"الثروات الطبيعية" تفك "شيفرة" مقولة "القادم أجمل"

الأنباط -

مصدر لـ"الأنباط": الأردن يتجه لتحرير أسعار الطاقة و3 محطات وقود ستدخل للسوق

الخرابشة: الأردن سيكون مركزا إقليميا للطاقة وتحديدا "المتجددة" و"الخضراء"

الشوابكة: ملف النحاس تم إحالته لـ"المناصير" و"سولفيست" التركية بدأت بالمرحلة الثانية

مخامرة: استخدام الثروة المعدنية بالشكل الأمثل سيكون له صدى كبير في تنمية النمو الاقتصادي

ارشيد: مخزون الصخر الزيتي يكفي 900 عام لتوليد الكهرباء

فريق الأنباط

تكررت جملة "القادم أجمل" التي إلتصقت بكل لقاء أو مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حتى أصبحت لغزا حير العديد من الأوساط السياسية والشعبية ومدار حديث معظم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يميز الأردن أن لا لغز يستمر بالغموض فيها أكثر من اسابيع.

بدورها "الأنباط" تابعت لغز جملة "القادم أجمل" وخلصت من خلال متابعاتها ومصادرها الخاصة أن فك شيفرة "القادم أجمل" يكمن بـ "الثروات الطبيعية" التي تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إستكشافها وتطويرها وزيادة انتاج كميات النفط والغاز والمعادن الطبيعية ضمن الرؤية الاقتصادية التي أطلقت مؤخرا.

فيما يخص المشتقات النفطية تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على مشروع ضخم لاستكشاف النفط جنوب شرق السرحان، إذ أطلقت في شهر يونيو/حزيران الماضي، مشروعًا لاستكشاف النفط في بئر المملكة، على أعماق 1400 إلى 1750 مترًا، وبهذا الخصوص أشار مصادر خاص لـ "الأنباط" أن عمليات الحفر وصلت الأن إلى 1800 متر، وأضاف أن وزارة الطاقة بصدد شراء حفارة بقيمة 16 مليون دينار للمساهمة في عمليات الحفر التي تجريها شركة البترول الوطنية .

من ناحية اخرى بدأت شركة البترول الوطنية بعمليات استكشاف واسعة للغاز استناداً إلى المعطيات التي أشارت إلى إمكانية توافره في مناطق جديدة إضافة إلى المناطق التي تنتج الغاز حالياً، وإن كان بكميات قليلة ، ويأتي ذلك للتغلب على مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة والمستوردات من الغاز الطبيعي من عدة مصادر، والتي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وتركز رؤية التحديث الاقتصادي على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن المختلفة، وينصب التركيز على زيادة الانتاج المحلي من الغاز، كون الكميات المنتجة حالياً لا تشكل سوى 7 في المائة من احتياجات الأردن اليومية والبالغة حوالي 330 مليون قدم مكعبة.

وقال مدير عام الشركة محمد الخصاونة، في تصريحات صحفية سابقة "لدينا خطة للقيام باستكشافات جديدة للغاز ضمن مناطق الامتياز التابعة للشركة، وتشمل الريشة والأزر والسرحان"، مشيرا إلى أنه بُدئ العمل على استكشاف الغاز في منطقة السرحان شمال شرقي الأردن، ولكن لا يمكن الآن الحديث عن مدى وجود مؤشرات على وفرة الكميات وحجمها، إذ إن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت للقيام بأعمال الحفر اللازمة، مضيفا أنه يحفر حاليا بئران جديدتان للغاز في منطقة الريشة بانتظار شراء حفارة جديدة هذا العام لتعزيز عمليات الحفر والاستكشاف، مشيرا إلى أنه ضمن الخطة الحكومية، فإن المستهدف هو الوصول بإنتاج الغاز إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً عام 2030 من مناطق الامتياز، معربا عن تفاؤله من الاستكشافات الجديدة للغاز في الأردن "التي ستنعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وتوقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن تشهد المدة المقبلة نشاطًا قويًا لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، إذ سيجري تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد، وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ومن ثم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف .

