556 مليون دينار كلفة مبادرات وأولويات الريادة والإبداع
الأنباط - حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أخيرا
أولويَّات (2023 – 2025) 43 مبادرة و82 أولوية، تتعلق بالريادة والإبداع
بكلفة كلية بنحو 556 مليون دينار أردني.
ويضم محور الريادة والإبداع قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل والبحث والتطوير والابتكار وقطاع البيانات.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال إعداد خطة عمل لتحسين مؤشر المعرفة العالمي وإعداد خطة عمل لتحسين مؤشر التنمية الشرية.
كما تضم التوسع باستيعاب الأطفال دون السادسة، بما يضمن جودة التعلم والرعاية من خلال إطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال والتي تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو والإعاقات، وتنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال (المرحلة الثانية) بما يشمل البنية التحتية من إضافات صفية ومبان جديدة وتجهيزات، إضافة إلى تطوير نظام ترخيص وتشغيل يتسم بالمرونة والسرعة للمؤسسات التعليمية الخاصة لتنمية الطفولة المبكرة وما يتبعه من تعليمات وأسس (مرحلة رياض الأطفال والمدارس).
كما تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم من خلال تطوير وتشغيل نظام إدارة التعلم الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وضمان الوصول إلى الأنظمة التعليمية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات واحتياجات التعلم المختلفة، إضافة إلى إعادة هيكلة قواعد البيانات وتوحيدها لقطاعات التعليم والتدريب المهني والتشغيل وسوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.
وركزت كذلك على تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم من خلال مراجعة وتطوير الأطر والمناهج والأدلة لرياض الأطفال وتطوير نظام الجودة وتطوير وتنفيذ برنامج علاجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي لكل الفئات العمرية.
وشملت توفير المواد والأدوات اللازمة والمناسبة للتعلم والتعليم في رياض الأطفال، وتوفير منهاج رياض الأطفال التطوري للمرحلة الثانية والمواد الداعمة له إلكترونيا وتطوير مناهج المستوى الأول منه.
واشتملت على توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم بما يشمل الأنشطة المنهجية واللامنهجية والمحتوى الإلكتروني لكل فئات الطلبة متضمنة ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد فيديوهات تعليمية.
وتضمنت تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة وتطوير خطة عمل لإصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة واعتماد الإطار القانوني لصالح امتحان الثانوية العامة التوجيهي، إضافة إلى تطوير استراتيجية التعلم المتمازج لكل الفئات العمرية وتطوير وتنفيذ استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات من الصف الرابع إلى السابع ومأسسة منهجية القراءة والحساب للصفوف الثلاثة الأولى وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية من خلال إجراء الاختبار التجريبي.
وحول تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ فقد ركزت المبادرة على تحديث وتطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وإنشاء نظام ترخيص المعلمين ومأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات وخطط التنمية المهنية وبرنامج تعزيز مشاركة المرأة في بناء القدرات للقياديين في قطاع التعليم وتأهيلها للمناصب القيادية.
كما اشتملت مبادرة التنمية المهنية على تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء الخدمة (مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة التربويين والمعلمين والإداريين بما يشمل البرامج وأسس الاختيار)، إضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى والتوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة والجامعات الحكومية الأردنية.
وركزت مبادرة ضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام على استمرار إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج وتجهيزها لمواجهة النمو السكاني وتقليل الاكتظاظ ومراجعة وتحديث الخريطة المدرسية في ضوء واقع الحال والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف المدارس من حيث الاستغلال الأمثل للمساحات واستخدام الموارد التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما يشمل الدمج وتطوير وتنفيذ نماذج فاعلة للنقل المدرسي للفئات الأقل حظا وتحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بما يتواءم مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن تعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص ركزت المبادرة على تطوير النماذج ذات الجدوى للشراكات على مستوى القطاعات الفرعية للتعليم وتنفيذ التعاقدات وإجراءات الالتزام في نماذج التمويل ذات الجدوى لضمان استدامتها وإحالة العطاء والبدء بتصميم وتنفيذ مشروع لإنشاء وتأهيل وتشغيل وصيانة 15 مدرسة وإعداد الدراسات والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم العالي على تطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي من خلال وزارة التعليم العالي تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي وتعديل نظام ممارسة العمل الأكاديمي والتوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات.
كما تضمنت التشبيك المؤسسي المستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين وإنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق السعودي الأردني وإنشاء جامعة ابن سينا الطبية.
كما ركزت مبادرة تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي من خلال إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وركزت مبادرة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج من خلال تقييم وتطوير النظام الحالي لصندوق دعم الطالب وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
كما ركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
وركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية والتي تتماشى مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية وتحديث آليات امتحان الكفاءة الجامعية لقياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية.
