مخاوف من تأثر القطاع المصرفي المحلي بأزمة البنوك الأمريكية

عايش: تداعيات معنوية قد تتأثر بها البنوك المحلية في هذه الأزمة

مخاوف من تأثر القطاع المصرفي المحلي بأزمة البنوك الأمريكية 

التل: لن يتأثر القطاع المصرفي المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الاحداث الأخيرة 

الأنباط-سبأ السكر 

شهدت الولايات المتحدة اخيرا اضطرابات عديدة، كان أبرزها؛ تراجع الاقتصاد بارتفاع معدلات التضخم، ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؛ لتضاعف المشكلة التي عصفت بالقطاع المصرفي في اعقاب انهيار ثلاثة بنوك متوسطة الحجم في أقل من أسبوع، فيما يعد أكبر إفلاس بنكي يحدث منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، لتزداد المخاوف من تأثر القطاع المصرفي المحلي من هذه الأزمة لاحقًا.

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أنه قد تتأثر البنوك المحلية بهذه الأزمة من خلال تداعيات معنوية، كشعور المودعين بأن اموالهم في خطر، بغض النظر عن أن هذه البنوك قد تدفعهم لسحب هذه الودائع ما يؤدي إلى مشاكل في القطاع المصرفي، نظرًا إلى أن 77% من إجمالي الودائع يقدم تسهيلات مصرفية إذ لا يمكن للبنوك طلب التسهيلات من العملاء لسداد الودائع، موضحًا أنه من الناحية النظرية يمكن للمودعين ان يتقدموا مرة واحدة بطلب ودائعهم، اما من ناحية العملية فانه أقرب للمستحيل في بعض الحالات.

وبين أن القطاع المصرفي المحلي يدير استثماراته بحصافة كبيرة، اضافةً إلى توفر سيولة جيدة ( كحجم تسهيلات الودائع)، فيما البنك المركزي يؤدي دورًا رقابيًا هاما على القطاع وعملياته اذ وضع ضوابط لهذه التسهيلات في بعض القطاعات الاقتصادية، وأن البنوك المحلية تتمتع بنسبة كفاية رأس المال بنحو 18% والتي هي اعلى من النسبة المحددة لدى البنك المركزي 12%، كما أن تسهيلات البنوك تساوي نحو 100.1 % من الناتج المحلي الإجمالي من موجودات البنوك التي تتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمال مما يعني أن البنوك لديها امكانات لمواجهة أزمات طارئة لمستوى آمن وبسرعة كبيرة.

وتابع عايش في تصريحات خاصة لـ"الأنباط"، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالطريقة التي يتصرف بها المودعون لذلك يحرص القطاع المصرفي المحلي باستمرار على طمأنة المودعين إلى امكانية الوصول لودائعهم وتوفرها، مبينًا أن القطاع المصرفي يعمل على دعم بعضه بعضا في حال واجهت البنوك مشاكل في السيولة ناجمة عن زيادة الطلب على الودائع، وبالتالي يحفظ قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات، إضافةً إلى أن الأفراد  إذا دفعوا إلى طلب ودائعهم فأنهم يحتاجون أيضًا إلى القطاع المصرفي؛ ليبقى مضطرًا لإبقاء هذه الودائع في الجهاز المصرفي.

ولفت إلى أن على البلاد في بعض الحالات الطارئة للازمات المالية أن يكون لديها برنامج أو سيناريو أو خطط لتعامل معها، خاصًة عند التحدث عن القطاع المصرفي حتى لا تنخفض الفائدة إلى الحدود التي تعطي ايا كان قروضا دون أن يكون قادرا على الوفاء بها لاحقًا، وحتى لا ترتفع أسعار الفائدة بالصورة التي تؤثر في قدرة الأفراد والقطاعات الاقتصادية بسداد قروضها، لتنعكس جميعها على ارتفاع الأسعار في السوق ما يؤدي إلى تعثر المستهلك والقطاعات الاقتصادية.

وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور رعد التل إن القطاع المصرفي المحلي لن يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الاحداث الأخيرة التي واجهت بعض البنوك الأمريكية، متوقعا أنه قد يكون لها ارتدادات في الولايات المتحدة فقط.

وأوضح، أن ذلك يعود لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي الجيدة، إضافةً إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية 16.7مليار دولار، وبلغ إجمالي الودائع نحو 42 مليار دينار، والتسهيلات الممنوحة بلغت 33 مليار دينار، فيما ان تغطية المخصصات للدين (غير العاملة) مرتفعة، وان نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض منخفضة لا تزيد على 5%، مبينًا أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى أن وضع الجهاز المالي والمصرفي مطمئن.

وأشار التل إلى أن "استطاعة الولايات المتحدة تطويق ما حدث بذكاء، لانا

 ذات خبرة بالتعامل مع مثل هذه الظروف، ولم تكن كحادثة عام 2008"وأشار التل الى تدخل الحكومة الامريكية بضمانها الودائع ساهم في تطويق هذه الأزمة.