وحددت الوزارة نحو 12 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز من المصادر التقليدية وغير التقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما حقل حمزة والسرحان التطويرية ، وتتضمن المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط في الأردن كلًا من الأزرق، السرحان الاستكشافية، السرحان التطويرية، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، البترا ورم.

وكشف تقرير لوزارة الطاقة أن هناك العديد من الشواهد التي تدعم احتياطيات النفط في الأردن، ففي منطقة السرحان التطويرية، اكتُشف النفط الخفيف في البئر 4، وقُدِّر الاحتياطي بحدود 20-40 مليون، ويمثّل الاكتشاف الامتداد الجنوبي الغربي لنظام تكوين المدورة الذي أُثبِتَ في حقل الريشة، وهو أحدى مكونات منطقة حوض وديان الداخلية، الموجودة أيضًا في شمال السعودية وغرب العراق.

بدوره، أكد مصدر خاص لـ "الأنباط" أن الأردن يتجه لـ تحرير أسعار الطاقة، وتشجيع المنافسة بين شركات القطاع الخاص، كما هو الحال في قطاع الاتصالات، مضيفا أن هناك ثلاث محطات وقود ستدخل إلى سوق قطاع الطاقة في المستقبل القريب، وتشير التوقعات المبدئية أن من ضمن الشركات شركة تركية.

الطاقة المتجددة

وزاد اهتمام الأردن بمشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، ليحتل - بحسب وزارة الطاقة - المركز الأول عربيًا من حيث القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة دون احتساب الطاقة الكهرومائية، ولكنه جاء في المركز الثالث بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة، وتوضح البيانات الحكومية، أن القدرة الكلية المركبة لمشروعات الطاقة المتجددة في الأردن وصلت بنهاية العام الماضي إلى 5.5 تيراواط في الساعة تتوزع بواقع 1498 ميغاواط من المشروعات التجارية ضمن اتفاقيات شراء الطاقة بنسبة 59% من إجمالي القدرة المركبة، و1027 ميغاواط من مشروعات أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين، وتمثّل 41% من الإجمالي.

رغم فقر الأردن فيما يتعلق بإنتاج الوقود الأحفوري، تمتلك البلاد قدرات طبيعية تؤهلها لإنتاج الطاقة النظيفة وتدفعها إلى الاعتماد على الذات في توليد الكهرباء، مع الإسهام في تقليل انبعاثات الكربون لمواجهة التغيرات المناخية، وتأتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بصفتهما أبرز مصادر الطاقة المتجددة التي يتميز بها الأردن وبحاجة إلى التوسع في استغلالها، إذ تقع البلاد في الحزام الشمسي المباشر، وبحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن -التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- تصل عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس بالأردن إلى 316 يومًا في السنة وبمعدل 8 ساعات يوميًا، وتتعرض كذلك العديد من المناطق إلى سرعة رياح تتراوح بين 7 و8.5 مترًا لكل ثانية.

ويقع أول مشروع للطاقة المتجددة، جنوب شرق البحر الميت، وهو مزرعة رياح "الطفيلة" بطاقة توليد تصل إلى 117 ميغاواط، وبتكلفة بلغت 287 مليون دولار، ويمكن لمحطة طاقة الرياح بمحافظة الطفيلة تزويد نحو 80 ألف منزل بالكهرباء، مع تميزها بتوربينات تنتج كهرباء بأسعار أقل 25% مقارنة بأسعار الطاقة الحرارية، وهو ما يوفر على الأردن نحو 50 مليون دولار سنويًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، وتضم مزرعة الرياح -الممولة من القطاع الخاص- بالطفيلة نحو 38 توربينًا بارتفاع يصل إلى 100 متر لكل برج.

