اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
شي يقول إن العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات شركة "Avancer ai" توسّع نطاق خدماتها وتتيح منصتها للتحقق من المحتوى الرقمي المزيّف للأفراد شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد الجلوس الملكي السابع والعشرين منصة أردنية إلى العالم.. الإذاعة والتلفزيون تطلق موقع "Jordan World Cup" لمواكبة المشاركة التاريخية للنشامى في مونديال 2026. إيران في مواجهة الاستنزاف (6): الوكلاء والعمليات غير المتماثلة في إدارة الصراع وفد من كلية الحقوق في عمان الأهلية يزور الديوان الملكي أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش "العمل": قانون تنظيم العمل المهني هدفه تحسين الخدمات المقدمة من المهنيين للمواطنين ضبط سلاح ناري بحوزة حدث داخل مدرسة في محافظة المفرق غرف الصناعة تشيد بقرار رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية الى 20% يوم الجيش فى وطن الرسالة المياه : حملة تضبط مرشات مياه على الطريق الصحراوي ‏"اليسَ مكنم رجلٌ رشيد رقم (٢)" البدور: نقل إدارة التأمين الصحي إلى مبنى جديد … وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني الرمثا والمعهد المتميز للطاقة وصيانة الآليات الثقيلة في اربد رئاسة الوزراء تهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي السابع والعشرين المنطقة العسكرية الشرقية تحبط أربعة محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور 30 دينارا

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير