ندوة في جامعة البترا تكشف ازدواجية معايير "القانون الدَّولي الإنسانيّ" تجاه القضية الفلسطينية

أشارت ندوة قانونية عُقِدت في جامعة البترا تحت عنوان: "القانون الدَّولي الإنسانيّ: آفاق وتحديات" إلى أن القضية الفلسطينية تكشف عن ضعف تطبيق القانون الدَّولي الإنسانيّ، كما أنها تكشف عن ازدواجية في معايير تطبيق القانون، وتلحق الضرر بمصالح اللاجئين من الحروب؛ إذ تجاهل القانون الدَّولي الإنسانيّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 بينما أخذ "بالتباكي على اللاجئين الأوكرانيّين" منذ بدء اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

ورعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والمستشار الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور عدنان بدران أعمال الندوة التي نظّمتها كلية الحقوق على مسرح الأنباط في الجامعة، وأدارها الدكتور صايل المومني من كلية الحقوق في جامعة البترا.

وقال عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس إن انعقاد الندوة ينطلق من حرص جامعة البترا على خدمة المجتمع المحلّيّ، ويشكل دعمًا لجهود اللجنة الوطنية للقانون الدَّولي الإنساني التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فاعل في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها.

وقال الدكتور محمد الطراونة في كلمة بعنوان: "التّحدّيات التي تواجه القانون الدولي الإنساني" إن القضية الفلسطينية تعد من أكبر تحديات القانون الدولي الإنساني لما تكشفه من ضعف تطبيق بنوده على الاحتلال الإسرائيلي، فالقانون الدوليّ يتجاهل حقوق اللّاجئين الفلسطينيّين منذ عام 1948 وفي الوقت ذاته لا ينفكّ يتباكى على اللاجئين الأوكرانيين، فضلًا عن خلطه الواضح بين الإرهاب الحقيقي وحق الدفاع عن النفس. وأضاف الطّراونة أن النزاع في سوريا واليمن المستمر منذ سنوات قد كشف عن ازدواجية في تطبيق القانون الدولي. 

وقال الدكتور عمر إعمر في كلمة بعنوان "المستجدات في القانون الدولي الإنساني" إن القانون الدولي لم يتمكن من تصفية وإنهاء أقدم استعمار استيطاني في العصر الحديث وهو الاستعمار الإسرائيلي، والمعطيات على أرض الواقع تشير بوضوح إلى أن الطرف الضعيف هو فقط من يلجأ إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني.

وأشار إعمر إلى أن تجريم الحرب الإلكترونية حتى اليوم لم يرد في المواثيق الدولية، على الرغم مما يتعرض له القانون الدولي الإنساني من حرب إلكترونية قد يمتدّ تأثيرها إلى محاولة السيطرة على حواسيب التحكّم في المِلاحة الجويّة والملاحة البحرية، معلّلًا ذلك بأن الحرب الإلكترونية لا تحدث إلا في الفضاء الافتراضي، وهو ما أوجد جدلًا قانونيًا حول تجريم الهجمات الإلكترونية على الرغم من خطورتها البالغة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة في كلمة بعنوان: "أضواء على اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنسانيّ" أشار إلى وجود خلط بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مبينًا أن قانون حقوق الإنسان يعمل على حماية الفرد وقت السلم، وضمان حقوقه أمام السلطة العامة في دولته، بينما يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية الفرد في حالات النزاع المسلح، وضبط أساليب القتال حتى لا تتحول الحروب إلى مجازر.

وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الإنساني هي واحدة من مئة وعشرين لجنة قانونية منتشرة في دول العالم تعمل كلها على تعديل التشريعات الوطنية بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى مساهمة اللجنة الوطنية الأردنية في صياغة عدد من التشريعات في القانون العسكري وقانون العقوبات وقانون غسيل الأموال والإرهاب.

وقال الدكتور عمر العكور في كلمة بعنوان "مقدمة في القانون الدولي" إن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد ملزِمة تعمل على حماية المدنيين من أي اعتداء، لأن الاعتداء على المدنيين يعد جريمة وفقًا للقانون.

وأضاف العكور أن تعريف "المدنيين" في القانون الدولي الإنساني يقصد منه الأشخاص غير العسكريّين. وهو بهذا التعريف يشمل الأطفال والنساء والمدنيين من الرجال، ويتسع ليشمل أسرى الحرب والجرحى، باعتبار أن الإصابة تجعل من العسكري مدنيًا غير مشارك في الحرب.