وجدير بالذكر، أن كلًا من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ووكالة تسليف الصادرات الدنماركية، والبنك العربي الأوروبي، والمؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية شاركت في تمويل محطة طاقة الرياح في الطفيلة.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة كذلك محطة "شمس معان" للطاقة الشمسية بقدرة توليد كهرباء تصل إلى 52.5 ميغاواط، بتكلفة استثمارية بلغت 170 مليون دولار ، وتستطيع المحطة التي تمثّل 1% من إنتاج الأردن الحالي للطاقة الكهربائية منع انبعاث 90 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات شركة "شمس معان".

ولا تقتصر مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن على الهيئات الحكومية أو الخاصة، وإنما هناك العديد من المشتركين سواء من المنازل أو المدارس أو السفارات أو دور العبادة، إذ اتجهوا إلى تركيب الطاقة المتجددة، نظرًا إلى ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء، ومن بين أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء في الأردن اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد اللازم لتشغيل المحطات، إذ تبلغ حصة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء 73%، والذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في سعره بالأسواق الدولية.

وشهد عام 2017 تدشين الملك عبدالله الثاني، في معان مجموعة مشروعات للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الألواح الفولتوضوئية، وتشمل 12 مشروعًا بطاقة توليد 200 ميغاواط من الكهرباء، وبحجم استثمارات يتجاوز 400 مليون دينار أردني (564.18 مليون دولار)، وتتضمن كذلك إنشاء 10 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 170 ميغاواط في منطقة معان، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط في منطقة العقبة الاقتصادية، واخرى في منطقة حوشا- المفرق بقدرة توليد 20 ميغاواط.

ويسعى الأردن إلى نشر أنظمة الخلايا الشمسية في القطاع المنزلي، في إطار خطط خفض تكلفة فاتورة الكهرباء مع تحقيق هدف مزيج طاقة مستدام، وذلك عبر توفير تمويلات ميسرة للأفراد وبرز ذلك في إطلاق صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، برنامج وطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية عبر دعم مباشر من الحكومة وتسهيلات تمويلية ميسرة للأفراد ،وشهد شهر مايو/أيار (2022)، إطلاق الصندوق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وتضمن توقيع الصندوق اتفاقية مع ممثلي بنوك الإسلامي، القاهرة عمان، صفوة، وكابيتال، لتوفير برامج تقسيط ميسرة تساعد الأفراد على تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل .

وجاء ذلك مع تحمل الحكومة 30% من تكلفة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل عبر دعم مباشر، والنسبة الباقية على صورة تسهيلات تمويلية من خلال البنوك والجمعيات المحلية ، وتؤكد وزارة الطاقة أن مشروع دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل يعمل على زيادة أعمال الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل ، ومن المتوقع أن يوقع صندوق الطاقة المتجددة الذي بدأ عمله منذ عام 2014 اتفاقيات مماثلة مع 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم، ونجحت الحكومة خلال المرحلة الأولى للبرنامج في تركيب أنظمة خلايا شمسية وأنظمة السخان الشمسي لـ4 آلاف و500 منزل بحجم تمويل وصل إلى 15 مليون دينار (21.156 مليون دولار)، وفقًا لتصريحات سابقة لمدير صندوق الطاقة المتجددة، كما نجحت المملكة في رفع حصة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء داخل البلاد إلى 29% بنهاية يوليو/تموز (2022)، مقابل 26% خلال العام الماضي (2021)، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7% فقط خلال 2014.

وأكد وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة في حديث لـ"الأنباط" أننا ننظر للمستقبل لأن يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة وتحديدا الطاقة المتجددة ولإنتاج الطاقة الخضراء وتزويدها للدول المجاورة ولبعض الدول الأوروبية في حال الانتهاء من تطوير البنية التحتية والتخزين، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع أن يكون للتطور التكنولوجي مساهمة في تخزين الطاقة المتجددة ، مبينا أن الوزارة تقوم باتصالات متعددة مع الدول الإقليمية والأوروبية للعمل على بنية تحتية لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لهذه الدول، مشيرا إلى أنه في حال تطوير البنية التحتية لشبكات الربط ستساعدنا بشكل كبير في هذه العملية، مضيفا أن الطاقة الشمسية من الممكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقود المستقبل، موضحا أن الوزارة طرحت هذه الفكرة على العديد من الدول للوصول لتوافقات من نجاح هذه العملية,

