المجلس الأعلى للسكان: حالات العنف الأسري في الأردن بازدياد

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، عيسى مصاروة، إن حالات العنف في الأردن ما زالت بازدياد، وتعد هذه القضية مشكلة مجتمعية وصحية لما تلحقه من الأذى والضرر، مشيرا إلى وجود اعترافات تؤكد وجود العنف وانتشاره.

جاء ذلك أثناء جلسة حوارية بعنوان: "العنف الأسري في الأردن ما بين المنظومة الاجتماعية وآليات الحماية"، نظمها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، اليوم الاثنين، في معهد الملكة زين الشرف التنموي.

ولفت مصاروة إلى أهم مؤشرات هذه الزيادة المتمثلة بزيادة عدد السكان وعدد الأسر، دون توفر الشروط الكاملة في الزوجين بما يمكنهما من رعاية الأسرة والقيام بمسؤولياتها، والصعوبات المعيشية وعدم القدرة على تلبية احتياجاتها، مضيفا أن حالات الإبلاغ عن العنف زادت، وثقافة الصمت بدأت تضعف.

وأوضح أن أهم مظاهر العنف ضد المرأة هي المبالغة في حماية الفتاة وما ينتج عنه من تقييد الحرية، وزواج القاصرات، أو تزويجها من كبير السن للتخلص من متطلباتها المالية بسبب الفقر، بالإضافة لعدم إنجاب الزوجة.

من جهتها، قالت مديرة مبرة أم الحسين ومنسقة التعليم في (جهد) وعضو الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، زينة الكركي، إن هذه الجلسة تأتي ضمن فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس، والتي تقودها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

وقالت إن شعار الحملة لهذه السنة "وطنا بتقدم وبكبر وأسرنا بدون العنف بتعمر" ما هو إلا رسالة وطنية نبيلة نحملها ونؤمن بها، بهدف التطور والتقدم وبناء شبابنا ونسائنا، لافتة إلى الكلفة الباهظة التي يخلفها العنف الأسري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياسي والصحي.

وأكدت أن هذه الحملة يبقى أثرها مستمرا إلى ما بعد 16 يوما، من خلال رفع الوعي وتوضيح خيارات الحماية للنساء والأطفال،

وبينت أن ذلك يستدعي مناهضة العنف بشكل عام، ومناهضة العنف المبني على أساس الجنس بشكل خاص كواجب وطني علينا الالتزام به.

بدورها، قالت مديرة الشبكة الإقليمية لتمكين المرأة في أمانة عمان، منال العبداللات، إن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تؤثر على بنية المجتمع ونمائه، لذا فإن أي مجهود لتحقيق التنمية الحقيقية يستدعي جهودا مماثلة بالتعاون مع جميع الجهات، مشيرة إلى أن سبيل الخلاص من الأسباب التي تحول دون النمو، أن يكون الجميع جنبا إلى جنب، من الرجال والنساء.

ولفتت إلى أن ما يؤكد ذلك هو الشعار الذي رفعه أمين عام الأمم المتحدة "توحدوا"، مبينة أن حملة 16 يوما ليست سوى فرصة لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، لتعزيز منعة وسلامة المجتمع، ولضمان نشأة جيله نشأة سليمة معافاة.

وثمنت العبداللات التعاون مع الصندوق الهاشمي الذي يتواجد من شمال المملكة إلى جنوبها من خلال 51 مركزا، لخبرتهم المتميزة وباعهم الطويل في خدمة المجتمع وقضايا المرأة وحمايتها من العنف، متطلعة إلى استمرار هذا التعاون وامتداده حتى ما بعد الحملة، لتحقيق رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية التعاون ما بين القطاع العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمنت التعاون مع وسائل الإعلام التي تعتبر شريكا أساسيا في نشر الوعي، وتسليط الضوء على أهم القضايا، لتوحيد الجهود بما يليق بمكانة المرأة الأردنية.

من ناحيتها، عرضت رئيسة الهيئة الإدارية في معهد تضامن النساء الأردني، نهى محريز، توصيات الجلسة الأولى، التي دعت للتركيز على التوعية والتحفيز، وتشجيع الأهل بتفعيل عنصر الرقابة على الأبناء المراهقين، لكي لا يحصلوا على معلومات جنسية وصحة إنجابية مغلوطة.

وبينت أهمية دور المدارس فيما يتعلق بالثقافة الجنسية والإنجابية، من خلال الأنشطة اللامنهجية على سبيل المثال، وبمراحل مبكرة، من خلال مدربين مؤهلين ومرشدين اجتماعيين لتوصيل المعلومات بطريقة سليمة.

وأكدت محريز ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني فيما بتعلق بإلغاء ثقافة الصمت والخروج من حالة الخوف والوصمة للنساء، بحيث تستطيع المرأة الإبلاغ في حالة تعرضها للعنف الأسري، مشيرة إلى دور المساجد في نشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بثقافة التواصل الأسري ومناهضة العنف.

ولفتت إلى ضرورة التوعية بمخاطر وفيات الأمهات؛ نتيجة الحمل المتكرر، ومخاطر زواج الأقارب، من خلال تعزيز دور المشورة المشتركة للزوجين في مراكز الصحة الإنجابية للوقاية من هذه المخاطر.

وتناولت الجلسة عدة محاور أخرى، كمحور آليات الحماية من العنف في الأردن، عرضه مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، بالإضافة إلى محور العنف الأسري وعلاقته بالمنظومة الاجتماعية في المجتمع الأردني، عرضته عضو مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة.