حسين الجغبير يكتب : شكرا، ولكن!

على مدار ستة شهور عمدت اللجنة المشكلة للخروج بتوصيات لتطوير القطاع العام على العمل بسرية تامة، سعيا لضمان عدم التأثير على أداء اللجنة وتوصياتها، حيث بذل الجميع جهودا كبيرة تجاه تقديم مشروع اصلاحي إداري.

لكن ما أن اطلعنا على مخرجات هذه اللجنة، التي أطلق عليها خارطة طريق تطوير القطاع العام، تسارع إلى أذهان الأردنيين عشرات الأسئلة التي تبحث عن اجابات مقنعة، وضامنة لما هو آت، تحديدا وأن ترف التجربة لم نعد نملكه كدولة.

من ضمن الأسئلة التي يتداولها الناس، وبالفعل تحتاج إلى شرح وتوضيح من قبل الحكومة، أو الوزراء المعنيين، ومن ضمنها، هل ستوفر هذه الخطة أموالا على خزينة الدولة، أو السؤال نفسه بشكل آخر، كم سننفق من خزينة الدولة على هذا المشروع الاصلاحي، خصوصا أن الدولة ليست قادرة على تحمل نفقات جديدة، ومن أين ستأتي بها؟.

الجميع يعلم أن النفقات الجارية تستحوذ على النسبة العظمى من موازنة الدولة، ومخصصات الوزارات والمؤسسات، وهي نفقات تزيد ولا تنقص كل عام، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر؟ تحديدا وأن من أساس الاصلاح الإداري تطوير الأيدي العاملة، عبر عقد دورات وورش عمل وتوفير الأدوات الفنية واللوجستية كافة بغية الوصول إلى الهدف المرجو، وهذا بالتأكيد سيساعد على التغلب على الكثير من المعوقات التي تعاني دوامة العمل اليومي من بيروقراطية، ومحسوبية، وواسطات، ومزاجية، وهي الصفات التي دفعنا ثمنا كبيرا لها خصوصا في جانب الاقتصادي، وتحديدا التأثير الكبير على ملف الاستثمار.

السؤال الآخر الذي ينطوي تحت بند الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، هو لماذا لم يتم الغاء بعض المؤسسات والهيئات، أو على أقل تقدير اعادة دمجها في وزاراتها الأساسية، خصوصا تلك المؤسسات التي لا تحقق دخولا مالية، ولم تؤد دورها بالشكل المطلوب، أما المؤسسات التي توفر دخولا مالية جراء عملها، فلا شك بأن بقاءها غاية في الأهمية، بل لا بد من تطوير عملها ودعمها كونها تساعد في زيادة الدخل للدولة.

إلى ذلك، نتساءل أيضا بشأن مجالس الإدارات للهيئات والمؤسسات تجاه دمج بعض المجالس بعضها في بعض، أو العمل على تخفيض عدد أعضائها خصوصا ونحن نعلم جيدا أن هؤلاء يحصلون على مكافآت مالية نظير وجودهم كأعضاء في إدارات هذه المجالس.

في الختام، نأمل أن تحقق هذه التوصيات وما سيجري عليها من تعديلات أهدافها، وأن تكون نواة حقيقية للاصلاح الإداري، وتطوير القطاع العام، مع الأمل في أن نضمن تطبيقها تطبيقا صحيحا، ليس في حكومة الدكتور بشر الخصاونة فقط، وإنما في الحكومات المقبلة.