وأشار الخرابشة أن الطاقة المتجددة تساهم بـ26% الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة لخيارات تخزين الكهرباء لأنه في حال تحزينها يمكننا نزيد من مساهمة الطاقة المتجددة في خريطة الطاقة الكلي، لذا ننظر للمستقبل إلى أن الطاقة الشمسية كمصدر محلي ، مبينا أن الأردن من أفضل المواقع في العالم من حيث شدة الإشعاع الشمسي وسماء صافية وأكثر من 300 يوم مشمس في العام مما يساهم بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في خارطة الطاقة الكلي ويخفض من تكاليف استيراد الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.

في ذات الموضوع كان قد أعلن الوزير الخرابشة، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابك، أن البلدين يكثفان التعاون بينهما في مجال الطاقة المتجددة، وتصدرت مشروعاتها أجندة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، التي وصلت إلى نحو 713 مليون دولار.

وتمثل الاستثمارات في الأردن ثالث أكبر محفظة استثمارات للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان ، وتستقطب مشروعات الطاقة المتجددة العديد من استثمارات مؤسسات التمويل والشركات العالمية؛ إذ تسعى عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 25% حاليًا. وتضاعف حجم برنامج مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في الأردن منذ عام 2010؛ إذ عملت على مدى السنوات الـ10 الماضية، على ضخ أكثر من 510 ملايين دولار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى كما موّلت خلال السنوات الماضية، عدة مشروعات؛ في المقدمة منها مشروعات الطاقة المتجددة؛ إذ مُوِّلَت 3 مشروعات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و9 للطاقة الشمسية ، وخلال السنتين الماليتين 2021 و2022، دخلت المؤسسة في شراكة مع صندوق خاص بدعم الأعمال الناشئة ويُوَفِّر رأس المال المخاطر في مرحلة مبكرة، للاستثمار في أكثر من 90 شركة أردنية ناشئة.

واستضاف الاردن في منطقة البحر الميت ببداية شهر حزيران مؤتمر إقليمي للطاقة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية شارك فيه نحو 700 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو مؤسسات، حيث أكد الخرابشة إن المؤتمر الذي يعقد في اطار برنامج الشراكة الأردنية - الألمانية سيناقش مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة خاصة الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الجانب الألماني لقطاع الطاقة. وأن ورش عمل جانبية ستعقد على هامش المؤتمر للبحث في القضايا الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر مؤكدا أهمية المؤتمر في تكثيف الدول والمؤسسات المشاركة طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وكذلك لتأمين التزود الطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.

ملف النحاس والذهب

في خمسينيات القرن العشرين، اكتشفت الأردن معدن النحاس بمنطقة ضانا ووادي عربة؛ لينضم إلى قائمة المعادن، والذي تبلغ احتياطيات البلاد منه بحسب البيانات الرسمية قرابة 27.8 مليون طن- على طول الجانب الشرقي من وادي عربة جنوب البحر الميت إلى منطقة وادي أبو خشيبة ، وأهم معادن خام النحاس هي الملاكايت والكريزوكولا والأتاكمايت والكوبريت.

كما تؤكد وزارة الطاقة أن أراضي المملكة تحتوي على معدن الذهب في الطرف الشمالي من الدرع العربي النوبي جنوب الأردن، ولا يوجد رقم محدد لاحتياطيات الأردن من خام الذهب في المناطق الموجود فيها، ولكنه ذكر ضمن قائمة المعادن في الأردن، التي اطّلعت على تفاصيلها وحدة أبحاث الطاقة، وتشير في تقرير لها، إلى أن معدن الذهب يوجد في منطقة وادي أبو خشيبة شمال العقبة في جنوب الأردن، إذ يظهر ضمن صخور الكوارتز والبورفيري والفلدسبار في معقد وادي عربة.

