الأنباط -
يخرج علينا في كل يوم عبر وسائل الإعلام المختلفة خبراء طاقة يتحدثون في قطاع هو الأهم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، هؤلاء الخبراء نعلم علم اليقين أن بعضهم لا يمت بصلة لـ "قطاع الطاقة" سوى الإطلاع على أخبار الطاقة من خلال المجلات والصحف المتخصصة بذلك أي بمعنى أخر "هواة".
لكن وسائلنا الإعلامية أخذت على عاتقها أن تحولهم لـ خبراء لمجرد أنهم تحدثوا في هذا المجال المهم لـ الغاية أو لأنهم صدف وأن توقعوا أسعار المشتقات النفطية بناء على أسعار النفط عالميا وهذه التوقعات لا تحتاج لـ"عالم ذرة" بل تحتاج لمتابعة يومية لهذه الأسعار فقط .
ينقسم مدعي الخبرة في مجال الطاقة بالأردن لقسمين لا ثالث لهما أولهما من يتحدث عن الطاقة بمنطلق حكومي بحت أي أنه يؤيد وبقوة كل قرار يخرج من الحكومة إن كان سلبيا أو إيجابيا ويدافع عن هذه القرارات بشراسة حتى أنه من الممكن أن يحمل المجتمع سوء هذه القرارات أو يبررها بحجة أن "الغاية تبرر الوسيلة" ، أما القسم الأخر فهو "الخبير الشعبوي " الذي دائما ما يهاجم القرارات الحكومية السلبية والايجابية دون سند أو دراسة أو اثبات هذا النوع من الخبراء تكمن خطورته أن له تأثير في المجتمع ولديه مناصرين على الرغم أنه لا يتحدث بأي شيء علمي ومدروس حاله حال "الخبير المؤيد" لـ الحكومة .
الغريب في الأمر أن كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية تأخذ بـ رأي "مدعي الخبرة " دون دراسة تاريخهم العلمي وخبراتهم في مجال الطاقة ، حتى انا خدعت في أرائهم في عدة تقارير أعدتها سابقا ، لكن بعد التمحيص والتحليل تبين لي أن أرائهم لا تعتمد على أسس علمية مبنية على وثائق ودراسات حقيقية ، إنما عملية سرد للأخبار التي يتلقونها عبر المجلات والصحف المختصة بـ مجال الطاقة والاعتماد عليها بشكل كامل ، وهذه السرديات لا يستعان بها في مجال الطاقة الذي يحتاج لأراء خبراء حقيقيين يعتمدون على أسس علمية ودراسات مثبتة حول الطاقة والخبرة الموسعة في هذا المجال العلمي .
وعليه أرتأيت من منبري هذا أن أبحث عن خبراء حقيقين في قطاع الطاقة حتى أكون مهني لأبعد الحدود وصادقا مع المتلقيين من أبناء وطني، وأدعو أن لا نطلق مصطلح "خبير" على من هب ودب ، وأن نقوم بدراسة تاريخ من نستضيفهم أو نأخذ بارائهم قبيل تصديرهم على المجتمع كـ "خبراء" لأن هذه أمانة على أرقابنا نحملها ليوم الدين لأن "الصحافة" مهنة سامية تحتاج أن نكون رسل لها بالطرق الأمثل ولأن قضايا المجتمع على عاتقنا يجب أن نكون على قدر المسؤولية المناطة إلينا ، لذا أترك لضمائركم الصحفية أن تقرر إما أن نستمر في هذه "المهزلة" أو نعود للطريق الصحيح .