اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أطعمة قد تحميك من الالتهاب المزمن أعراض حساسية الشمس وسبل الوقاية منها هل أنت أسد أم دب؟.. 4 أنماط بيولوجية قد تفسر حبك للسهر أو الاستيقاظ المبكر ثنائية هالاند تطيح بالبرازيل وتمنح النرويج بطاقة ربع النهائي دية : مكمن الخطورة هو ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي ماذا فعل الرأس الأخضر ولم يفعله النشامى؟ "التربية" تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم المدير التنفيذي لمهرجان جرش يستقبل وفداً من مجلس إدارة فرقة المسرح الحر، ضم عددا من الفنانين الأردنيين. مجلس التطوير التربوي في الزرقاء الأولى يثمن إطلاق مشروع النقل المدرسي ويؤكد دعمه لإنجاحه المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يباشر تقديم خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين الحكومة تمدد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وأمانة عمَّان مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب الأمير علي يعلن نهاية مشوار السلامي مع المنتخب الأردني قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للخامس من تمُّوز 2026م وفد من بلدية حلحول الفلسطينية يزور بلدية السلط "مهرجان جرش" يعلن برنامجه الثقافي المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا لبيع صهاريج اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية معًا في المسيرة الجديدة لرسم مستقبل التنمية

نقيب المحامين "لا يؤيد" تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

نقيب المحامين لا يؤيد تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
الأنباط -
 قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الأحد، إنه لا يؤيد تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين ويجب تطبيق سيادة القانون.

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "نقابة المحاميين في موقفها الداعي إلى وقف التمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون".

"مجلس النواب والأعيان والإرادة الملكية السامية وشحت قانون تنفيذ بعد جائحة كورونا، ووضعت أحكام لوضع حبس المدين في أضيق نطاق... حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح المدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات".

وأشار أبو عبود إلى أن "الأرقام الدقيقة يجب أن تصدر عن وزارة العدل لأنه هي التي لديها قاعدة البيانات لكل مطلوب لتنفيذ القضائي إذا ما تم تمديد أمر الدفاع".

ومن المنطلق القضائي، أوضح أبو عبود أن "هناك أحكام قضائية اكتسبت اليقين القانوني، 60% من سندات التنفيذ في دائرة التنفيذ هي أحكام قضائية مكتسبة للدرج القطعية، هذه الأحكام اكتسبت يقينا قانونيا والمحكوم له دفع 15% من قيمة الحق رسوم للدولة هذه رسوم قضائية والتي بالقانون أجبر المدين أن يرجعها له".

ولفت إلى أن "الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضع، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة، وإذا ما نظرنا إلى الاعتبارات اجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير