الاستراتيجيات الأردني يدعو إلى تبني معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة للشركات

 العديد من المؤسسات الدولية التي تهتم في هذا الشأن، وقامت بتطوير أطر عمل موحدة وشفافة حول الإبلاغ عن ممارسات المسؤولية البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، ما أعطى المرونة لتبني المعايير المناسبة بحسب كل دولة.

وفي الإطار ذاته، أوضحت الورقة أن الأسواق المالية تنشر واحدًا أو أكثر من هذه المبادرات على شبكاتها، فعلى سبيل المثال، في الأردن، تنشر بورصة عمان المبادئ التوجيهية المُعدة من المبادرة العالمية لإعداد التقارير فقط.

كما أشار المنتدى إلى أن مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة جاءت كمبادرة تعمل على تبني الأسس السليمة في تطبيق معايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، والتي تستند إلى برنامج تشاركي مع الأمم المتحدة، حيث تتمثل مهمة مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة في توفير منصة عالمية لمختلف البورصات، لتعزيز أداء الشركات في تبني المعايير التي تعكس آلية تطبيق المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة ولتشجيع مبدأ الاستدامة بما في ذلك تمويل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال التعاون مع المستثمرين والشركات المساهمة والهيئات الرقابية ومتخذي القرارات والمؤسسات العالمية ذات العلاقة.

واستند المنتدى في ورقته إلى قاعدة البيانات التي تحتفظ بها منظمة مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة (SSE)، مشيرة إلى وجود 120 بورصة شريكة في المبادرة تمثل ما مجموعه 62279 شركة مدرجة، كما أن هناك مجموعة من الأدوات التي تساعد الشركات على الامتثال للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأسواق العالمية، إلا أن الدول تلتزم ببعض من هذه الأدوات وليس جميعها، وما يزال التزام الدول العربية بشكل عام بهذه المعايير متواضعاً، حيث لا يوجد في أي من أسواق البورصات العربية قسم خاص يعنى بإدراج السندات التي ترتبط بعوامل الاستدامة، أو ما يعرف بسندات الاستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الورقة أن سوق عمان للأوراق المالية ينشر دليلاً إرشاديًّا حول إعداد تقرير الاستدامة فقط؛ في حين أن أسواق البورصة في أبو ظبي ودبي ومصر والمغرب تلزم الشركات بتوفير تقارير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة لإدراج أسهمها فيها، كما أن أسواق البورصة في أبو ظبي ومصر والمغرب تطبق الحد الأدنى الإلزامي لتعيين النساء في مجالس الإدارة.

وبحسب المنتدى، فإن أهم العوائق التي تمنع الشركات من التقدم في القضايا البيئية والمجتمعية وقضايا الحوكمة تتمثل في 4 عوائق رئيسية بالاستناد إلى نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشركة، والتي تتمثل في القدرة على الموازنة بين الاحتياجات الاستثمارية للنمو والاحتياجات الاستثمارية لتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وغياب المعايير الموحدة لإعداد التقارير وتعقيدها، إضافة إلى قلة الاهتمام أو الدعم من القيادات العليا، وتقلب المتطلبات الرقابية.

وبين المنتدى أن تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ليس بالأمر السهل، حيث أن القضايا التي تغطيها هذه المبادئ متعددة وذات أبعاد مختلفة، ما قد يستغرق الشركات في الأردن بعض الوقت للامتثال بها، فهي بحاجة إلى تحديد الآلية المناسبة لها لتجميع المعلومات الضرورية، واستحداث طرق قياسها، والإفصاح عن البيانات بدقة، من أجل أن يتسنى لقادة تلك الشركات، والمساهمين، والمستثمرين، التحقق من الامتثال بها بما يخدم المجتمع ككل، إلا أنه وفي الوقت ذاته قد يكون الامتثال ببعض تلك الأدوات سهل التطبيق في الأردن، كتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، الذي يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

كما أشارت الورقة إلى أن تبني بورصة عمان لـ"منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، من شأنه أن يساهم في إدراج أسهم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، ما سيرفع من أداء هذا القطاع ويعزز من تنافسيته، فيزيد من فرص إدراج المزيد من الشركات في سوق عمان المالي، خاصة وأن مجموع الشركات المدرجة حاليًّا هو 176 شركة، وتشكل نسبة منخفضة من إجمالي عدد الشركات الخاصة المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي حوالي 64228 شركة.

وأوضحت الورقة أنه إذا تم إلزام الشركات بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة فسيبدأ تطبيقه على الشركات المدرجة في بورصات عمان أولا؛ وبالتالي فإن منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعزز من عدد الشركات الملتزمة بهذه المعايير.

وشدد المنتدى على ضرورة البناء على الجهود المبذولة حاليًّا وتعزيزها؛ مثل المبادرة التي تبناها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإصدار تقارير سنوية للاستدامة تلخص أهم الأعمال التي قام بها الصندوق في مجال الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، إضافة إلى قيام بورصة عمان بتوقيع اتفاقية مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهم بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، وكيفية إعداد التقارير حول الإجراءات المتعلقة بها، إضافة إلى دعم تطوير وإطلاق دليل الإفصاح المناخي مع البورصة في الأردن، ليكون بمثابة دليل للتنفيذ من الشركات المدرجة.

وأكد المنتدى أن تبني الشركات لمعايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، سيرفع من سوية الأداء المالي وغير المالي في القطاع الخاص في الأردن، كما سيساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية (غير المباشرة) في الأوراق المالية للشركات الأردنية الخاصة، مشدداً على أهمية الإسراع في توعية الشركات الأردنية بهذه المتطلبات، وإبراز أهمية وضرورة البدء في التخطيط للامتثال لها.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن العالم يشارك اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، وبين الدور الذي توليه الأردن بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها، وهو ما أكدت عليه الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي من خلال محور "الاستدامة" الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، ما يتطلب جدية تطبيق معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة على ممارسات أعمال الشركات في الأردن.

--(بترا)