ويضم محور الريادة والإبداع قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل والبحث والتطوير والابتكار وقطاع البيانات.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال إعداد خطة عمل لتحسين مؤشر المعرفة العالمي وإعداد خطة عمل لتحسين مؤشر التنمية الشرية.
كما تضم التوسع باستيعاب الأطفال دون السادسة، بما يضمن جودة التعلم والرعاية من خلال إطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال والتي تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو والإعاقات، وتنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال (المرحلة الثانية) بما يشمل البنية التحتية من إضافات صفية ومبان جديدة وتجهيزات، إضافة إلى تطوير نظام ترخيص وتشغيل يتسم بالمرونة والسرعة للمؤسسات التعليمية الخاصة لتنمية الطفولة المبكرة وما يتبعه من تعليمات وأسس (مرحلة رياض الأطفال والمدارس).
كما تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم من خلال تطوير وتشغيل نظام إدارة التعلم الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وضمان الوصول إلى الأنظمة التعليمية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات واحتياجات التعلم المختلفة، إضافة إلى إعادة هيكلة قواعد البيانات وتوحيدها لقطاعات التعليم والتدريب المهني والتشغيل وسوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.
وركزت كذلك على تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم من خلال مراجعة وتطوير الأطر والمناهج والأدلة لرياض الأطفال وتطوير نظام الجودة وتطوير وتنفيذ برنامج علاجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي لكل الفئات العمرية.
وشملت توفير المواد والأدوات اللازمة والمناسبة للتعلم والتعليم في رياض الأطفال، وتوفير منهاج رياض الأطفال التطوري للمرحلة الثانية والمواد الداعمة له إلكترونيا وتطوير مناهج المستوى الأول منه.
واشتملت على توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم بما يشمل الأنشطة المنهجية واللامنهجية والمحتوى الإلكتروني لكل فئات الطلبة متضمنة ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد فيديوهات تعليمية.
وتضمنت تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة وتطوير خطة عمل لإصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة واعتماد الإطار القانوني لصالح امتحان الثانوية العامة التوجيهي، إضافة إلى تطوير استراتيجية التعلم المتمازج لكل الفئات العمرية وتطوير وتنفيذ استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات من الصف الرابع إلى السابع ومأسسة منهجية القراءة والحساب للصفوف الثلاثة الأولى وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية من خلال إجراء الاختبار التجريبي.
وحول تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ فقد ركزت المبادرة على تحديث وتطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وإنشاء نظام ترخيص المعلمين ومأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات وخطط التنمية المهنية وبرنامج تعزيز مشاركة المرأة في بناء القدرات للقياديين في قطاع التعليم وتأهيلها للمناصب القيادية.
كما اشتملت مبادرة التنمية المهنية على تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء الخدمة (مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة التربويين والمعلمين والإداريين بما يشمل البرامج وأسس الاختيار)، إضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى والتوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة والجامعات الحكومية الأردنية.
وركزت مبادرة ضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام على استمرار إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج وتجهيزها لمواجهة النمو السكاني وتقليل الاكتظاظ ومراجعة وتحديث الخريطة المدرسية في ضوء واقع الحال والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف المدارس من حيث الاستغلال الأمثل للمساحات واستخدام الموارد التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما يشمل الدمج وتطوير وتنفيذ نماذج فاعلة للنقل المدرسي للفئات الأقل حظا وتحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بما يتواءم مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن تعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص ركزت المبادرة على تطوير النماذج ذات الجدوى للشراكات على مستوى القطاعات الفرعية للتعليم وتنفيذ التعاقدات وإجراءات الالتزام في نماذج التمويل ذات الجدوى لضمان استدامتها وإحالة العطاء والبدء بتصميم وتنفيذ مشروع لإنشاء وتأهيل وتشغيل وصيانة 15 مدرسة وإعداد الدراسات والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم العالي على تطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي من خلال وزارة التعليم العالي تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي وتعديل نظام ممارسة العمل الأكاديمي والتوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات.
كما تضمنت التشبيك المؤسسي المستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين وإنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق السعودي الأردني وإنشاء جامعة ابن سينا الطبية.
كما ركزت مبادرة تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي من خلال إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وركزت مبادرة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج من خلال تقييم وتطوير النظام الحالي لصندوق دعم الطالب وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
كما ركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
وركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية والتي تتماشى مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية وتحديث آليات امتحان الكفاءة الجامعية لقياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية.
تابعو الأنباط على 
