قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة
بمختلف القطاعات المنظمة من قبل الهيئة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي
بنسبة 11بالمئة.
وبحسب
بيان صادر للهيئة اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة خلال
هذه الفترة (2557) مقارنة بـ (2284) لنفس الفترة من العام الماضي.
جاء
ذلك، وفقا للبيان، خلال لقاء المهندس السعايدة موظفي الهيئة استمرارا للقاءات
الإدارة العليا في الهيئة مع موظفيها.
وجرى
خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي
مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت
البيانات ارتفاعا ملحوظا بنسب الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام
الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة
للحصول على الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بنسبة 17بالمئة وبلغ عددها (2546)
طلبا مقارنة بـ(2172) طلبا لنفس الفترة من العام الماضي.
كما
ارتفع عدد الجولات الرقابية المنفذة من قبل كوادر الهيئة المختصة بنسبة 56بالمئة
وارتفع عدد الكشوفات المنفذة بنسبة 12بالمئة حيث بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها
خلال الربع الأول للعام الحالي (834) مقارنة بـ(533) لنفس الفترة للعام 2022.
كما
نفذت الهيئة في الربع الأول من العام الحالي (44914) كشفاً دورياً ومبرمجاً مقارنة
بـ (40103) لنفس الفترة من العام الماضي، تمكنت الهيئة من خلالها ضبط (5980) حالة
استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية للربع الأول من العام الحالي بزيادة بلغت 26
بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
واشارت
البيانات الى ان العدد الإجمالي للشكاوى والاتصالات انخفض من 4916 الى 3186، كما
انخفض عدد الانقطاعات في تزويد الطاقة الكهربائية من 4768 الى 2919.
وارتفعت
الإيرادات المتحققة لكافة القطاعات من حوالى 1.5 مليون دينار الى نحو 4 ملايين
دينار.
واكد
السعايدة، أهمية دور الهيئة في تحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة والمعادن الذي
يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع.
وأوضح
أن هذه الإنجازات تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بمستوى الأداء، والتعاون
والتنسيق بين كوادر الهيئة بما في ذلك الكوادر في المنافذ الحدودية والميدان،
والعمل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد، الى جانب الدعم والمساعدة من قبل الإدارة
العليا.
وقال،
إن الهيئة مستمرة بممارسة دورها الرقابي على القطاع وتفعيل الضابطة العدلية
للرقابة على أداء الجهات المرخصة والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص
عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملاتها اليومية على جميع القطاعات
بما يضمن استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت
ممكن.
--(بترا)