البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بين 2.4 - 5.8%

الأنباط -

أظهرت بيانات للبنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بشكل شهري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تتراوح من 2.4% إلى 5.8%، تزامنا مع ارتفاعها في جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع العام الحالي، حيث بلغت نسبة الارتفاع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، 2.7%، ثم ارتفعت في شباط/فبراير بنسبة 3.4%، تلا ذلك ارتفاع بنسبة 2.4% في آذار/مارس الماضي.

وفي شهر نيسان/ابريل، بلغت نسبة الارتفاع في أسعار الأغذية 4.3%، فيما كانت نسبة الارتفاع الأكثر في أيار/مايو الماضي والتي وصلت 5.8%، تلاها ارتفاع في شهر حزيران/يونيو بنسبة 4.1%.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2٪ خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، ليسجل "أعلى مستوياته" منذ عام 2018 وفق بيانات شهرية للبنك المركزي.

وواصل التضخم ارتفاعه من 4.4٪ في أيار/مايو الماضي وجاءت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8٪، وقطاع المطاعم والفنادق 9.4٪، السكن 8.9٪ وتحديدا الوقود والإنارة 29.9٪ والغذاء 4.1٪.

ووفق بيانات لوزارة الصناعة والتجارة، فإن أسعار بيع القمح انخفضت بنحو 4 دنانير للطن لشهر آب/أغسطس مقارنة مع شهر تموز/يوليو.

وبحسب البيانات، حدد سعر بيع القمح بـ 131.806 دينار/للطن للشهر الحالي تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة، فيما حددته في شهر تموز/يوليو بـ 135.121 دينار/للطن.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

ويحظى الأمن الغذائي في الأردن باهتمام، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

- تضخم عالمي مستمر -

عالميا، توقعت بيانات البنك الدولي، أن يواجه 670 مليون شخص في العام (8% من سكان العالم) من المجاعة في عام 2030، بعد أن تفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب العدد المتزايد من قيود تجارة المواد الغذائية التي وضعتها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.

وفق البيانات، استقرت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات خلال الأسبوعين الماضيين، فيما "لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعاً حول العالم".

وأشارت إلى أن التضخم المرتفع في جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مستمر تقريبا، كما أن حصة البلدان مرتفعة الدخل ذات التضخم المرتفع تتزايد بشكل حاد.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتحرير أكثر من 20 مليون طن من الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في أوكرانيا البلدان الفقيرة بأزمة غذاء وديون متداخلة.

وانخفضت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات خلال الأسابيع الماضية بنسبة 11٪ و 15٪ و 5٪ على التوالي، حيث يعزى الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب إلى انخفاض أسعار الذرة والقمح بنسبة 21% و 12% على التوالي في هذه الأسابيع، وفق البنك.

وارتفعت أيضا أسعار القمح بنسبة 6% عن متوسطها في كانون الثاني/يناير 2022 في العالم، وهي أعلى بنسبة 24% من متوسط كانون الأول/ ​​يناير 2021.