على اثر ذلك وقّعت الوزارة خلال العام المنصرم ، مذكرتي تفاهم، الأولى مع (الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب) لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، والثانية مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبوخشيبة، وجاءت ضمن المذكرات الخطة المتبعة للتنقيب عن الثروات الطبيعية من قبل وزارة الطاقة.

من ناحيته، أكد نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة لـ"الأنباط" أن ملف النحاس تم إحالته إلى شركة المناصير التي تعمل على تقييم النحاس الخام اقتصادياً، وقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وتعمل على دراسة جدواه اقتصادياً وفي حال ثبت فاعلية الجدوى اقتصادية ستنتقل الى مرحلة الامتياز لاحقاً، مبينا أن الشركة حفرت بعض الأنفاق واجرت بعض العينات للحصول على معلومات متكاملة عن كمية النحاس وتركيزه ، وذلك ضمن المناطق المحددة وهي وادي عربة "وادي ابو خشيبة".

وأضاف أن "وادي ابو خشيبة" تم اقتطاعها من محمية ضانا، وتم السماح للشركات بالتنقيب والبحث عن النحاس فيها، ولكن من المستبعد التنقيب داخل المحمية مستقبلاً ، موضحا أنه بعد أن أصبحت جميع هذه المناطق تحت مظلة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أصبح من الصعب التنقيب فيها إلا باتفاق مع الجمعية إذ تم اقتطاع نحو 70 متر مربع للسماح للشركات بالتنقيب فيها .

وأشار إن الجزء الذي تم اقتطاعه بالاتفاق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في حال ثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع سيتم بدء العمل بها ، خصوصا أن المنطقة جرداء وخالية من أي نوع من أنواع الحياة البرية والنباتات وغير ذلك، مضيفا أن الشركة تعمل ضمن إطار بيئي معين إذ وتراعي الحفاظ على التنوع البيئي للمنطقة، وحذرة من عدم إدخال آليات ثقيلة للموقع .

وتابع الشوابكة أنه للان لم تقم الشركة بحساب الاحتياطي الموجود لديها، إذ يتطلب ذلك حفر آبار وانفاق واخذ عينات والعمل على دراسة كامل الموقع للتمكن من حساب كمية الاحتياطي، ولكن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة ذلمك، مشيرا إلى إنه تم حساب الاحتياطي للمناطق كاملة من قبل سبع شركات عالمية و اخصائيين وشركات اجنبية بالاضافة الى الشركات التي عملت على الدراسات السابقة للنحاس في مناطق (وادي خالد، وادي راضيه، وادي ابو خشيبة وغيرها) وكانت تشير الى أن كمية النحاس في المنطقة قد تصل الى ما يقارب ال 11 مليار دولار).

وأوضح أنه كان يدخل الى خزينة الدولة مبالغ كبيرة، بالإضافة للمردود الاخرى مثل إتاحة فرص عمل لأهل المنطقة والبنية التحتية للمنطقة والشركات وتطويرها وتوطين التكنولوجيا ووجود خبرات للمشاريع الكبرى، مبينا أنه في جميع الاتفاقيات لابد من صرف مبلغ 5% لتطوير المنطقة ضمن مواد في قانون الاستثمار.

ولكن بحسب الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار بلال ابو زيد، إن قانون الاستثمار ما زال مطروحاً للنقاش تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه لا يتم الأن استخراج النحاس ولكنها تحت الدراسة، لأنها عملية الاستخراج تحتاج الى مصانع لفصل النحاس عن اية مواد خام أخرى او المحتوى الصخري وخاصة أن النحاس يرافقه منتج ثانوي وهو المنغنيز، وهو عنصر ثاني يرفد إيراد الدولة بمصدر آخر

وعن اخر مستجدات ملف الذهب، أشار الشوابكة أنه محال الى شركة تسمى "سولفيست" وهي تركية، أنهت المرحلة الأولى من الدراسة والآن في المرحلة الثانية بمنطقة "وادي ابو خشيبة"، وكانت الدراسة الاولى مشجعة جدا مما دفعها للعمل على الثانية، وبحسب الدراسات الأولية أنه اقتصادي جدا مما شجعتها على المرحلة الثانية للتنقيب، ولكن للان لم تحسب الكمية لحجم الذهب الموجود ولكن المناطق الموجودة في الجنوب قد تكون أفضل بكثير من المناطق العالمية.

