الحكومة تستعين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالحوار لتحديث القطاع الاداري

سبأ السكر

    صرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي لـ "الأنباط"، أن المجلس سيجري حوارات وطنية عن خطة التحديث الاداري للقطاع العام، بدءا من العاصمة عمان حيث تستمر من الاسبوع الحالي لمدة ثلاثة أسابيع ، ثم في الاسابيع الثلاثة التي تتلوها ستكون الحوارات في جميع محافظات المملكة.

 وأضاف، أن المجلس سينظم  ثلاث ندوات حوارية في العاصمة، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الهيكلة، والموارد البشرية، والخدمات، فيما ستناقش المحاور نفسها في كل محافظة لمدة يوم واحد .

وتابع شتيوي، ان الحكومة استعانت بالمجلس لاجراء حوار وطني لمناقشة خطة التحديث الاداري للقطاع العام ، ذلك لأهميتها كونها رافعة لمساري التحديث الاقتصادي والسياسي ، مبينًا ان الحوار سيطرح في اطاره العام خريطة الطريق، وتوعية الأفراد ومناقشتها مع جميع الاطراف ذات العلاقة.

ولفت، إلى ان دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدور حول التواصل مع الفئة المستهدفة من أصحاب المصالح الاقتصادية، والعمال في النقابات الوطنية، اضافة لمجالس المحافظات ورؤساء البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء وأكاديميين وطلبة من الجامعات الأردنية.

وأشار شتيوي،  إلى ان الهدف من اجراء الحوارات؛ هو شرح خريطة الطريق وأخذ وجهات نظر من الفئات المستهدفة فيما يتعلق ظروفهم وعملهم، والعمل على الاستفادة من التغذية الراجعة للوصول في نهاية المطاف إلى تقارير  وتوصيات، وملاحظات للحكومة حول ما يجب فعله للتحديث.

وبين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي شعاره "نحو تمكين المواطنين في مساهمة في صنع القرارات"، هو بيت الحوار المجتمعي، حيث يقيم  الحوارات تحقيقًا لهذا الشعار ورفد الحكومة بالتوصيات المناسبة، وتحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تدعو لتطوير القطاع العام وتفعيل دوره المجتمعي، من خلال تطوير قطاع عام مستدام ومتطور، وممكّن ، مؤهل لتولي مهامه بكفاءة وفاعلية، واستجابة احتياجات المواطنين. 

من الجدير ذكرُه، ان لجنة التحديث القطاع العام، عكفت على وضع خريطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز النهج المؤسسي في الاستجابة بكفاءة للمستجدات المحلية والعالمية، والمساهمة بفاعلية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالارتكاز إلى مبادئ التميّز و المساءلة وربط الأداء بالنتائج وتعزيز التكامل و التنسيق المؤسسين ضمن أطر تشريعية ناظمة للإدارة العامة، وبنهج يواكب أحدث التطورات العالمية، ويسعى إلى الارتقاء في الخدمات.