نقيب المهندسين :حماية صندوق تقاعد نقابة المهندسين مهمّة وطنيّة وإنسانيّة

 

 تحدّث  نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي باستفاضة حول إقرار التعديلات المقترحة على نظام صندوق تقاعد النّقابة، أثناء اللقاء الذي أجرته معه إذاعة الجامعة الأردنيّة، عبر برنامجها متنوّع المواضيع "ضمّة ورد".

وقال الزّعبي إنّ نظام التقاعد أُسّس أوّل مرّة عام 1974، وقد كان مخصصا لشريحة واحدة فقط، تُقدّم لها 100 دينار بدل تقاعد، بقسط يعادل 4 دنانير شهريًّا. ولكن، لعدم وجود أيّ متقاعدين حتّى سنوات الثمانين، دفعت المجالس النقابيّة آنذاك نحو رفع الراتب التقاعدي من 100 إلى 120 دينارًا، ثم من 120 إلى 180 دينارًا، ولاحقًا من 180 إلى 200 دينار، دون زيادات على القسط الشهري.

وأضاف بأنّ الدراسات الاكتواريّة بدأت الظّهور في عام 1984، هادفة إلى التنبيه إلى ضرورة إعادة صياغة نظام التقاعد، لتتوالى الدّراسات في سنوات التّسعين، مُشيرةً في أغلبها إلى أنّ عام 2014 سيشكل نقطة التعادل الأولى، حيث ستتساوى الرواتب التقاعدية مع الأقساط المدفوعة، ومع ذلك، لم يُتّخذ أيّ إجراء حتى عام 2017، لكنّه لم ينسجم مع احتياجات الصندوق. 

وأشار إلى أنّه في عام 2018، بلغت إيرادات صندوق التّقاعد شهريًّا 2.2 مليون دينار، بينما بلغت المدفوعات 2.8 مليون دينار، أي بعجزٍ يُقدّر بـ0.6 مليون دينار. وبالنّظر إلى واقع الحال اليوم، فإنّ الإيرادات ظلّت ثابتة على ما هي عليه (2.2 مليون دينار)، في حين وصلت المدفوعات إلى 4.5 مليون دينار، ما فاقم من عجز الصّندوق، وهو ما قد يقود إلى انهياره مستقبلًا، الأمر الذي استدعى وقفة وطنيّة وإنسانيّة ونقابيّة مهنيّة لحمايته، فهذا أمر يمسُّ كلّ شرائح المجتمع.

وأوضّح الزّعبي أنّه من هنا جاءت التّعديلات بعودة إلزاميّة المشاركة في رفد صندوق التّقاعد ماليًّا بوصفه التّعديل الأوّل، أمّا التّعديل الثّاني فجاء برفع الأقساط التّقاعديّة بنسب متفاوتة حسب العبء الاكتواري لكلّ شريحة من المُساهمين، وتسهيلًا على المُنتسبين لنقابة المهندسين، فقد جاء التّعديل الثّالث بالإعفاء من الغرامات بنسب متفاوتة كذلك، وفقًا لفئة المنتسبين العمريّة، مع إعفاء الذكور من فوق 45 عامًا والإناث من فوق 40 عامًا من إلزاميّة المُشاركة، مع استحداث شرائح جديدة لتدعيم العجز الحاصل في الشّرائح القديمة، مع تخفيض طفيف على رواتب المتقاعدين القدماء، في مساهمة من الجميع لتحمّل الأعباء التي فرضتها المرحلة الصّعبة. 

وأشار الزّعبي أنّ النقابة بصدد طرح تعديل جديد على أحد موادّها، يجبر الشركات التي تقوم بأي عمل هندسي على التقيد بتعيين عدد من المهندسين حسب التعليمات الصادرة من النقابة، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر في طرق ممارسة المهنة والأعمال التي لا تتقيّد بتوظيف المهندسين رغم أهميّة وجودهم في الأعمال المعنيّة.

وبيّن كذلك بأنّ الفئة المستهدفة بالتعديلات تُعادل 111 ألف مهندس إضافي، ليرتفع العدد الحالي، المُقدّر بـ30 ألف مهندس مساهم في صندوق التّّقاعد، إلى 141 ألفًا. وحفاظًا على عدالة التّعديلات، أشار أنّه بمقدور المهندسين العاطلين عن العمل، سواء أكانوا حديثي التخرج أم ممّن انقطعوا عن الوظيفة، التقدّم بتأجيل المُستحقّات كلّ 6 أشهر حتّى يتحصّلوا على وظيفة جديدة، وكذلك الحال بالنّسبة لمن يدفعون القسط لأوّل مرّة، فهم غير ملزمين بالدّفع بأثر رجعيّ.

وذكر الزّعبي  أنّ السنوات الخمسة القادمة ستكون صعبةً، فأعداد المتقاعدين يتضاعف باطّراد متزايد، كما يحتاج النّاس إلى فترة من الزّمن لتقبّل التّعديلات الجديدة، التي يعتقد أنّها ستشهد مشاكل في السّيولة النقديّة، لكنّه أكّد كذلك، بأنّه في حال تجاوز الفترة الأولى، سيتمكّن الصّندوق من التّعافي والعودة إلى وضعه الطّبيعيّ.