اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ثنائية هالاند تطيح بالبرازيل وتمنح النرويج بطاقة ربع النهائي دية : مكمن الخطورة هو ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي ماذا فعل الرأس الأخضر ولم يفعله النشامى؟ "التربية" تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم المدير التنفيذي لمهرجان جرش يستقبل وفداً من مجلس إدارة فرقة المسرح الحر، ضم عددا من الفنانين الأردنيين. مجلس التطوير التربوي في الزرقاء الأولى يثمن إطلاق مشروع النقل المدرسي ويؤكد دعمه لإنجاحه المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يباشر تقديم خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين الحكومة تمدد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وأمانة عمَّان مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب الأمير علي يعلن نهاية مشوار السلامي مع المنتخب الأردني قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للخامس من تمُّوز 2026م وفد من بلدية حلحول الفلسطينية يزور بلدية السلط "مهرجان جرش" يعلن برنامجه الثقافي المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا لبيع صهاريج اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية معًا في المسيرة الجديدة لرسم مستقبل التنمية " الإدارية النيابية" تستمع لآراء أساتذة قانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية "تنظيم الطيران" تشيد بسرعة استجابة "الملكية" إثر تعرض طاقمها لحادث سير بنيويورك اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير