اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا اللواء الركن الحراسيس يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية من عمّان إلى المستقبل: من وعد الذكاء الاصطناعي إلى عاصمة البيئة العربية المعايطة يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي تعرّض لحادث في خليج العقبة الجغبير رئيسًا لغرفة صناعة عمّان وسختيان نائبًا الإدارة المالية الدولية في عالم مضطرب،،،،، من إدارة الأموال إلى هندسة المرونة وحماية القرار الاستراتيجي الحياة لا تفتح أبوابها لمن ينتظر"" راصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد عامين من تشكيلها آلية جديدة تتيح للمغتربين الأردنيين دخول تطبيق الضمان الاجتماعي دون هوية رقمية أبو مرجوب: قطاع العمالة المنزلية يشهد اختلالات وبحاجة إلى تنظيم يحمي حقوق الاطراف القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة سلطة العقبة تعقد الحلقة التشاورية الثانية لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة الحسين وهندسة الثقل الإقليمي الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء معرض عمان الدولي للكتاب يشهد حفل توقيع القصة الجديدة "تينة وفروتي"للشيخة الأديبة سارة طالب السهيل في موسم الانتخابات.. لماذا نخرج أسوأ ما فينا؟ التعليم والاحترام الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية محاضرة علمية متخصصة تبحث تطبيقات النانوتكنولوجي وآفاقها المستقبلية طقس معتدل اليوم وانخفاض ملموس الثلاثاء

بني مصطفى: أكثر من 152 ألف مطلوب على قضايا ديون مدنية

بني مصطفى أكثر من 152 ألف مطلوب على قضايا ديون مدنية
الأنباط -
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، مشيرة إلى أن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

وأوضحت أنه لغاية اليوم لم يتم الحصر لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ، مبينة أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وأكدت أن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير