د.انور الخفش يكتب : رؤية لتطوير إستراتيجيات لتمكين مُساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن طبيعة المَعوقات التي تُواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن جوهريَّة وإرتكازيّة وهي جزء من إشكالية الإقتصاد الأردني وأثّرت سلباً على البطالة  والفقر في ظلّ غِياب الإقتصاد الإنتاجي والتشغيلي  والمحفِّز للإستثمار والمولّد لرؤوس الأموال وضعف مُعدلات النمو المُتحقّقة نتيجة لعدم وجود سياسات وبرامج داعمة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يُضعِف إمكانية إستمراريتها عِوَضاً عن محدودية فُرص تطوّرها ونموّها ، الأمر الذي يَترُك أثراً سلبياً على إيرادات الدولة والوضع الإقتصادي بشكل عام وإنخفاض مستوى التشغيل ومستوى الدخل وتزايد نسبة البطالة. إن أهمية تحفيز أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعالجة الفقر والبطالة لزيادة الموارد لتوفير الرعاية الصحية والتعليم وإيجاد توازُن بين الإنفاق العام للأسرة ومعدّل الدُخول بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية. إن المدخل الوحيد هو الإصلاح الإداري والمالي والمسائلة والمحاسبة عنواناً سياسياً بأبعاد إصلاحية إقتصادية وإجتماعية راسخة.

عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وِفق إحصاءات دائرة الإحصاءات العامة بلغت  95 ألف مؤسسة لعام 2011 وحسب تقديرات احصاءات عام 2015 مايزيد عن 180 الف منشأه، وهي تُوظِّف من 5-19 موظفاً ، تُوظِّف هذه المؤسسات ما يزيد عن 680 ألف موظَّف وعامل كما أنها تُساهم في أكثر من 55%  من موزانة الدولة المتمثِّلة في الضرائب والرسوم.

 تُعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الفعلي للإقتصاد الوطني وتُشكّل شبكة الأمان الإجتماعي للدولة نَظراً لكِبَر حجم مساهمتها في الدخل القومي ومساهمتها  المؤثرة في تحضير السوق وكِبَر مساهمتها بدفع الضرائب وكِبَر وتَنوُّع التوظيف. وتُعدّ هي المدخل الحقيقي لتخفيض نسبة البطالة نظراً لضخامة عددها وتنويع أنشطة أعمالها وبهذا يجب إعتماد سياسات مالية وإقتصادية تُمكِّن الإقتصاد الأردني في هذه المرحلة على توظيف ما لديه من موارد بفاعليّة مُنتجة ومُولِّدة لرأس المال ، لإعادة توظيفه الإستثماري كما تُحرِّكه فاعلية الموارد الإقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يُقدّر مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة من 50%- 70% من الناتج المحلي الإجمالي و 39% في الدول متوسطة الدخل و 16% في الدول النامية آخذين بعين الإعتبار عوامل النمو المتعددة المحيطة في بيئة الأعمال  ومعوقات الدخول والخروج من السوق وضمان حقوق الملكية و البيئة التشريعية المستقرّة  مما يؤكد على وجود علاقة عضوية بين التنمية الإقتصادية وحجم مساهمة ومُشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

        إن حماية ودعم القُدرة التنافسيَّة و زيادة معدلات نُمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة مُلحّة ، ومعالجة مشاكل ومطالب وإحتياجات هذه المؤسسات بصورة خاصة أمر هام وإستراتيجي. كما أن المشاريع في المناطق الريفيّة تُواجِه تحديّات أساسيّة متعلِّقة بعدم توفر البُنية التحتيّة  بالمقارنة بالمناطق الحضرية بِهدف إحداث توازن  في تكلفة  الإنتاج و إمكانية التسويق من  خلال  إنشاء فريق  عمل  مُكوّن  من الحكومة  والقطاع  الخاص  والغُرف التجاريّة والصناعيّة بالمملكة بإنجاز السياسات والإجراءات لمُعالجة مُتطلّبات هذا القطاع ومشاكله بشكل مُؤسسي ومَنهجي ومُستدام والتي تَهدف الى حماية وتحفير الإستثمار  في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كل هذا يأتي نظرا لأهميه تطوير استراتيجيه عمل  في إطار جهود مكثفه مستدامه , من خلال تاسيس وحده عمل  خاصه في وزاره التجاره والصناعه لتعزيز مجالات وانشطه المشاريع الريادية الصغيرة منها والمتوسطة وتنمية  هذا القطاع لأهميه الدور الكبير الذي تقوم به؛ بوجه الخصوص أهمية دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة التي تخفف من معدلات البطالة لدى كافة الفئات العمرية الشابه والنساء وتساهم إلى حدّ كبير في التخفيف من معدلات الفقر، أنّ هذه الرؤيه يجب أن تخرج بتوصيات واضحة وعملية , خطة تنفيذية وآليات عمل محددة وجدول زمني واضح لا لبس فيه  .

)  للحديث بقيه غدا حول ( نَحو مسار بِناء قُدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com