مصطفى عيروط يكتب : تحديات التعليم العالي (١)

يمكن فعلا ان يكون الاردن مركزا اقليميا وعالميا في الصحه والخدمات والغذاء والتعليم والاستثمار وهذا يحتاج في رأيي إلى تحديث اداري سريع ودقيق  قائم على التقييم الفعلي والموضوعي والمهني للادارات في مختلف الأماكن الاداريه  وللادارات الجامعيه في القطاعين العام والخاص    فماذا انجزت  كل اداره في القطاعين العام والخاص  فعلا وواقعا خلال ستة أشهر او عام وان تقوم مجالس الامناء للجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات الجامعيه العامه والخاصه  بالتقييم وبدورها المنوط بها في القانون  

وفي رأيي بأن الجامعات الخاصه  في حالة استمرارها في التطوير والتحديث والمنافسه في الجوده ونوعية الخريجين وفي التخصصات المنافسه في الداخل والخارج  سيصبح الإقبال عليها خلال الأعوام القليله القادمه ظاهرا وواضحا  وقويا سواء من الداخل او الإقليم او من دول عربيه واسلاميه وصديقه ولكن عليها أيضا ان تقوم بتحديث الادارات  اعتمادا على الكفاءه والخبره  والقدره على التفاعل مع المجتمعات  والتسويق  والاهتمام بالنوعيه والخريجين 

وفي رأيي بأن انشاء جامعات طبيه خاصه وكليات طب أسنان وتمريض وصيدله وتخصصات كالتحاليل الطبيه والذكاء الاصطناعي    في الجامعات الخاصه وتخصصات في الماجستير في تخصصات مطلوبه وطنيا واقليميا وخارجيا وفي التوسع في الدبلوم التطبيقي المهني  سيجعل من الجامعات الوطنيه الخاصه منافسه وقادره على استيعاب الطلبه  ومن يتجول  يجد بأن نسبه عاليه من خريجي التمريض الذين يعملون في مستشفيات خاصه من جامعات وطنيه خاصه

وهذه الصوره تجعل الجامعات الوطنيه العامه عليها المنافسه  الحقيقيه والاعتماد على ذاتها مما يجعلها بحاجه فعلا وواقعا  كادارات ومجالس الامناء ان تعيد النظر وتقوم بتحديث إداري  قائم فقط على الكفاءه والإنجاز وليس اي بعد آخر  فالمنافسه قويه ومشروعه وفي رأيي بأن الحكومه عليها دور في اتخاذ قرارات بأن تعتمد الجامعات الحكوميه على نفسها ماليا كما هي الجامعات الخاصه التي تطور وتفتح تخصصات وتحقق أرباح في نفس الوقت ولكن يحتاج أيضا الى قرارات بالزام الجامعات الخاصه التي لا يوجد عندها انظمه  في الاستقرار والامن  الوظيفي ووضع نظام ثابت  للرواتب واجازات التفرغ العلمي والتأمين الطبي الدائم  ونظام أعضاء هيئة التدريس

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين