الوزيران "الشمالي والمحافظة" شخصا ،، فمن يعالج البطالة ..؟

ما قصة الرقم (450 الف+-) مع الحكومة,,؟

الأنباط – خليل النظامي

منذ العام 2021 وأنا اقرأ وأسمع هذا الرقم في تصريحات المسؤولين واحصائيات الحكومة المتعلقة بـ نسب البطالة، ولا أعلم هل هي مصادفة أم أنها فلسفة إحصائية عند الحكومة أن يبقى هذا الرقم ثابتا عبر كل هذه السنوات، ومارا عبر كل الحكومات دون أي تغيير حقيقي يطرأ عليه.

والمطلع والمتابع لـ هذه الاحصاءيات والتصريحات المحملة بـ ذات الرقم يتبادر لـ ذهنه على الفور تساؤلا حول نتائج الخطط والمشاريع الاقتصادية التي افاضت علينا بها الحكومات منذ سنوات طويلة، ولماذا لم تنجح هذه المشاريع والخطط بـ تخفيض هذا الرقم الذي ما زال ثابتا في سجلات المؤسسات الحكومية واذهان المسؤولين.

ديوان الخدمة المدنية صرح في العام 2021 أن المجموع التراكمي لـ طلبات التوزيف حوالي (423) الف طلب، ثم أعاد التصريح ذاته في عام 2022 وأوضح أن الكشف التنافسي يضم حوالي (450) الف طلب، وصولا الى تصريحه العام الحالي 2023 الذي أوضح فيه أن العدد التراكمي لـ الطلبات المدرجة في ديوان الخدمة المدنية حوالي (486) ألف طلب.

بـ الأمس يخرج علينا وزير العمل يوسف الشمالي بـ تصريح خلال جلسة "البطالة والقطاع غير الرسمي" في منتدى تواصل الذي اطلقته مؤسسة ولي العهد، قال فيه أن الأردن فيها قرابة (450) الف متعطل عن العمل، مشيرا إلى أن اكثر من نصفهم لا يحمل شهادة الثانوية العامة.

حديث الوزير الشمالي لا يتفق مع اخر تقرير صادر عن الاحصاءات العامة حول معدل البطالة الذي أوضح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات حيث بلغ 28.4 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخر، وأشارت النتائج إلى أن 56.9 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و42.7 بالمئة كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، فما هو أصل الرقم الذي استند عليه الوزير الشمالي بـ تصريحاته أمس، وهل كان رقم تقديري أم كان نتيجة دراسة ميدانية؟.

في المقابل يرفض الكثير من المحليين الاحصائيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية وتصريحات المسؤولين حول أرقام المتعطلين عن عمل في الأردن، ويرون أنها لا تمثل الواقع الحقيقي لـ عدد المتعطلين عن عمل، مستندين على ذلك بـ أن تصريحاتهم تعتمد على الموجود في سجلات طلبات تشغيل ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يدعو الحكومة لـ إعادة النظر في منهجية البحث المعتمدة حول أعداد ونسب البطالة والتشغيل في الأردن.

وبـ العودة لـ حديث وزير العمل، نجد أنه أقرب لـ الحديث عن مخزون ديوان الخدمة المدنية، لأنه أتبع حديثه بـ تفصيل بسيط حول المعيار التعليمي لهم، والذي إتكأ عليه لـ إخراج الحكومة ومؤسساتها من تعيينهم، نظرا لأن أكثر من نصفهم لا يحمل الثانوية العامة ما يجعل تعيينهم شبه مستحيلا على حد قوله، ورمي العباءة في حاضنة القطاع الخاص وفلسفة الانتاج الذاتي لـ المواطن.

الأمر الاخر حديث الوزير عن اسباب ارتفاع نسبة البطالة التي عزاها إلى الاعتماد على العمالة الوافدة خلال السنوات الاولى من القرن الواحد والعشرين والتي شهدت نموا اقتصاديا بنسب جيدة بدون إنخفاض لـ أرقام البطالة - وهذا يؤكد ما اسلفته سابقا حول الرقم (450) الف -، الأمر الذي يثير الاستغراب حول قدرة وزارة العمل على ضبط وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة هذا اذا علمنا أنها تقدر بـ حوالي مليون عامل وافد منتشرين في كافة القطاعات وفي مختلف المهن المفتوحة والمغلقة.

المحللون قدروا أن نسبة البطالة عند العمالة الوافدة (0%)، وتساؤلوا عن حجم التحدي الملقى على عاتق حكومة الدكتور بشر الخصاونة بضبط وتنظيم مليون عامل وافد يعملون في مختلف المهن، وعدم قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب المتعطلين عن عمل، خاصة أن نيتها تذهب بـ إتجاة توظيف مليون أردني وأردنية خلال 10 سنوات جلها في القطاع الخاص على حد قول وزير العمل، في ظل وجود أكثر من 156 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا بحسب تقديراتهم، ومعدل نمو لآخر عشر سنوات وصل إلى 2%، فكيف منطقيا ورياضيا يلتقي هذا بذاك. لا ندري...!!!!

الوزير الشمالي قال أيضا أن عدم مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل من أبرز أسباب ارتفاع معدل البطالة، واتفق معه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة في جلسة أخرى اشار خلالها إلى أن العديد من الجامعات لم تستطع أن تواكب تطورات سوق العمل، ولذلك هنالك تراكم في أعداد الخريجين الذين لم يتحصلوا على وظائف.

إتفاق "الشمالي والمحافظة" في التشخيص ليس بـ الشيء الجديد، فتحدي مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ثقافة يكررها المسؤولين الحكوميين منذ سنوات طويلة، ويبقى السؤال حائرا ماذا بعد التشخيص، أليس هناك مسؤول يعالج فيروس المواءمة هذا، خاصة أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بدأ حديثه في الجلسة بـ "أتمنّى أن تكون الحوارات خلال المنتدى مجدية وبدون قيود، وعلينا التحدث بصراحة دون تجميل للواقع، أو إنكار للإنجازات".