الكسبي يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ونوه إلى أنه ومن ابرز التحديات التي واجهت الأردن بما يتعلق بالتنمية الحضرية قضايا اللجوء في المنطقة، حيث أن الأردن استضاف اعدادا كبيرة من اللاجئين ما أدى الى التباطؤ بما يتعلق بالخطط الحضرية، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود العالمية لدعم الأردن؛ لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وأشاد الكسبي بالمنتدى الحضري العالمي والمجهود الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وللدعم المستمر الذي يقدمه للأردن.
من جهتها ثمنت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة بنت مُهد شريف، اللقاء الذي جمعها مع الكسبي، متطلعة إلى تعزيز افاق التعاون مع الأردن، مؤكدة على ضرورة مراجعة السياسة الحضرية الوطنية الأردنية والمضي قدما في اعتمادها وتنفيذها.
وعبرت عن شكرها للوزير الكسبي لالتزامه في اعداد وتقديم التقرير الوطني لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في اجتماع عالي المستوى بنيويورك في نيسان الماضي، وقبوله الدعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الذي يشارك فيه اكثر من 47 وزيرا مختصا بالإسكان والتنمية الحضرية.
إلى ذلك حضر الكسبي، جلسة حوارية ادارتها مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني في جمهورية مصر العربية، بعنوان إعادة تشكيل سياسات التنمية الحضرية في الاقتصادات النامية - دور التخطيط الوطني والاقليمي في إحداث التحول الحضري، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في بلوندا.
وأكدت العطيات خلال الجلسة، أن الحكومة الاردنية تقوم بالإعداد للسياسة الحضرية الوطنية الأردنية، حيث تم الانتهاء فعلياً من مرحلة الصياغة المتعلقة برسم استراتيجيات النمو الحضري وإدارة البيئة الحضرية وتبني سياسة اكثر شمولية لإرساء قواعد التخطيط الشمولي.
وقالت، إن العمل جار لاستكمال إجراءات اعتمادها رسمياً، إذ تهدف السياسة لتطوير الأسس المتبعة في رسم استراتيجيات النمو الحضري وتبني سياسة التخطيط الشمولي الوطني.
وأضافت أن الحكومة الاردنية تعمل ومن خلال الجهات المعنية بإعداد الدراسات الخاصة باستعمالات الاراضي في كافة أنحاء المملكة، بهدف إعداد مخططات استعمالات الأراضي لأقاليم المملكة و تحديد حجم المدن واتجاهات التوسع العمراني ، والحفاظ على الأحواض المائية من التلوث.
وتهدف الجلسة التي شارك فيها بالإضافة الى الاردن: المانيا ، ماليزيا، مصر والبحرين الى تقديم الخبرات المتنوعة في مجال التخطيط العمراني وأهمية وضع خطة حضرية وطنية لمعالجة التفاوتات المناطقية وتطوير التدخلات ذات الاولوية بالاضافة الى تشجيع تبادل الممارسات الناجحة المتعلقة بالسياسات الحضرية الوطنية وبالتالي دعم التعاون والتآزر المحتمل.
وكان من اهم المواضيع التي تم مناقشتها في الجلسة هي: العلاقة بين التخطيط العمراني والتنمية الوطنية، والموازنة بين المدن الجديدة والقائمة، وعدم المساواة المناطقية وعملية التنمية الوطنية.
-