ما الذي يحدث تجاه حزب الشراكة والانقاذ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،

تابعت كما غيري من المواطنين ما طرحه حزب الشراكة والانقاذ في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا وتحدث فيه عن بعض صور المضايقات التي تعرض ويتعرض لها بعض منتسبي الحزب من الأعضاء، وبعض من ينوون الانتساب والانضمام للحزب، وإن صح هذا الكلام فهو يعتبر ضربة في صميم العمل الحزبي، وبمنظومة التحديث السياسي بمجملها، ويعيدنا الى المربع الأول في الحياة الحزبية، ويفقد المصداقية التي يتحدث عنها المسؤولين القائمين على مؤسسات التنمية السياسية، وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية الذين يتحدثون ويشجعون الناس دوما ليل نهار نية الدولة الأردنية تشجيع العمل الحزبي وترسيخه وتجذيره بهدف الوصول الى حكومات برلمانية حزبية، ويحفزونهم على الإنضمام والانخراط في الأحزاب السياسية وخصوصا الشباب دون خوف أو تردد، وفي الوقت الذي تم فيه قوننة وشرعنة نصوص قانونية تحمي المشاركين والقائمين على الأحزاب السياسية من أي مضايقات قد يتعرضون لها، لا وبل فقد تم فرض عقوبات لكل من يعيق العمل الحزبي، بالإضافة إلى أحقية المتضرر من العمل الحزبي اللجوء الى القضاء للحصول على تعويض لقاء الضرر الذي لحق به، فقد نصت الفقرة (ب) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 ما نصه " يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو إنتماء أي من أقاربه الحزبيين.

كما نصت الفقرة ج من نفس المادة الرابعة " يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

أما الفقرة (د) فقد نصت على" يحق لمن وقع عليه تعرض خلافا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ".

ولذلك على الحكومة والجهات المختصة أن تعلق أو تفند عما بدر من الحزب من إداعاءات بتعرض بعض أعضاء الحزب للمضايقات والتضييق ومحاولة عرقلة انتسابهم أو إنضمامهم للحزب ، لبيان صحة أو نفي ما تحدث به أعضاء الحزب مباشرة على الملأ للناس جميعا، ونسخة من هذه الادعاءات لدولة سمير الرفاعي رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية، ونسخة إلى رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لبيان الرأي لطفا،،،