مكافحة الفساد بين النظرية والتطبيق ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإعلامي بكافة أنواعه وأصنافه من مواقع اعلامية وصحافة وتلفزيون وإذاعة خلال الأيام السابقة بتناولها بعض مفاصل قضايا التجاوزات والمخالفات المالية التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة السنوي وهذا التقرير إجراء روتيني يصدر كل عام ويحدث بلبلة وردود فعل شعبية ، لعدة أيام ومن ثم يتوارى عن الأنظار ويذهب لغياهب النسيان ، والجديد في هذا التقرير لهذا العام ، أنه تزامن صدوره مع صدور التقرير السنوي لانجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وما يلفت الانتباه والغريب في الموضوع أن حديث الناس ركز على الجانب السلبي بشكل كبير ومكثف وهذا وضع طبيعي ، لكن الملفت للانتباه أكثر ويثير الاستغراب والسؤال هو التقصير الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي الذي جوبه به تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من حيث الحديث عن الانجازات الإيجابية التي تحققت من الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد مئات الملايين من الدنانير لخزينة الدولة خلال عام 2021 ، وتحويل العشرات لا بل المئات وربما الآلاف من قضايا الفساد برفقة مرتكبيها من موظفي القطاع العام والخاص، وصدور العديد من الأحكام القضائية بحقهم والتي تدينهم، وهذا سلط الضوء على مبدأ مكافحة الفساد بين التنظير والتطبيق ، فتقرير ديوان المحاسبة عبر عن النظرية في مكافحة الفساد من خلال المخاطبات الورقية والكتابية فقط ، دون إيقافها أو مكافحتها عمليا ، ومنع حدوثها قبل وقوعها كإجراء وقائي ، لتقوم بعدها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مشكورة بعلاجها ومتابعتها ومحاسبة مرتكبيها ، لتكرس مبدأ التطبيق العملي والعلاجي من خلال محاسبة مرتكبيها ، واسترداد هذه الأموال ، ولذلك فشتان ما بين النظرية والتطبيق ، وعليه نتمنى على الإعلام أن ينصف الطرفين بعدالة من المؤسسات الرقابية ، كل حسب إنجازه ، لأن تسليط الضوء على إنجازات هكذا مؤسسات رقابية هو نوع من المساهمة في التوعيه والتثقيف ، والردع الوقائي لكل من تسول له نفسه بمد يده على المال العام ، أو الإنحراف نحو الفساد بمختلف انواعه وأشكاله الإداري أو المالي ، حتى لو كان شريكا في جرم الفساد بشكل مياشر غير مباشر ، لتحقيق حلم الوطن في الوصول نحو بيئة أردنية خالية من الفساد بعون الله ، وبهمة نشامى كافة كوادر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفنية والقانونية والإدارية ، وللحديث بقية .