الأنباط -
ينتظر الأردنيون نتائج التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة. المعظم يذهب تجاه رفض تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين في هذه المدينة التي تعد منطقة اقتصادية خاصة، موفر لها كل أشكال الدعم، حيث الأخطاء مرفوضة، فما بالك عن تلك التي ترتكب نتيجة الأهمال وتتسبب بوفيات واصابات.
الحكومة تعاملت مع الحادثة بحرفية، اذ توجهت إلى العقبة فور وقوع الحادث، دون أن تتردد أو تتأخر. من الأمور الإيجابية التي صنعتها الحكومة في مسيرتها هي أنها نزلت إلى الميدان وقامت بواجبها بشكل يقدر لها، وتشكر عليه، بعيدا عن باقي التفاصيل المرتبطة بالحادث نفسه.
لكن الحكومة التي لا تحظى كغيرها من الحكومات بثقة الشارع الأردني، فهي مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق الذي يجري الآن، بل العمل بمضمونة عبر محاسبة حقيقية لكل جهة كان لها دور في ممارسة التقصير الذي أدى إلى خسارة الأرواح، وأربك المشهد الأردني الذي يحتاج إلى دفعة خصوصا في الجانب السياحي.
والمحاسبة التي نتحدث عنها ليست بإعلان مسؤولية فلان أو فلان، أو جهة ما فقط، وإنما باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، لأن ما حدث يعد جريمة بحق الأردن، وإهمالا لا يمكن السكوت عليه، أو جعله يمر مرور الكرام.
الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يترقبون ما ستؤول إليه الأمور، ويطالبون بأن تعلن النتائج في أسرع وقت، لأن في ذلك مقياس لحقيقة عمل الحكومة وجديتها، فهم مع تقديرهم لذهاب رئيس الوزراء وفريق حكومي إلى العقبة للوقوف على الحادث وتداعياته والاطمئنان على صحة المصابين وسلامتهم، والتنسيق العالي بين كل المؤسسات، إلا أن العلامة الفاصلة بالنسبة لهم هو أن يروا المسؤولين خلف القضبان.
نريد قرارات تريح الناس، وتعكس أن هناك التزاما وضبطا ومحاسبة، وأن لا تتدخل الحسبات الاقتصادية والسياسية في الأمر، فأرواح من ماتوا، أهم بكثير من أي قضية أو ملف آخر، ومصير الحكومة لا شك أنه بيدها اليوم، فإما أن تخفف من غضبة الشارع على كل شيء خصوصا مع الارتفاعات المتوالية في أسعار المحروقات، والسلع الأساسية، أو أنها ستدفع ثمن سكوتها وعدم القيام بدورها، وستدخل في مواجهة شرسة مع الناس الذين باتوا لا يقبلون بأي شيء، ولا يريدون من المسؤولين سوى العمل بإخلاص وأمانة وإرادة، وتضحية. فهل تفعلها حكومة الدكتور بشر الخصاونة؟
أسبوع متقلب بطابع بارد وزخات مطرية بعض المناطق
