الأنباط -
افتتحت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية للعام 2023 رسمياً مساء أمس الخميس في مدينة جدة السعودية، التي تعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحت شعار "إقامة الشراكات درءاً للأزمات".
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر خلال حفل الافتتاح الذي حضره الأمير تركي الفيصل، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، أنه وعلى الرغم من الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك المحيطة بآفاق النمو العالمي، تمكنت معظم البلدان الأعضاء في البنك من التغلب على التحديات التي فرضتها البيئة العالمية، وتحقيق معدلات نمو متفاوتة بلغت في المتوسط 5.5 بالمئة العام الماضي 2022 وهو أعلى من متوسط الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية البالغ 4.0 بالمئة" متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي بالعام الحالي.
وأضاف، أن البلدان الأعضاء المصدِّرة للنفط أحرزت نمواً قوياً خلال العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها، فيما العديد من البلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض لا تزال ترزح تحت ضغط ارتفاع معدلات التضخم وضائقة الديون ومحدودية الحيز المالي.
ولفت الدكتور الجاسر إلى أن البنك عمل خلال العام الماضي على تجديد وتنفيذ سبع استراتيجيات للشراكة القُطرية، وفيما يتعلق بالمشاريع، تجاوزت المبالغ التي اعتمدها البنك 3 مليارات دولار، وهو أعلى رقم منذ 2017.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل المناخ في إطار برنامج العمل لعام 2022 ، موضحاً أنه من المتوقع أن يستفيد من مجموع المشاريع التي تم تمويلها خلال العام الماضي أكثرُ 24 مليون شخص.
وأوضح، أن البنك شرع مطلع العام الحالي 2023 في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة استناداً إلى برنامج العمل المتكامل، وذلك بدمج الاستراتيجية في النموذج التشغيلي، وجعلها جزءاً أصيلاً من ثقافة البنك، والاستفادة من مكانة البنك لجذب المزيد من الموارد.
وشدد على أن البنك مستمر بتعزيز قدرة البلدان الأعضاء على الصمود أمام الصعوبات والأزمات، ومساعدتها على وضع اقتصاداتها على مسار النمو المستدام البعيد الأمد، مثمناً الثقة المستمرة للبلدان الأعضاء في البنك والتي مكنته من الحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز (AAA) للسنة العشرين على التوالي.
وأكد، أهمية الدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية، ومنذ نحو خمسة عقود، للبنك تجسيداً لدورها الرائد في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين بلدان العالم الإسلامي.
من جهته، أشار وزير المالية السعودي محافظ المملكة لدى البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان إلى أن الاجتماعات تمثل فرصة للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، والدفع بالتعاون القائم بين الدول نحو مستوى أعلى من التقدم، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الجهود التنموية للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، ويُسهم في تحقيق التطلعات، وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد، أن بلاده ملتزمة ببناء الشراكات ودعمها لكافة الجهود الرامية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الازدهار المشترك في العالم الإسلامي لخدمة شعوبه وأبنائه وتحقيق السلام والرخاء المشترك ودعم تحقيق نهضة الأمة.
كما، أكد حرص السعودية على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون في مواجهة تحديات التنمية العالمية، لافتاً إلى أنها كانت سبّاقه في إطلاق العديد من المبادرات الدولية والإقليمية، كما قادت العديد من المبادرات الدولية على مستوى دول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة التنسيق العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية والتي تهدف لدعم جهود التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية المتعلقة بالأمن الغذائي وتخفيف ومعالجة ديون الدول المحتاجة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
وتسعى الاجتماعات التي تختتم يوم غد السبت وتجمع كوكبةً من صناع القرار، ورواد الأعمال، وكبار المسؤولين والمشاركين من 100 دولة، إلى توفير منصة فريدة تجمع المختصين والمعنيين بالشأن المالي والاقتصادي والتنموي من أجل التوصل إلى الحلول المثلى لمختلف القضايا التي تواجهها الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركائه.
يذكر، أن مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يعد أعلى مستويات الإدارة في البنك، ويضم محافظاً ونائباً للمحافظ عن كل دولة عضو في البنك، ويلتئم المجلس لمرة واحدة في العام للنظر في البيانات المالية للسنة المالية السابقة واعتمادها، وتعيين مدققين خارجيين، ووضع السياسات المستقبلية للبنك.
ويضم البنك حالياً 57 دولة عضواً موزعة في أربع قارات، بالإضافة إلى المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وتؤثر عملياته في حياة خمس سكان العالم.
--(بترا)
قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية
