الضمان: مشروع القانون المعدِّل سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

الأنباط - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية آب الحالي، سيتضمن آلية جديدة تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بشكل سنوي.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التعديل سيكون الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من خلال ربط بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وبينت أن العمل بهذه الآلية بالنسبة للمتقاعدين ستكون بعد 3 سنوات من استحقاقهم للراتب التقاعدي ويُستثنى من ذلك من تقاعد أو يتقاعد عند إكمال سن 60 للذكور و 55 للإناث حيث ستطبق عليهم آلية الزيادة المستحدثة بشكل فوري.
وأوضحت المؤسسة أن 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 ديناراً في المتوسط، وفقاً لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وبينت المؤسسة أن الأسباب الرئيسة لانخفاض هذه الرواتب تتمثل في انخفاض الأجور أو انخفاض فترات الاشتراك ،خصوصاً في حالات الحصول على راتب التقاعد المبكر.
وأكدت المؤسسة أنّ هذا القرار جاء لإنصاف المتقاعدين من أصحاب الرواتب المنخفضة، ويشكّل خطوة جديدة نحو ترسيخ نهجها في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المتقاعدين وأفراد أسرهم.
--(بترا)