منتدون يوصون بضرورة الرعاية اللاحقة للنزلاء لحماية السلم المجتمعي

أوصى منتدون بتبني استراتيجيات وقائية ورعائية داخل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإيجاد حلول فورية لمشكلة الاكتظاظ التي تنعكس سلباً على عملية الإصلاح المجتمعي، وضرورة سن تشريعات واتفاقات بين مراكز الإصلاح والتأهيل والمجتمع المدني، لتقديم الرعاية اللاحقة للنزلاء.

جاء ذلك خلال منتدى دعم قطاع العدالة، المنبثق عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وشركة درة المنال للتنمية والتدريب، اليوم الخميس، في جلسة حوارية بعنوان: "مراجعة استراتيجيات مراكز الإصلاح والتأهيل ودورها في الحد من الجريمة ومكافحة المخدرات" ضمن مشروع تعزيز الثقة في قطاع العدالة.

وقالت منظمة "أرض" في بيانها، إن الجلسة تهدف إلى البحث في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة باستراتيجيات مراكز إعادة تأهيل النزلاء، ضمن بنية مناسبة، وإعادة دمجهم في المجتمع، وصولاً لتعزيز مكافحة المخدرات من خلال العلاج والكشف المبكر عن حالات الإدمان.

وبحسب البيان، قال رئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات، اللواء المتقاعد طايل المجالي، "الوضع صعب، ونحن أمام حرب حقيقية مع المخدرات حتى أن مشكلتها أصبحت لها أبعاد سياسية يجب التنبه لها والتعامل معها بكل حزم".

وأكد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والدوائر الرسمية الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة آفة المخدرات في المجتمع، ووضع ضوابط وبرامج وقائية، ما يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات.

من جهته، بين مدير مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، العقيد الدكتور محمود القيام، أن استراتيجيات الأمن العام اعتمدت في إعدادها على عدة محاور منها الحد من الجرائم، وتعزيز الشعور بالأمان في المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، ورفع الكفاءات في مراكز الإصلاح والتأهيل وزيادة نسبة النزلاء في مراكز التدريب المهني وتقليل نسبة العود الجرمي، مؤكدا أن كل ذلك يهدف إلى خلق بيئة آمنة، إصلاحية، تأهيلية إنسانية، تحسن وواقع النزلاء وتسعى للنهوض بأوضاعهم ومعالجة مشكلاتهم.

وبشأن "العقوبات البديلة"، أوضح العقيد القيام أنه من ارتكب جنحة وحوكم عليها أقل من 3 سنوات تستبدل مدة حكمه بعقوبة بديلة، حيث وصل عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذه الخدمة نحو 257 شخصا حتى اليوم، فيما يأتي هذا التوجه بهدف إتاحة الفرصة أمام مرتكب الجنحة بتعديل مساره حتى لا يعود إلى الخطأ، ولمنع اختلاطه بأصحاب الأسبقيات.

من جهتها، شددت مديرة الشرطة النسائية السابقة، العميد المتقاعد الدكتورة هناء الأفغاني، على أهمية الرعاية اللاحقة للنساء اللواتي حكمت ظروفهن للتواجد في المركز الوحيد المخصص للنساء بمنطقة الجويدة جنوبي شرق العاصمة.

وقالت إن المركز يحتجز النساء الموقوفات قضائياً وإدارياً والمحكومات، وبسعة تستوعب 450 نزيلة، لافتة إلى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تبني النساء وإعادة دمجهن بالمجتمع، لضمان عدم وقوعهن مرة أخرى في الخطأ.

وحول استراتيجيات مكافحة المخدرات، أكد رئيس شعبة مكافحة مخدرات العاصمة، المقدم غيث الصمادي، دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع والفئات الشبابية من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للتعريف بمخاطر المخدرات.

--(بترا)