وزير العمل يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المقاولين

وزير العمل: الشراكة مع القطاع الخاص ليست ترفية ولا شعارات

وزير العمل: إجراءات الوزارة التنظيمية اسهمت بتصويب أوضاع  5 آلاف عامل وافد مخالف خلال اسبوعين 

وزير العمل: لا يوجد منشأة بعيدة عن فرق التفتيش لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة

وزير العمل: مهمتنا بالتدريب المهني تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقيبها فؤاد الدويري وأعضاء النقابة.

ويأتي اجتماع الوزير مع النقابة ضمن سلسلة لقاءاته مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي.

وأكد البكار في بداية الاجتماع أن الوزارة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتوجيهات رئيس الوزراء حريصة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا أن هذه الشراكة  حقيقية وليست ترفية ولا شعارات فقط تطلقها الحكومة.

وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات، مضيفا أن مؤسسة التدريب مهمتها تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل.

 

وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تشغيل هذه العمالة أكد البكار أنه لا يوجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيا إلى عدم تشغيل هذه العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقا لاحكام قانون العمل والا مصيرهم التسفير.

ولفت إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي اعلنتها الوزارة قبل أسبوعين والتي لم تتضمن اعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات ساهمت بتصويب أوضاع  5  آلاف عامل غير أردني مخالف، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع الإنشاءات  37  الف عامل غير أردني منهم  13 الف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر.

بدوره استعرض نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا.

وأشار الدويري إلى أنه سيتم التنسيق من مختلف المؤسسات ذات العلاقة للتشاور وتقديم ورقة مشتركة للحكومة وذلك بهدف العمل في تصدير المقاولات والتنفيذ في انشاء المدينة الجديدة.

وطالب اعضاء مجلس النقابة بايقاف الحجز على اموال المقاول المنقولة والغير منقولة في حال تأخر في تسديد الاقساط والذمم المالية المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 

وشددوا على ضرورة تسهيل الاجراءات المتبعة في خدمة القطاع ودعمه وزيادة الموازنة المرصودة للقطاع، لأنه يسهم في تشغيل الايدي العاملة الأردنية ويساهم في تخفيف نسب البطالة. 

وطالبوا بفتح باب الاستقدام للمقاولين الذين احيلت عليهم مشاريع جديدة ولا يتوفر لديهم اي عامل على الشركة، كما طالبوا بفتح مكتب للوزارة داخل النقابة وتسهيل تجديد رخصة مركز  تدريب المقاولين.