اتفاقية أردنية ألمانية لدعم مركز مكافحة الأوبئة
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - pm 05:49 | 2023-05-09
الأنباط - وقّع وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائده القطب، اتفاقية، مع بنك الإعمار الألماني؛ لدعم الحكومة الأردنية، بمبلغ يصل لـ 39 مليون يورو لصالح المركز.
وقالت رئيسة المركز، الدكتورة رائدة القطب، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الحكومة الألمانية وحرصها على الدفع بجهود التعاون بين الأردن وألمانيا في مجالات التنمية قُدما، وتعزيز القدرات الوطنية للنظام الصحي في التعامل مع ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء.
وبيّنت القطب، أن المبلغ المخصص في الاتفاقية سوف يشمل بناء مبنىً دائم للمركز، وتجهيزه بالمعدات والتقنيات التي تُستخدم في الدول المتقدمة، وبالمرافق والمختبرات المجهّزة بأفضل الأجهزة المخبرية والتقنية الصحية والتكنولوجية المحوسبة، مشيرة إلى أن جزءا من هذا الدعم المقدّم للمركز سيطال أيضا الجهات الحكومية الشريكة ذات العلاقة بعمل المركز، وتأهيل وتدريب الكوادر المختلفة.
وأكّدت القطب، أن هذا الدعم من قبل الحكومة الألمانية يأتي في الوقت المناسب، حيث يشهد العالم العديد من التحديات الصحية الناجمة عن انتشار الأوبئة والأمراض السارية التي تحتاج لمزيد من جهود التنسيق والدعم على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأضافت، أن جائحة كوفيد-19 أبرزت الحاجة لوجود مركز متخصص في هذا المجال، وقد جاء إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية؛ بهدف تنسيق الجهود الوطنية المعنية كافة بالاستعداد والجاهزية والاستجابة للتهديدات الصحية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الأمن الصحي في المملكة، عن طريق دعم مقدمي الخدمات الصحية، واستخدام الأساليب العلمية للوقاية من الأوبئة والأمراض السارية وغير السارية، والمخاطر الصحية ومكافحتها، والحفاظ على الأمن البيولوجي.
وأكدت أن رؤية وأهداف وصلاحيات المركز، الذي جاء إنشاؤه استجابة للتوجيهات الملكية، هي تحقيق التميّز والابتكار في مراقبة الصحة العامة، وتعزيز التأهب والاستجابة وإجراء الأبحاث والتوصية بالسياسيات الصحية المناسبة المبنية على الأدلة.
وشدّدت القطب، على أن المركز لا تتقاطع مهامه وطبيعة عمله مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بالصحة العامة، بل سيعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الرصد وتقييم البرامج المعمول بها حاليا، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لجمع البيانات وتحليلها من مختلف المصادر، وتوفير التأهيل والتدريب ذي الجودة العالية للكوادر الصحية العاملة في مجال الصحة العامة.