مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والعبيدات الشمس الاصطناعية" الصينية تسجل رقما قياسيا جديدا في خطوة مهمة نحو توليد الطاقة بالاندماج النووي إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة "واتساب" قطر ترسل الطائرة ١٢ إلى دمشق ضمن جسرها الجوي رأي في الإنسان والمدنية والدولة والتحالفات الدولية ... العيسوي: الأردن، بقيادته الهاشمية، وبعزيمة أبنائه يمضي، نحو مزيد التقدم والازدهار اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان في محافظة العقبه تخريج المشاركين بدورة الأسرة الآمنة في بلدية مأدبا مشاركة أردنية بمؤتمر حول التغير المناخي في دبي منتخب الشباب لكرة القدم يبدأ تدريباته في إندونيسيا تحضيرا لنهائيات آسيا اعتماد مبنى جديد للعيادات الخارجية في مادبا خلال أيام ترامب يعلق المساعدات الأميركية الخارجية لاجراء مراجعة .. تؤثر على عشرات الدول الفناطسة يلتقي مع وزير العمل المصري توقعات بـ ارتفاع الديزل والبنزين بنوعيه لـ شهر شباط المقبل الوحدات يختتم معسكره التدريبي في العقبة والحسين إربد يكثف تدريباته في البحرين ترامب وجائزة نوبل للسلام ؛ التدريب المهني توقع اتفاقيات تأهيل وتشغيل "الزراعة النيابية" تناقش قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الأمم المتحدة: 1500 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت الى غزة خلال يومين

رافع البطاينة يكتب : قراءة في مشروع قانون حقوق الطفل،،،

رافع البطاينة يكتب  قراءة في مشروع قانون حقوق الطفل،،،
الأنباط - أثير في الأيام السابقة جدل واسع بين كافة أطياف المجتمع الأردني بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون حقوق الطفل الأردني، المعروض حاليا على مجلس الأمة لإقراره، وبالأخص لبعض المواد التي تتناول قضايا الحريات العامة، وهناك من ذهب إلى أن القانون سمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو السماح للطفل بالشكوى على والده، وبصفتي من أوائل خبراء ومؤسسي حقوق الإنسان في الأردن، وانا أول من تناول الاتفاقيه الدولية لحقوق الطفل في تحليل وقراءة قانونية قبل حوالي ما يزيد عن عشرين عاما نشرت في كافة الصحف اليومية، فإنني وبعد دراسة مشروع القانون لا أجد ما يوجب مهاجمة القانون بهذه الحدية، لأنه لم يتضمن أي نصوص قانونية تثير  الشبهة أو ما هو خارج المألوف، أو يناقض عاداتنا وتقاليدنا، أو ديننا الإسلامي، ولم أجد في مشروع القانون ما يسمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو ما يشجع على المثلية وغيرها من النصوص التي يعترض عليها بعض أطياف المجتمع الأردني، فالقانون متفق مع الدستور الأردني، ويحتوي على نصوص ضابطة لحقوق الطفل بما يتفق وينسجم مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وبالعكس هناك نصوص قانونية إيجابية تصب في مصلحة الطفل وحقوقه الفضلى، كالتعليم والرعاية الإجتماعية والصحية، وغيرها الكثير من الحقوق والحريات التي تحمي الطفل وتصب وتهدف الى مصلحته، فعلينا النظر الى القانون من زوايا وجوانب إيجابية، لا أن نركز على النوايا والجوانب السلبية، ونحرفها ونفسرها كيفما نشاء، فأي نص يخالف الدستور الأردني وضوابطه يعتبر غير دستوري ويمكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية، فالقانون وضع بأيدي أردنية، وشرع من قبل مجلس نواب ومجلس أعيان أردنيين، ولذلك فإن القانون أصبح برمته إنتاج أردني خالص وبامتياز، لذلك لا داعي للقلق على القانون، والخوف على أطفالنا، وفيه حماية قانونية شاملة لكافة حقوقه دون أي خروج عن العادات والتقاليد الأردنية، وعن مضامين شريعتنا الإسلامية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير