الأنباط -
زينة البربور
اشتكى المهندس هيثم الرواجبة ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة عمان لـ " الأنباط " عن المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع
وأبرزها المنافسة الشديدة التي خلفت بدورها هوامش ربح قليلة على الاجهزة التقنية والارتفاع الكبير لنسبة الضريبة بالاضافة الى وجود بعض الاجهزة ضمن هذا القطاع ليس عليها رسوم جمركية.
ودعا الرواجبة الجهات المعنية الى ضرورة تخيفض الرسوم الجمركية على هذه الاجهزة لما لها اهمية في التعليم والعمل عن بعد اضافة الى دورها في نجاح مشروع التحول الرقمي خاصة بعد توجه القطاع الخاص له ومشروع الفوترة الوطني حيث تعد هذه الاجهزة داعمة لنجاحه.
وفي السياق ذاته أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريحات سابقة أن نظام الفوترة هو نظام خاص بالشركات والمنشآت والمؤسسات الملزمة بموجب قانون ضريبة الدخل ، وبموجب نظام الفوترة في الأردن بتطبيق إصدار فاتورة ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو بدل خدمة ويهدف الى سرعة انجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على ابراء الذمة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد اسس واركان الفواتير لجميع المكلفين.
وأضاف أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادتها، ولكنه تنظيمي يهدف إلى نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا بسهولة لكل مستخدم، ولا يترتب عليه أي تكاليف أو أعباء مادية ، موضحا أنه جرى تشخيص شمل جميع القطاعات الاقتصادية مراعاة أن يكون هذا النظام قادرا على استيعاب جميع أنظمة المحاسبة التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وكذلك القدرة على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
ولفت إلى مزايا النظام في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، وكذلك التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، وسيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات المقدمة من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.
من الجدير ذكره أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
واستنادا إلى أحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019، واستنادا لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.