جلسة حول رفع درجات الأردن في تقرير المرأة والقانون والأعمال

نظمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الثلاثاء، جلسة حول رفع درجات الأردن في تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي؛ للوقوف على أهم التعديلات التشريعية التي يحتاج الأردن للقيام بها لرفع درجاته في هذا التقرير.

ويغطي التقرير اقتصادات 190 دولة، ويقيس القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة، منها، التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.

وحصل الأردن في هذا التقرير للعام 2022 على 46.9 نقطة من 100 من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث حصل الأردن في مجال ريادة الأعمال على النقطة 100 من أصل 100.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الجلسة من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين البنك الدولي الذي يصدر التقرير سنوياً وأعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وعدد من الحضور من السيدات النواب، وذلك لتقديم المقترحات والأولويات لتعديل بعض التشريعات التي من شأنها رفع درجة الأردن على مؤشرات هذا التقرير.

وبينت أن الجلسة محورية أيضاً لشرح بعض الميزات التي تحظى بها المرأة ولتسليط الضوء على بعض التشريعات والخطوات التي قام بها الأردن لصالح المرأة أمام البنك الدولي.

وأشارت إلى أن الأردن واجه تحديات عديدة في الآونة الأخيرة، ومن ضمنها اللجوء وجائحة كورونا التي أسهمت في صعوبة السير في العملية التشريعية.

كما بينت بني مصطفى أن الأردن ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية في 6 من شهر حزيران الماضي إلى التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً مع مبادرات الرؤية، مشيرة إلى أن الأردن يمضي على طريق الإصلاح، ولا سيما بعد التعديلات على الدستور والمكتسبات التي حظيت بها المرأة في التشريعات كافة.

بدورها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، إن المشاركة الاقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية لنمو الأردن الشامل، وتحقيق رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي.

وأضافت بينر أن هنالك حاجة إلى إحراز تقدم على جبهات متعددة، بما في ذلك بيئة تشريعية تمكينية لمشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين السلامة في أماكن العمل، والمساواة في الأجور، والوصول إلى خدمات موثوقة لرعاية الأطفال والنقل.

وأكدت بينر أنه يمكن لتقرير البنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن يكون أداة مفيدة، حيث استخدمتها العديد من الدول لتحديد ومعالجة الإصلاحات التي يمكن أن تسهم في تحسين معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتناولت الجلسة أمثلة لبعض البلدان العربية التي قامت برفع مؤشراتها في التقرير المذكور، كما تضمنت الجلسة مقترحات من الجهات الوطنية المشاركة، فيها توصيات، لرفع درجات الأردن في التقرير المقبل للبنك الدولي.

--(بترا)