وأوضح رئيس هيئة المديرين في الشركة المتكاملة، زياد المناصير، أن الشركة تتطلع إلى التعاون والعمل مع وزارة الطاقة، لدعم الاقتصاد الوطني والإسهام في خفض معدلات البطالة، وتشغيل الأيدي العاملة، مبينا أنه في ضوء النتائج الأولية لمراكز النحاس بالمنطقة، يضع هذا المشروع الحيوي الأردن على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ملف الفوسفات

يمتلك الأردن ثالث احتياطي في العالم من خام الفوسفات في جنوب الأردن، ويتم تصدير أكثر من أربعة ملايين طن سنويا تشكل 21 بالمائة من قيمة الصادرات وفق أرقام رسمية، كما أظهرت المساحات الجيولوجية الجديدة أن نحو 3 آلاف كم مربع توفر بها الفوسفات، وفقا لوزير الطاقة الخرابشة، الذي أكد أن الأردن من الدول المتقدمة في إنتاج وتصدير الفوسفات، مشيرا إنّ عملية التنقيب في البداية واجهتها مشاكل؛ أبرزها اتساع المساحة (3 آلاف كم مربع)، حيث قُسمت إلى "بلُكات" والمرحلة الأولى كانت نحو 120 كلم مربع.

وأضاف أنه جرى حفر 58 بئرا غطت ما مساحته 90 كم2 من المرحلة الأولى، حيث حفر منها 9 آبار حفر (لبابي Core)، وبمجموع طولي بلغ أكثر من 1200 متر، بمتوسط أعماق تراوحت بين 25 إلى 35 مترا، مشيرا إلى أنه بلغ متوسط سماكة طبقة خامات الفوسفات من 8 إلى 10 أمتار في منطقة المشروع، حيث سجلت نسبة تراكيز الخام من P2O5 تقارب 24% وتجاوزت في بعض الآبار الـ 35%، وهي نوعية ذات جودة عالية.

وأنهت وزارة الطاقة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع التنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة جنوبي الرويشد، مشيرة إلى أن الاحتياطي الجيولوجي الأولي يتجاوز 700 مليون طن متري فقط ضمن المرحلة الأولى، وأكّد الخرابشة أنّ الوزارة "لن تسمح ببيع الفوسفات من منطقة الريشة بشكله الخام، وستحرص على الاستفادة من قيمته المضافة كاملة عبر الصناعات التحويلية"، مضيفا أنه تم أخذ 1200 عينة من خام الفوسفات المكتشف وحُللت وبالحقيقة يثبت أن الفوسفات فيها تراكيز فيها b2o5"وفقا للخرابشة الذي طالب بأن تعتمد بعض الصناعات الغذائية والدوائية على خام الفوسفات ، لافتا النظر إلى أنه تم جمع نحو 28 عينة ووجد أن نسبة تراكيز عنصر اليورانيوم بها نحو 60-120 غراما للطن، بالإضافة إلى وجود بعض العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في العديد من الصناعات التي نحتاجها هذه الأيام.".

من جهته، قال معتصم الحوامدة، من قسم الدراسات التنقيبية في شركة البترول الوطنية: ان "عمليات الحفر في الثلاثة أشهر الماضية أظهرت وجود حوالي 500 مليون طن احتياطي فوسفات، أما نتائج الحفر الحالية فقد أظهرت وجود 700 مليون طن، إضافة إلى وجود خامات اليورانيوم بكميات مبشرة وجيدة".

ملف المعادن في الأردن

يحتوي الأردن في باطن أراضيه على معادن نادرة، وتُعد من أهم الثروات الضخمة التي تتمتلكها البلاد، وبحاجة الي استغلالها واستخراجها، لدعم النمو الأقتصادي لديها ، ومن أهم المعادن النادرة؛ اليورانيوم والثوريوم، والتيتانيوم والمونازيت والزركون، وأهم استخداماتها في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

•البازلت

من أبرز المعادن في الأردن، البازلت، إذ يمتلك احتياطيات ضخمة منه، وهو عبارة عن صخور بركانية ناتجة عن تصلب الحمم البركانية، ويتكون من معادن الأوليفين والبلاجيوكيلز والبيروكسين، ويتوافر البازلت بكثرة في شمال شرق ووسط وجنوب البلاد، فعلى سبيل المثال، يُقدَّر المعدن الخام الموجود في منطقة "تل برما" -الواقعة جنوب الأردن- بنحو 310 ملايين طن.

•الحجر الجيري النقي

يبلغ احتياطي الأردن من الحجر الجيري إلى 1.33 مليار طن، بحسب وزارة الطاقة، ويوجد الحجر الجيري النقي بشكل كبير في جنوب الأردن.

•الزركون

يمتلك الأردن احتياطيات من معدن "الزركون" تصل إلى 96 ألف طن متري، إذ يوجد على بعد 350 كيلومترًا جنوب مدينة عمان، و100 كيلومتر في الشمال الشرقي من العقبة.

•رمال السيليكا

يبلغ احتياطيات الأردن من رمال السيليكا أكثر من 20.1 مليار طن، ليكون ضمن قائمة المعادن الضخمة التي يمتلكها الأردن، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن وزارة الطاقة، وتوجد رمال السيليكا بمناطق رأس النقب وقاع الديسة والبتراء عين البيضة، وكذلك في وادي السبق، والحبيشية.

•الفلدسبار

يمتلك الأردن احتياطيات من خام الفلدسبار تصل إلى 138 مليون طن، بحسب وزارة الطاقة، ويوجد هذا المعدن في منطقة وادي الحبيشية، وكذلك في وادي المحلبة وجبل الغفران بشمال شرق العقبة، وفي وادي صدر الملقان شمال العقبة.

•الكاولين

تصل احتياطيات الأردن منه إلى 11.94 مليار طن- في صناعة السيراميك الأبيض والطلاء، وفي المطاط والبلاستيك وغيرها، ويوجد في مناطق بطن الفول والمدورة والحسوة وأم سحم، الواقعة في مدينة معان.

•الطباشير

يمتلك الأردن احتياطيات من الطباشير تصل إلى 5.83 مليار طن، ويوجد في مناطق جنوب شرق الأزرق بالصحراء الشرقية، وشرق عمان.

•الدولومايت

ويمتلك الأردن احتياطيات من الدولومايت تصل إلى 162 مليون طن، وفقًا لقائمة المعادن في الأردن، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة ، ويوجد الدولومايت في وادي عسال وغور الحديثة غرب الكرك، وكذلك في رأس النقب شمال العقبة.

•الزيولايت

توضح قائمة المعادن في الأردن، أنه في عام 1998، بدأت البلاد إنتاج معدن الزيولايت (التف الزيولايتي)، إذ تستهلك البلاد 400 ألف طن سنويًا من خلال مصانع الأسمنت، وتبلغ احتياطيات المملكة من معدن الزيولايت أكثر من 2.03 مليار طن، ويوجد في عدّة مناطق، أبرزها جبل الأريتين شمال شرق الأزرق بالصحراء الشرقية، وتلول الشهباء في الشمال الغربي من البادية، وتل الرماح، وكذلك وسط الأردن وجنوبه.

