ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 38 بالمئة

عمر الكعابنة

إرتفعت قيمة الإيرادات في السوق العقاري خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 199.6 مليون دينار، وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 84.79 مليون دينار. 

حول هذه الأرقام لـ حجم التداول في السوق العقاري ، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إرتفاع حجم التداول في السوق العقاري بـ نسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا شك أنها تفيد أن القطاع العقاري يتحرك وهذا الأمر ينطبق على معظم القطاعات الاقتصادية ، لأن الركود الذي أصاب النشاط الاقتصادي عام 2020 يحتاج ربما لـ سنة أخرى ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا ، وبالتالي أمر طبيعي أن يرتفع حجم التداول العقاري إلا أن هذا الإرتفاع لا يعني أن الأداء الاقتصادي سائر بشكل جيد بل قد يكون بسبب شراء مستثمرن عرب وأجانب للمنتجات العقارية .

وأضاف لـ "الأنباط"، أن القطاع العقاري في طريقه للعودة لما كان عليه قبل الجائحة لكن هناك مشكلات لا تزال قائمة تواجه هذا القطاع على الرغم من هذه العودة ، تتمثل بعدة عوامل أبرزها ؛ إرتفاع الكلف والضرائب والرسوم على الرغم من تخفيض جزء منها من قبل الحكومة ، إضافة لـ أسعار الفائدة المصرفية التي يعتمد عليها معظم النشاط الشرائي في السوق العقاري المرتبط بالحصول على القروض المصرفية العقارية التي تشكل 45% من إجمالي القروض الفردية مبينا أن هذه القروض ارتفعت فوائدها بشكل كبير .

وبين أن القطاع العقاري يعاني من الجمود فيما يتعلق بالتكيف مع اختلافات العرض والطلب في السوق وإرتفاع وإنخفاض طلب المستهلكين على المنتجات العقارية وأيضا تشبت معظم التجار الذين يعملون في هذا القطاع بالأسعار التي يراها المستهلكون مرتفعة بما يفوق قدراتهم على تحمل تكاليفها ، مبينا أنه لم يتكيف مع احتياجات الشباب والأسر الأردنية .

وأشار أن منتجات السوق العقاري إما أن تناسب فئة من الأسر الأردنية أو أنها لا تناسب التغيرات المستقبلية على الأسرة الأردنية وبالتالي هناك إشكالية بين ما يحتاجه الناس وبين ما يتم تقديمه لهم ، مشيرا إلى أن هناك من 75 _77 ألف حالة زواج سنوياً الأمر الذي يستدعي بالحد الأدنى وجود 60_65 الف شقة جديدة تستوعب هذه الأسر الجديدة .

وتابع أن الشقق التي تبنى سنويا تقدر بـ 30 ألف شقة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك إنخفاض  في الطلب مقابل العرض، الأمر الذي أعادة لـ عدة اسباب أهمها؛ أن عملية تسويق وبيع الشقق تستغرق وقتا طويلا، مبررا ذلك أن السماسرة وأصحاب العقارات لا يريدون المجازفة بعرض واسع يتلائم مع الطلب الذي يفترض أنه موجود بالسوق كي لا يدخلوا بـ مضاربة مع المستهلكين إضافة إلى أن العرض الزائد يؤثر على السعر .

من ناحيته أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن أبرز أسباب ارتفاع حجم التداول في سوق العقار، الاستقرار السياسي والأمني في الأردن الأمر الذي دفع الأردنيين لـ شراء الشقق والمنازل والأراضي أو الاستثمار فيها من خلال بيعها أو تأجيرها، والحوافز التي يتم منحها لغير الأردنيين والتي تتمثل بـ إجراءات الحصول على الجنسية المعني بتملك المستثمرين العرب والأجانب لـ الشقق والبيوت.

وتابع، أن ارتفاع حجم التداول في سوق العقار تمثلت بـ الاجراءات الحكومية المتمثلة بالاعفاءات التي تمت على بعض الشقق التي تزيد عن 150 متر ، والتسهيلات التي قامت بها دائرة الأراضي التي ساهمت بسلالة بيع الشقق والمنازل بحسب ما صرح به لـ "الأنباط".