اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الكتاب الذي انتظرته ثلاثين عامًا... «لقد اخترت» دور العدالة في رحلة العقل العربي المياه: ضبط اعتداءات جديدة في بيرين الأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق خلال احتفالات "التوجيهي" عرفات عبد الرحمن الطواهي في ذمة الله "الغذاء والدواء": تنفيذ 40 ألف جولة رقابية على منشآت غذائية بالنصف الأول من 2026 دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور الرواد ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2026 والدة الزميل انس المجالي في ذمة الله تركيا تبدأ إجراءات سحب الجنسية من مستثمرين أجانب لمخالفات في ملفاتهم "العمل": 58 يوما تبقى من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة الساعة الرابعة مساء الاثنين 3000 طن من الخضار ترد السوق المركزي 15 ميدالية للأردن في افتتاح بطولة الحسن للتايكواندو الأردن وسدرة المنتهى اجواء صيفية عادية اليوم وكتلة حارة الاثنين تتويج الفرق الفائزة في اليوم الأول من بطولة الأندية لألعاب القوى د. منذر جرادات يهنىء الشيخ سليمان جرادات بمناسبة زفاف نجله

"الاقتصاد النيابية" تُناقش موضوع توافر سجل للمعلومات الائتمانية

الاقتصاد النيابية تُناقش موضوع توافر سجل للمعلومات الائتمانية
الأنباط -
 
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، موضوع مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية، تحضيرًا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
 
وقال النبر إن الموضوع في غاية الأهمية في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مُضيفًا أنه يتوجب وضع "الاقتصاد النيابية" في آخر المُستجدات والتطورات التي تطرأ.

وحضر الاجتماع: وزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، مُدير عام شركة "كريف الأردن" أحمد عامودي، ومُمثلين عن الغُرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المُختصين.

وتساءل النبر عن آلية حصول شركة كريف الأردن على المعلومات الشخصية للأفراد والمؤسسات المصرفية، مؤكدًا أهمية حماية حقوق وخصوصية المواطنين والشركات، وكذلك الحفاظ على أموالهم.

كما تساءل حول مدى إمكانية تأثير قانون حماية البيانات الشخصية، على القانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، عدنان مشوقة، أيوب خميس، ضرورة منع الاحتكارية للشركات في موضوع الائتمان، وفتح المجال لكُل الشركات للمُنافسة، مع التأكيد المُستمر على مراجعة عمل الشركات والتزامها بتطبيق المعايير والشروط المعمول بها.


من جهتها، قالت نمروقة إنه لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي، وذلك بناًء على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، مُضيفة أنه لا يمكن لأي تاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات.

وأضافت أن مُناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهم مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من خلال البنك المركزي"، مؤكدة أن الحكومة شكلت لجنة مُختصة لدراسة القانون المؤقت المعني بالمعلومات الائتمانية، للخروج بقانون عصري ينسجم مع التغيرات.

من ناحيته، قال العامودي إن "كريف الأردن" هي شركة أردنية تعمل بموجب قانون المعلومات الإئتمانية (15/2010)، تقوم بجمع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات، ليتم توفيرها لمزودي الائتمان لأغراض تقييم مخاطر الائتمان.
وأكد أن الشركة "مُرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، وفقًا لأحكام قانون المعلومات الائتمانية، موضحًا أنه يتم جمع المعلومات الائتمانية بطريقة رسمية وقانونية من مزودي البيانات في المملكة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير