الأنباط -
مرضى الكلى من اللاجئين السوريين أحياء على قيد الموت..
المفوضية ترفع يدها منذ 2014 والهلال الأحمر أبواب الأمل مغلقة
الأنباط – زينة البربور
ناشد عدد من اللاجئين السوريين ممن يغسلون الكلى صحيفة " الأنباط " بسبب معاناتهم الكبيرة بعد رفع الدعم المادي عنهم، وتوقفه منذ شهر 11 الماضي من قبل الهلال الأحمر الأردني والقطري، وعدم قدرتهم على متابعة عملية الغسل بسبب ارتفاع تكاليفها حيث بلغت قيمة الجلسة الواحدة اكثر من 40 دينار ما أدى إلى وفاة 6 مرضى حتى الآن.
وذكر أحد المرضى لـ"الأنباط" أنهم يحتاجون لثلاث جلسات خلال الأسبوع إلا أنهم لايستطيعوا القيام بالعملية الا مرة واحدة بسبب ضيق الحال المادي، ما أدى الى تدهور حالتهم بشكل كبير وصولا الى موت بعضهم، لافتا أنهم لجؤوا مرارا الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الا انها جميعها باءت بالفشل.
كما ذكرت إحدى المرضى أن المفوضية المسؤولة عنهم رفعت يدها عنهم منذ عام 2014، واشتكت لـ " الأنباط " عن قسوة الواقع الذي تعيشه بعد تدهور وضعها الصحي وعدم استجابة الجهات المسؤولة عنهم واصفة ذلك " بالموت البطيء "، مبينة ان المرضى الذين يعجزون عن القيام بعملية الغسل الأسبوعية كان مصيرهم الموت.
وقال مريض آخر انه رغم التجاهل الكبير لحالتهم المآساوية من قبل عدة جهات على رأسها المفوضية تقوم الجهات التي يطرقون أبوابها بمعاملتهم اسوء معاملة تفتقد كل صفات الإنسانية، قائلا: " فوق الموت غصة قبر "، مضيفا انهم توسلوا للسفارة القطرية والكويتية والسعودية على أمل الاستجابة الا أنها كانت محاولات فاشلة آخرها تصريح الهلال الأحمر بأنه ليس هناك بريق امل قريب لحل مشكلتهم.
ولمتابعة حيثيات الموضوع تواصلت " الأنباط " مع رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف الدكتور ينال عجلوني الذي اكد انه قبل سنتين قاموا بتسليم ملف اللاجئين السوريين الذين يغسلون الكلى للهيئة الطبية الدولية الشريكة للمفوضية السامية للاجئين.
بينما أكد مصدر من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن مشروع تمويل مرضى غسيل الكلى كان من قبل الهلال الأحمر القطري وبتنفيذ من الهلال الأحمر الأردني لافتا انتهاء تنفيذ المشروع، وأضاف ان الهيئة تواصلت مع الهلال الأحمر الأردني وطلبت معلومات عن 112 مريض كلى وقدمت اقتراحات مشاريع لعدة جهات لدعمهم مثل السعودية وقطر والكويت، لافتا انهم جهة غير تمويلية انما يقتصر دورهم في اقتراح مشاريع للجهات المعنية وايصال صوت المرضى.
وبين ان المرضى من اللاجئين السوريين يفترض ان تكون المفوضية المسؤولة عن تمويلهم وليس أي جهة أخرى، وتعجب من عجز أي منظمة اممية عن علاج 112 مريض فقط.
وأضاف ان اللاجئ السوري يعامل معاملة المواطن الأردني غير المؤمن صحيا، بحيث تكلف الجلسة الواحدة ما يقارب 45 دينار في المستشفيات الخاصة لافتا ان كل مريض يحتاج الى 16 جلسة خلال الشهر وبالتأكيد ذلك يحتاج مبالغ ضخمة يعجز اللاجيئن عن تحملها.
وفي الختام تساءل اللاجئين هل ستتحرك الجهات المعنية ممثلة بالمفوضية السامية وغيرها لإنقاذ أرواحنا طارقين أي باب يصادفهم؟ ام سيضاف أسماء جديدة مننا إلى لائحة الموتى؟.
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يواصل تعافيه مع تسارع ملحوظ في نشاطه
