مصير هيئة الإعلام بعد قرار مجلس الوزراء,,,؟

الأنباط - خليل النظامي 

ما زالت أسباب غياب فكرة دمج أو إلغاء الهيئات العامة حبيسة في أدراج الرابع، خاصة أنها لم تكن ضمن الهيكلة الجديدة التي خرجت علينا حكومة الدكتور بشر الخصاونة بها تحت إسم خطة تطوير وتحديث القطاع العام، في وقت قالت فيه الحكومة أن أهم عوامل استحداث خطة التطوير يتمثل بـ ترشيد الإنفاق الحكومي نظرا لـ الحالة والأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد. 

وبـ الأمس أقر مجلس الوزراء وضمن خطة تطوير القطاع العام نظام التنظيم الإداري لـ وزارة الاتصال الحكومي لـ سنة 2022، الأمر الذي يستوجب إنشاء وزارة لـ الأتصال الحكومي بـ مهام وصلاحيات وهيكل تنظيمي محدد وفق نظام يستند إلى المادة (120) من الدستور الأردني.

 

وبحسب التصريحات الإعلامية لـ وزير الإعلام ان الوزارة الجديدة ستعمل على تنظيم آلية عمل الإعلام الرسمي، ورسم خارطة طريق لـ السياسات العامة له، ووضع سياسة عامة لـ الأعلام والاتصال الحكومي على مبادىء الإلتزام بنصوص الدستور الاردني كـ ضامن لحرية التعبير عن الرأي بما يعزز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الاعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا لـ الدولة والتمسك بقيم العروبة والاسلام، إضافة إلى حماية وسائل الاعلام وتنوعها، وتعزيز دورها في التصدي لـ الشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتعزيز حق الجمهور في وسائل اعلام مهنية وموضوعية تحترم وتخاطب العقل والحقيقة وكرامة الانسان وحريته، وتنمية الشعور الوطني وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مبادىء العدل والمساواة وسيادة القانون.

النظام الذي تم إقراره من الحكوم بـ الأمس جيد ويخدم الحكومة ومؤسساتها، والصورة العامة لـ المنظومة والماكنة الإعلامية الرسمية، وربما سيعمل على تسهيل الكثير من القضايا والمسائل العالقة بين السلطة ووسائل الإعلام الخاصة ويعمل على تنظيمها، وربما أيضا سيكون عائق أمام عددد من القضايا والمطالب المتعلقة بحرية الاعلام والتراخيص وغيرها. 

ولكن التساؤل الذي أود طرحه في هذا المقام وعبر هذا المقال، ما هو مصير هيئة الإعلام بعد إنشاء الوزارة الجديدة، وما هو الدور الذي ستلعبه، خاصة أن هناك الكثير من التداخل في الإختصاصات بين الهيئة والوزارة الجديدة سواء على صعيد منظومة الإعلام الرسمي أو الخاص.

وإن كان مصيرها يحير الكثير من أصحاب القرار والعقل الحكومي، فـ بالإمكان وبكل سهولة دمجها بـ وزارة الإتصال الجديدة، كونها مؤسسة حكومية ولديها ذات الإختصاصات، أو نقل موظفيها أو إعادة هيكلتها من جديد ودمجها في قسم من أقسام أو وحدات الوزارة.