•المعادن الأرضية النادرة

يؤكد الأردن أن أراضيه تحتوي على المعادن الأرضية النادرة في منطقة وادي المزراب، لكنها بحاجة إلى عمليات البحث والاستكشاف، ومن أهمها اليورانيوم والثوريوم، والتيتانيوم والمونازيت والزركون، وأهم استخداماتها في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

في السياق ذاته، وقّعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشروعات، في نيسان الماضي، تضمنت إعداد خريطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في البلاد، فيما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية بهدف تسهيل إجراءات رحلة المستثمر بالثروات المعدنية في البلاد، من خلال الربط بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة عند البحث عن المعادن والاستغناء عن الوثائق الورقية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، إن الأردن يتمتع بثروات معدنية كبيرة، تم استغلال بعضها كالبوتاس والفوسفات، فيما يوجد البعض لم يتم استغلالها كالنحاس، الذهب، البازلت، وغيرها، مبينًا ان استخدامها بالشكل الأمثل سيكون لها صدى كبير في تنمية النمو الاقتصادي، واستقطاب ايرادات ضخمة للحكومة، خاصةً باستقطاب شركة استراتيجية لاستغلال الموارد، واستقطاب تكنولوجيا حديثة لاستخراجها بكلفة متدنية، والتي ستشكل نمو ضخم للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.

واضاف، ان معالجة استخراج الثروات المعدنية النادرة كالصخر الزيتي والبازلت والنحاس ورمل السيليكا يكمن ان يتم الاستفادة منها واستقطاب استثمارات من الدول ذات خبرة في القطاع، والذي سينعكس بالايجاب على تخفيض نسب البطالة في ظل وجود مشارع كبيرة لاستغلال الثروات المعدنية، وتعزيز الخبرة في استقطاب خدمة التكنولوجيا المستفاد منها في المملكة من خلال استقطاب شركاء ومؤسسات استراتيجيّن.

ولفت، أن قطاع الثروات المعدنية قطاع هام جدًا للفرص الاستثمارية، موكدًا انه يجب اعطاءه الأولوية في استقطاب شركاء ومستثمرين محليًا أو أقليميًا ودوليًا، الذي سيكون له دور في تعزيز النمو الاقتصادي والمناخ الاستثماري.

يذكر أن المملكة سجلت في قطاع التعدين إيرادات بقيمة 1.55 مليار دينار في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، فيما يسهم القطاع بنحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 19% من صادرات المملكة، وفقًا لـ تقرير منصة الطاقة المتخصصة ،

ويسعى إلى رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في النمو الاقتصادي للبلاد، عبر العمل على زيادة صادرات القطاع بنسبة 10.5% بشكل سنوي، لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033، ذلك من أجل العمل على زيادة صادرات قطاع التعدين والاستفادة بشكل أكبر من الثروات التعدينية التي تتميز بها البلاد، وتؤكد الحكومة أنها تعمل على إنشاء مشروعات الصناعات الوسطى والتحويلية بقطاع التعدين، مع العمل على إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين.

من جهته، اكد الخبير الاقتصادي مازن إرشيد أهمية استغلال واستخدام الثروات المعدنية للدول الغنية ليس للاستخدام فقط، بل للتصدير الخارجي، موضحًا ان الأردن غني في الثروات المعدنية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس التي سجلت أرقام قياسية غير مسبوقة في تصدير المادتين ، واستغلالهما في قطاع الصناعات الزراعية والأسمدة الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي في معظم دول العالم خاصًة بعد جائحة كورونا والازمات الجيوسياسية.

ولفت، ان الأردن سادس أكبر دولة في العالم التي تمتلك مخزون من الصخر الزيتي، الذي يتم معالجته ليتحول لـنفط، ومشتقات من المحروقات المختلفة ، مبينًا ان المملكة لا تستغل ذلك لصعوبة معالجته وتكلفته الباهظة، بالاضافة إلى ان طريقة معالجته قد تكون خطرة بيئيًا نتيجة الانبعاثات الكربونية لحرق الصخر الزيتي.

واكد إرشيد، انه من الممكن اخذ تجارب دول اخرى في اخراج ومعالجة الصخر الزيتي، للاستفادة منها كـ توليد الكهرباء من خلاله، بالاضافة ان مخزون الصخر الزيتي يكفي لأكثر من 900 عام لتوليد الكهرباء، مشيرًا ان على الحكومة العمل استغلال ذلك بالطريقة الصحيحة وجذب الاستثمار لتوفير استخراج ومعالجة الصخر الزيتي.

• 
• 
• 
•