تعقيبا على تصريحات الناصر ٠٠ عايش: الاقتصاد الأردني متحيز ضد المرأة

عمرالكعابنة 

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات صحفية سابقة أن التشريعات الناظمة لشؤون الموظف والوظيفة العامة نظمت كافة الجوانب المرتبطة بالتطبيق الدقيق لمفهوم العدالة والمساواة الاجتماعية سواء على اساس النوع الاجتماعي او حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

 ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة عملت على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز دورها في القطاع العام، حيث جاء قرار لمجلس الوزراء متضمنا عدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة وان يكون المرشح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس. 

إلا أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن هو من الأدنى في العالم حيث وصلت إلى ما يقارب 14% ، ومعدل البطالة بين الإناث وصل لـ 33 % هو الأعلى في الأردن ، و80% من هذه النسبة يعود على حاملات شهادة البكالوريوس ، عدا عن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأنشطة والأعمال التي يعملان بها بذات الوظيفة.

للحديث أكثر حول عمل المرأة ونسبة المشاركة الاقتصادية لها والمشكلات التي تواجهها في الأردن تواصلت "الأنباط" مع الخبير الاقتصادي حسام عايش الذي بين أن نسب البطالة ترتفع على الذكور والإناث لأسباب تتعلق بالاقتصاد وتنميط عمل المرأة واعتبار عملها خارج سياق الأعمال المنمطة وكأنها اعتداء على حقوق الذكور في العمل بمختلف القطاعات.

وأضاف أن الاقتصاد الحقيقي هو من يطيح فرص العمل لمن لديه الكفاءة ليشغلها بغض النظر رجل أو أنثى ، لافتاً أن القول أن عمل هو الذي زاد البطالة يشبه إلى حد ما مقولة أن العمالة الوافدة هي السبب بإرتفاع معدلات البطالة ، لأن طالبي العمل الأردنيين لا يرغبون العمل في المهن التي يشغلنوها الوافدين . 

وتابع أن هناك مهن لم تكن موجودة قبل مجيء الوافدين لـ الأردن مشيرا إلى أن وجود العمالة الوافدة أحد أسباب النمو الاقتصادي ، معطياً مثال على بريطانيا أنها عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي لذلك استبدال الأعمال التي كان يشغلها الوافدين بالعمالة البريطانية لتحقيق النمو، إلا أن هذا الإجراء أوقف الأنشطة المغذية للاقتصاد البريطاني مثل سائقي الشاحنات وعاملي الفنادق وعمال النظافة ومشغلي محطات الوقود الخ، لأن البريطانين لم يعملوا بهذه الوظائف.

ورأى أن هناك فرضيات تدغدغ عواطف البعض ، أو تسمح للحكومات لإلتماس العذر من وجودها كسبب من أسباب عدم تخفيض نسب البطالة ، مبينا أن الأسوء من ذلك يكمن أن هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأنشطة والأعمال التي يعملان بها بذات الوظيفة ، لذا فإن الأعمال التي تعمل بها الإناث تدفع الأداء الاقتصادي بكلفة أقل .

وزاد عايش أننا لو راجعنا معدلات البطالة نجد أن السوق المحلي غير مؤهل بشكل كامل لإستيعاب خريجي الجامعات من الذكور وكأنه منحاز للمستويات التعليمية الأدنى ، وهذا يفسر أن السوق ما زال أولياً في فرص العمل التي يوجدها وهي متراجعة بحيث وصلت تلك الفرص فيما سبق إلى 50 ألف فرصة عمل في العام الواحد والأن وصلت لـ 35 ألف ، علماً أن عدد السكان زاد والاقتصاد يفترض أنه توسع وإيجاد فرص العمل مزعم أنها تضاعفت. 

وأشار إلى أن معدل البطالة بين الإناث الذي وصل لـ 33 % هو الأعلى في الأردن ، لافتاً أن 80% من هذه النسبة يعود على حملة البكالوريوس ، مما يعني أن الاقتصاد لا يوفر فرص عمل للإناث على مستوى الدرجات العلمية الأعلى ، وأن السوق يتحيز بشكل كامل لصالح الذكور على الإناث في هذا المستوى. 

وأكمل أن فرص عمل في السوق محددة ومنمطة إضافة إلى أن الأقتصاد الأردني بطبيعته متحيز ضد المرأة  ، إلا أن دخولها إلى سوق العمل ساهم بتحسين سوق العمل الاقتصادي إضافة إلى أن 17% من الأسر الأردنية ترأسها إمرأة ، وإذا إخذنا معدلات الدخل ونفقات الأسرة الأردنية لوجدنا أن دخلها يقل عن إنفاقها بقيمة 1000 دينار ، لكن عجز الأسر التي تعيلها المرأة بين 2000_2500 دينار ما يعني أن النساء يحصلن على دخل أقل . 

وأكد عايش أن البطالة قضية تتعلق بـ الاقتصاد وقدرته على استقطاب مزيد من الفعاليات وإتاحة الفرصة للرياديين وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة ، مشددا أن هناك مجال لزيادة فرص عمل الإناث ، مبينا أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن والتي تقدر بـ14 % من أدنى النسب على مستوى العالم.