الهناندة: أرقام التحصيلات الحكومية من الدفع النقدي لا تعكس الحجم الفعلي للحركات الإلكترونية

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن أرقام التحصيلات الحكومية النقدية، لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية التي تتم بهذا الخصوص.

وأوضح خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، لمناقشة أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال؛ أن نحو 81 بالمئة، أو ما قيمته 6.5 مليار دينار من أصل 8 مليارات دينار من التحصيلات الحكومية، تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني، إلا أن المليار ونصف الأخرى أو ما نسبته 19 بالمئة، تشكل نحو 27 مليون حركة نقدية مباشرة، أي أن أغلب المبالغ تحصل إلكترونياً، ولكن أغلب الحركات تتم مباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن تمكين التحول الاقتصادي من مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتطوير التكنولوجيا بما يخدم أعمالهم، ويقدم خدماتهم بنحو أفضل وأسرع.

ولفت في رد على سؤال وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إلى أن التحول الرقمي الكامل لن ينتهي، وسيبقى مستمراً باستمرار التطور التكنولوجي، وسيوفر على الحكومة مصاريف رأس مالية وتشغيلية دون أن يدر لها دخلاً إضافياً.

وبين أن البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية، وفرت خلال آخر خمس سنوات تقريباً، ما بين 60-65 مليون دينار كمصاريف رأس مالية وتشغيلية.

وقال إن "الأردن استغرق عشرين عاماً من الإحباطات المتراكمة، للوصول إلى حكومة إلكترونية، كون التركيز كان منصباً على أتمتة الخدمات، من خلال تحويلها على مستوى كل مؤسسة إلى إلكتورنية" مؤكداً ضرورة عدم التأخر في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة ومتكاملة، حتى لو تعددت المؤسسات.

وأضاف إن الإجراءات المعقدة، شكلت تحدياً رئيسياً أما التحول الرقمي، ويجب العمل على تبسيطها وتسهيلها وتسريعها، بأقل درجة تدخل ممكنة من العنصر البشري، وبما يعزز مبدأ الحكومة الواحدة ولا مركزية الخدمة.

وأكد أن تطبيق سند، يحوي بعد تطويره، مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة للمنصة الواحدة للخدمة، بهدف تفعيل الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، والمستندات الرقمية.

وأشاد الهناندى بمنظومة الدفع الإلكتورني الأردنية، التي تتميز بها المملكة على مستوى المنطقة العربية، بإدارة البنك المركزي الأردني.

بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، حرص الجمعية على تعزيز دورها الاقتصادي كإحدى المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص، من خلال التواصل مع أصحاب القرار من المسؤولين في القطاع العام، وبحث أبرز المواضيع التي تهم القطاع الخاص الأردني، وتقريب وجهات النظر الهادفة لتعزيز فاعلية الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأشار الطباع الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الواعدة والمساندة لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتاً الى دور القطاع الأساسي في تحقيق النهضة والنمو المستدام، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي أصبحت الركيزة لأي عملية تطور في الهياكل الاقتصادية.

وقال "إن اقتصاديات الدول التي تحرز درجات متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال، تستخدم الأنظمة الإلكترونية بنحو واسع" مشيراً إلى ضرورة إتاحة الخدمات الإلكترونية وتوفيرها، كونها تهم المستثمرين، وتبسط الاجراءات الاستثمارية والتجارية.

وأضاف إن تعزيز الأمن السيبراني، يساهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، مما يستدعي بذل الجهود الحثيثة بهدف إعطاء صورة مشرقة للمستثمرين عن واقع أمن البيانات والمعلومات في الأردن، ليكون وجهة استثمارية آمنة وداعمة للأعمال في مختلف الجوانب الرقمية، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية.

وناقشوا عدداً من المحاور التي تهم مجتمع الأعمال الأردني في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من أهمها دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال رفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الالكترونية، وتوسيع نطاق استخدامها وبما يخدم أهداف التحول الرقمي، إلى جانب الحديث حول منظومة الأمن السيبراني ودوره في حماية أمن المعلومات، وبيان أبرز التحديات التي يواجهها الأردن في مسيرة التحول الرقمي وفق أهداف الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي(2021-2025)، بالإضافة إلى مناقشة الآليات اللازمة لتوجيه مسودة استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2023- 2027) الحالي العمل عليها نحو جعل الأردن في المستقبل القريب مركزاً اقليمياً للذكاء الاصطناعي خاصة في المجالات الصناعية و الطبية والدوائية.

--(بترا)