الأنباط -
سجلت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 12.1 بالمائة.
وذكرت بيانات حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر وحصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منها اليوم، أن حجم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت نحو 124 مليون ريال (34 مليون دولار)، مقارنة بـ 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2021.
وتتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى العديد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر على تشجيع القطاع الخاص القطري على تعزيز مبادلاته التجارية مع السوق الأردني بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص القطري ينظر للسوق الأردني على أنه من ضمن الأسواق الرئيسية على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع والمنتجات، في حين تعتمد قطر على السوق الأردني في تلبية جانب كبير من احتياجاتها من البضائع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، قد أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، تشهد نموا كبيرا من عام إلى آخر.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب غرفة تجارة وصناعة قطر بتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة التعاون مع نظرائهم الأردنيين، وحث الشركات من الجانبين على الدخول في شراكات فاعلة ومشروعات مشتركة وإنشاء تحالفات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على اقتصادي البلدين الشقيقين.
وبحسب غرفة تجارة وصناعة قطر، يتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.
كما يوجد قرابة 75 شركة أردنية تعمل في مجالات متنوعة انطلاقا من منصة مركز قطر للمال.
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
