الأنباط -
يارا بادوسي
بعد مسيرة التطوير والتحديث الاقتصادي التي يسلكها الأردن لتحقق مستقبل ومكانة مرموقة بين الدول العربية والأجنبية، استطاع امتلاك العديد من المقومات التي أهلته ليكون إحدى أهم الدول المنافسة في عالم الاستثمار، ولمعرفة هذه المقومات تواصلت " الأنباط " مع خبراء اقتصاد .
حيث رأى خبير الاستثمار والأعمال محمد القريوتي أن المستثمر ذكي وقبل أن يقرر في أي دولة يريد الاستثمار، ينظر الى العائد الاستثماري وطبيعة القوانين الاستثمارية في الأردن، بالإضافة الى قوة العملة المحلية في هذه البل ، لافتاً أن مشكلة مغادرة بعض المستثمرين من الأردن تعود لعدم مواءمتهم للتشريعات الاستثمارية
وذكر أن الاردن يتميز بقوة عملته وأنها العملة الرئيسية المتداولة فيه عكس بعض الدول الأخرى حول العالم، وحتى الفرد الاجنبي يتداول بحياته اليومية وتعاملاته بالدينار الاردني بشكل كامل، وفي هذا الإطار الدينار الاردني محافظا على قوته وقيمته النقدية والشرائية وبدورها تنعكس عل قوة الاقتصاد، لافتاً أن السياسة النقدية المتبعة بالأردن ترتكز على قوة الدينار ووصفها "سياسة حصيفة " من حيث قدرتها على المحافظة على قوة العملة واعتبارها الاساسية بالتداول لافتا الى ارتباطها بأقوى عملة في العالم وهي الدولار.
وتابع أن الاحتياطي النقدي للدولار في الأردن يقدر بـ 17 مليار دولار وتكاد تكون من اعلى نسب الاحتياطي النقدي للعملة الاجنبية وتكفي تقريبا 8-9 اشهر من حاجة البلد للاحتياطي، مشيرا الى أنها جميعها مؤشرات لثبات العملة المحلية ومدى سهولة تداول العملات الاخرى مقابل عملة الدولة، مؤكداُ أن الدينار الأردني رابع أقوى عملة بالعالم، ولا مناص من القول أن عملية التبادل التجاري بين الأردن والعالم تلعب دوراً هاما بجعله وجهة جيدة للمستثمرين في الأردن مبينا أنه يستورد من كل دول العالم تقريبا باستثناء الدول المحظورة وتصدر ل 142 دولة من أصل 189 ويبلغ من 1500 سلعة مختلفة.
وأوضح أن عملية التبادل التجاري تمتاز بالسهولة خاصة بتنشيط كافة أنواع الشحن " البري والبحري والجوي"، مشيرا الى الامن والامان الذي يتمتع به الواقع الأردني الذي يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمر ، وعلاوة على ذلك الموقع الجغرافي المتميز بتوسط الأردن بين عدة دول عربية وانفتاحه على الدول الاخرى إضافة الى التنوع المناخي فيه.
وذكر القريوتي أن القطاعات التي تم توجيهها من خلال الرؤية الجديدة هي من أكثر القطاعات المرغوب استثمارها، وهي تمتلك امتيازات خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات والجمارك ، أبرزها القطاع الصناعي والصحي والتعليمي و تكنولوجيا المعلومات والتعدين خاصة بعد الدور الذي لعبه قطاع التعدين في عام 2022 في رفع الميزان التجاري للأردن ورفع القيمة السوقية للسوق المالي ورفع العوائد للحكومية من الجباية الضريبية ، لافتا أن نسبة النمو ضخمة جدا من هذا القطاع ، لافتا أهمية القطاع الزراعي بالرغم من التحديات التي تواجهه .
وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الأردن ببلد الأمن والأمان وهو أبرز ما يميزه في الناحية الاستثمارية والاقتصادية الى جانب التوجهات الحكومية نحو منظومة البيئة الاستثمارية الجديدة، مبينا أنها شكلت صحوة نوعية بالأردن لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن هناك قرارات سريعة في موضوع استقطاب الاستثمارات والتي تعتبر الحلقة الأكبر من التوجهات الايجابية ليكون هناك بلد استثماري منافس للدول الأخرى .
من الجدير ذكره، أن توقيع اتفاقية الشراكة الصناعية الرباعية ” بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين عزز أهمية الاردن ومكانتها بين الدول لتحتل مكانة اقتصادية جعلتها إحدى أفضل الخيارات للمستثمرين من الدول المجاورة.