الأنباط -
من باب المصارحه والمكاشفه والمسؤوليه, والتزام منهجيه المراجعه النقديه , كما سبق وصرحت عدة مرات في مناسبات مختلفه بالاستناج البحثي, ان برنامج الحكومه المعلن عنه , ليس نتاج دراسات وابحاث واقعيه ,وبعيداعن منهجيه التخطيط والتنظيم وادارة الأقتصاد الكلي ,اوتقديم تصورات مستقبليه كون اولويات العمل والرؤيا والأفكار لا تكفي وفق حاله الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ,لا مجال لاحداث الفرق ,الا بتبني نهج التخطيط والعمل على هدى البرامج والخطط قصيره ومتوسطه ألاجل مع عدم اهمال النظره الشموليه تعزيزا لمدركات الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
عنصر الزمن ؟
أولاً : رسالة جلالة الملك بتاريخ 30 كانون الثاني 2022 ، الإعلان عن إطلاق ورشة العمل الإقتصادية الوطنية .
ثانياً : إطلاق رؤية التحديث الإقتصادي 6 حزيران 2022.
ثالثاً : الإعلان عن أولويات برنامج الحكومة التنفيذي 2023- 2025 لرؤية التحديث الإقتصادي.
أُطلقت صباح الإثنين 6 حزيران 2022 رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة ، لتشمل 8 محاور رئيسية تتعلق بالإستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها، تم تحديد إطار المسارات الثمانية الزمني ، على شكل 366 مبادرة تمت جدولتها على 3 مراحل زمنية للفترات : الأولى 2022 – 2025 الثانيه 2026 -2029 المرحله الأخيره 2030 – 2033 , استهدفت الرؤية خلال كافة المراحل تحقيق الأهداف الإستراتيجية من أهمها:
1 - إستيعاب مليون شاب وشابة جُدد في سوق العمل. بدون تحديد جدول الاستجابه السنوي
وتركت ضبابيه المسائله والمتابعه
2 - زيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3% في المتوسط. من المعروف ان هذه النسبه غير مرضيه وليست منتجه ,كما لا تحقق اي اثر يذكر في تحسين مستوى المعيشه للمواطن وألأسره الأردنيه , فمثلا مستوى راتب الحد الأدني للأجر تكون الزياده 9 دنانير , مستوى الراتب 500 دينار تكون الزياده 15 دينار اردني .من هنا يتم تكريس عدم الانصاف فكان من المفروض عدم تساوي الزياده لجميع مستويات الدخول من الحد الأدنى للرواتب والدخل المتوسط والفئات العليا,كان من الأفضل ان تكون الزياده السنويه لذوي الدخل المنخفض في الفتره الاولى بنسبه 20% والفئه المتوسطه 15% . والدخول العليا 5% .
3 - رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30% ,الكيفيه والادوات محل نقاش وجدل.
4 - مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%. هذا طموح كبيروالتجربه كما واقع الحال الفجوه بالاتجاهات السالبه . التدرج في الانجاز هوالمسار الطبيعي والمثمر .
الخلل في التأخير فيما صدر عن الحكومة لملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي لعام 2023 حيث قُدِّرت كلفة تنفيذ البرنامج لهذا العام بملغ 670 مليون دينار وبكلفة إجمالية 2,3 مليار دينار أردني حتى نهاية عام 2025 ، حسب رؤية التحديث الإقتصادي من المفروض أن لا تقل الإستثمارات والتمويل الجاهز 4 مليار دينار سنوياً ومشروع قانون الموازنة لعام 2023 لا يتوائم مع البرنامجين والحكومة نفسها أقرَّت مشروع قانون الموازنة. إن البرنامج الحكومي لعام 2023 ، يستهدف حسب قولهم ، تحفيز الإستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جذابة للإستثمار والتي قُدِّرت تكلفتها بمبلغ 56 مليون دينار والكلفة الإجمالية للأعوام 2023- 2025 قُدِّرت بمبلغ 171 مليون دينار أردني . وهي تتناقض مع ما ورد في برنامج رؤية التحديث .
إن ملامح الخطة التنفيذية الحكومية ، تشمل إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر، وإعداد إستراتيجية وطنية للإستثمار ( كيف توصل الخبراء بتحديد خارطة الإستثمارات وفق رؤية التحديث بدون دراسات سوقية وإقتصادية وغياب الإستراتيجة الوطنية للإستثمار) كذلك تم تحديد أوجه وتكلفة محركات الخطة خلال العام 2023 كما يلي (56 مليون دينار الإستثمارات و91 مليون دينار صناعات عالية القيمة ، 80 مليون دينار الأردن وجهة عالمية ، 52 مليون دينار الخدمات المستقبلية ، 138 مليون دينار الريادة والإبداع ، 202 مليون الموارد المستدامة ، 33 مليون دينار بيئة مستدامة ، 18 مليون دينار نوعية الحياة ، بمبلغ إجمالي 670 مليون دينار أردني).
واقع الحال , تراكم اوضاع القلق عند غالبيه المجتمع امام اداره الدين والماليه العامه تلامس خطوط مل يمكن وصفه بالفشل المالي, ارتفاع رقعه ومعدلات الفقر والبطاله والعجز المستمر ,ان معدلات النمو المنخفضه غير مرضيه كون مقارنته بمؤشرات ما بعد جائحه كورونا ,وهي لم تتجاوز معدل النمو (-3) عام 2020,وارتفاع معدلات التضخم واسعار المواد الأساسيه ,الاييمكن اعتبارها وصفه لهندسه للتدهور الأقتصادي طالما يتم تأجيل الحلول الجذريه .
حسب التقديرات والاحصاءات لسنه 2017 ,أكثر من مليون اردني في ظروف معيشيه قاسيه تحت خط الفقر,كيف الرقم الأن ما بعد جائحه كورونا وارتفاع الأسعار الأساسيه ,وكيف تطور حد الفقر وكم اصبح الان , هندسه الاستقرار تعبده الكرامه الأنسانيه في تأمين طريق العيش الكريم للافراد والأسر والامان الاجتماعي.
لذلك يبقى التحدى امام الحكومه , ماذا بعد أولويات برنامج الحكومة التنفيذي 2023- 2025 ؟ بقي كما قبله .
الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي
anwar.aak@gmail.com
الصفدي وممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز الشراكة والتعاون
