العجز يتواصل ولا تقييم لهذه المساعدات ٠٠ خبراء: هل يمكن أعداد الموازنة دون الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية؟؟؟

سبأ السكر 

وقعت اتفاقيَّة المنحة الأمريكيَّة النقديَّة السنويَّة لدعم الموازنة قبل عدة أيام ، بين وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي والوكالة الأمريكيَّة للتنمية الدوليَّة، بقيمة (845.1) مليون دولار أمريكي .

علق المحلل الاقتصادي حسام عايش على أن المنح والمساعدات التي تأتي من الولايات المتحدة ودول أوروبا تساهم في تحسين قدرة الحكومة بالانفاق من خلالها، وتساعد بالتخفيف من العجز الموازنة من جهة أخرى، والتي تعمل على تقليل الديون وتحمل أعباء إضافية، مبينًا أن قوانين الموازنة العامة في المملكة تتضمن المنح والمساعدات المقدرة وتعتبر جزءً من الايرادات العامة، كالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى المنح الخارجية التي تشكل هذه الايرادات.

وتابع، عن أهمية معرفة أن عجز الموازنة يتم احتسابه قبل المنح وبعدها، موضحًا أن مقدار المنح التي تحصل عليه المملكة؛ هو نفس المقدار التي تنخفض به الديون المفترضة التي تحتاج البلاد الحصول عليها لسد عجز الموازنة العامة، مؤكدًا أن المنح والمساعدات تلعب دورًا مهمًا في سد العجز الموجود إلا أن العجز لا زال قائمًا والذي يزيد عن 3 مليار دينار للعام الحالي، ومن جانب أخر فأن المساعدات الأمريكية التي جاءت لـلأعوام (2023-2029) تم رفعها لـ 1,45 مليار دولار سنويًا، فيما سيعمل على زيادة تأثيرها على ايرادات الموازنة.

وأشار عايش إلى أن ليس كل المساعدات تذهب للموازنة، بل تقسم بعضها لدعم الموازنة السلك العسكري، والأخر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  التي تنفق جزءً منها عبر برامجها مع مؤسسات المجتمع المدني، مبينًا أن الأشكالية في جميع ما ذكرهُ أن لا أحد يقيم نتائج هذه المساعدات من ناحية استراتيجية، مبينًا أن العائد من هذه المساعدات "غير معلوم" في مدى فعالية استخدامها، ومن جهة أخرى التساؤل عن الكيفية التي من خلالها يمكن إعداد موازنة حكومية دون الإعتماد على هذه المنح والمساعدات التي من المفترض أن تأتي كدعم إضافي، في حين أن الحكومة تأخذها لتوضع كجزءً من الايرادات.

في حين أن شروط الالتزام في المساعدات تعود إلى الدول المانحة، طالب عايش مجلس النواب أن يستفسر بشأن ادراج هذه المنح والمساعدات في الموازنة، والتي من الواضح أن قدرة المملكة بالتحكم في قيمتها تكاد أن تكون "قليلة جدًا"، إلا ما يربط البلاد من علاقات ودية مع الدول المانحة.

وبين عايش إن لا شك أن المساعدات الخارجية تحسن المؤشرات المالية للحكومة؛ وهو المطلوب بحد ذاته لاستناد تقييم صندوق النقد الدولي إليها وفقًا للمراجعات المختلفة المتفق عليها مع الحكومة، وبناءًا على هذه المراجعات التي تأخذ بعين الاعتبار المنح والمساعدات وتأثيراتها على عجز موازنة الدولة يتم تقييم تقدم في البرنامج المتفق عليه بين الصندوق والحكومة، مبينًا أن تقدم الدولة في البرنامج يعمل على الافراج عن المزيد من المخصصات الحكومة على هيئة قرض يقدمه الصندوق للدولة للمضي قدمًا في البرامج المحددة، وأن هذه المراجعات تسمح للحكومة بالحصول على شهادات من صندوق النقد تؤدي إلى إتاحة الفرص للحصول على المزيد من الديون لسد عجز الموازنة.

وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، من جهتهُ، أن إي دعم الخارجي قد يأتي للبلاد سيعمل على تسريع العجلة الاقتصادية في ظل عملية توزيع المبالغ لخزينة الدولة، والتي قد تقسم كإجزاء لدعم النفقات الرأسمالي أو كدعم بعض المشاريع في البنية التحتية أو دعم القطاعاتالت تعكُس على القطاعات المساندة لتحفيز النمو، مبينًا أن المساعداتوالمنح تقسم كجزء للنفقات الجارية وأخرى رأسمالية، والاستثمار في بعض المشاريع التي تحقق عائد على الاقتصاد الوطني، وتحسن النمو في بعض القطاعات الاقتصادية المساندة لإي توجهُ لهذه القطاعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط"  أن المملكة بحاجة الأن لدعم الموازنة في تخفيف عجز الموازنة، والتي قد تغني البلاد من الاجواء للاقتراض من أجل دعم أو تمويل عجزها في الموازنة العامة، موضحًا أن المساعدات الأمريكية وغيرها،  قد تكون إيجابية لدعم موازنة الحكومة وبعض من قطاعاتها الاقتصادية التي قد تحددها.

وفي السياق ذاته ، تأتي المنحة الأمريكيَة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصاديَّة الأميركيَّة للحكومة، ضمن مذكَرة التَفاهم الثَالثة بين المملكة والولايات المتحدة للأعوام (2018 – 2022)، والتي ستساعد في تنفيذ مشروع التَحديث الشامل بمساراته الثلاثة السِياسية والاقتصادية والإداريِة، التي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني.