصحة او الخدمات 90 فرصة عمل سنويا ما يشكل فجوة واضحة بفرص العمل في الأردن.

وأضاف قلة ومحدودية فرص الاختصاص في مهنة طب الاسنان، لافتا ان المهنة متطورة بشكل سريع والوعي لدى المواطن الأردني يرتقي في هذا المجال وسوق العمل يحتاج لاختصاصين ولا يحتاج لاطباء اسنان عامين، لافتا ان ذلك ينطبق أيضا على مستوى دول الإقليم ودول الخليج العربي التي تستقطب أطباء الاسنان من الأردن فهم يحتاجون الى اختصاصيين ولا يوجد فرص اختصاص حقيقية بالاعداد التي توازي اعداد الخليجين.

وأكد ان فرص الاختصاص السنوية الموجودة داخل حدود الأردن لا تتجاوز 60 الى 70 فرصة على مستوى وزارة الصحة اوالخدمات او الجامعات لافتا أنها الجهات الوحيدة القادرة على تأمين برامج الاختصاص في مجال طب الاسنان وهذا مايبين حجم المنافسة السنوية على هذه البرامج. 

وتابع ان دراسة الاختصاص خارج حدود الوطن امر مكلف جدا وفرص الحصول على قبولات في الجامعات العربية او الأوروبية هو امر محدود، لذا دعا القدومي الى زيادة فرص الاختصاص في مجال طب الاسنان وتحويل احد الكليات من الجامعات الرسمية الى كلية دراسات عليا تمنح شهادات الاختصاص بعيدا عن شهادات البكالوريوس.

واكد ان هذه الصعوبات تؤثر سلبا على مهنة طب الاسنان عازيا ذلك إلى وجود الاف أطباء الاسنان العاطلين عن العمل ما يشكل عائق امام تنظيم المهنة إما لنقابة أطباء الأسنان او لوزارة الصحة او للمعنيين في الطب، داعيا الى ضرورة تحديد أعداد المقبولين في كلية طب الاسنان وتحديد دراسة الاختصاص في خارج الوطن، ورفع معدلات القبول في الكلية وزيادة فرص الاختصاص.

وأوضح ان لائحة الأجور المادية معتمدة منذ عام 1999 وينقصها الكثير من الإجراءات العلاجية غير الموجودة أمام تطور طب الاسنان، وختم ان بعض الخدمات العلاجية الأساسية خارج اطار القبول الفكري والمنطقي للمعالجات، داعيا المعنيين الى التحرك لاقرار لائحة أجور جديدة تراعي بالدرجة الأولى التطور والكثير من العلاجات غير المذكورة في لائحة الأجور ليتم حماية طبيب الاسنان والمواطن على قدر المساواة.

في السياق ذاته طالب الطبيب (ف) بتطوير الأجور المعتمدة حاليا لافتا انها تعود لعام 1994 ما يدعو لمضاعفة الأجور شانها شان أي سلعة أخرى تعدل سعرها عما كان في السابق، واكد ان الأردن يفيض بعدد أطباء الاسنان العامين الا انه يحتاج للاختصاصات كالجراحة والتقويم والأطفال والعصب واللثة.

من جانب آخر دعا الطبيب (ع ) النقابة بتجميد التعليم لتخصص طب الاسنان بما يتناسب مع حاجة البلد لهم، بسبب العدد الكبير للأطباء الذي يتغلغل في الأردن واصفا العيادات بالدكاكين المنتشرة في كل مكان.

بعد هذه المطالبات المتناقضة من عدة أطراف سواء من النقابة أو الأطباء بتعديل لائحة الأجور وتخفيض أجور العيادات السنية من قبل المواطنين يبقى السؤال اين تكمن المشكلة ومن سيحقق حلا يرضي جميع الأطراف؟