الزريقات :مدينة الطفيلة الصناعية تتمتع بمزايا استثمارية متنوعة

أكد مدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات، أن الحزمة الاستثمارية التي اقرتها الحكومة اخيرا في مدينة الطفيلة الصناعية الى جانب الاعفاءات والامتيازات التي جاءت بموجب قانون المناطق التنموية وما تقدمه شركة المدن الصناعية من دعم، من شأنها تعزيز تنافسية الانتاج وتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمحافظة.

وأضاف الزريقات في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن مدينة الطفيلة الصناعية تضم قطاعات صناعية متنوعة اسهمت في خلق مجموعة من العمل الجديدة لأبناء المحافظة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة استقطاب مجموعة من المصانع داخل المدينة الصناعية في ضوء الحوافز والقرارات التشجيعية لجلب المستثمرين للمدينة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة الصناعية تضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة 1000 دونم.

ولفت الى أن المدينة تضم مجموعة مكونات من البنى التحتية والفوقية وغيرها من المرافق التي نفذت وفق مواصفات فنية وهندسية، بالاضافة للخدمات اللوجستية والكيماوية والبلاستيكية والمعدنية ضمن مساحات من المستودعات "الهناجر" تصل مساحاتها إلى 10 الاف متر مربع قابلة للزيادة المستقبلية.

وبين الزريقات أن مدينة الطفيلة تضم حاليا عددا من القطاعات الصناعية المختلفة، فيما تمكنت شركة المدن الصناعية الأردنية من استقطاب ثلاثة استثمارات صناعية عاملة في مجالات الصناعات البلاستيكية والمعدنية والورق والكرتون .

ولفت الى أنه من شأن هذه الاستثمارات في مدينة الطفيلة الصناعية تحريك عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية والحرفية وتوفير فرص لأبناء المحافظة.

وحول المزايا الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية قال الزريقات انها شملت تخفيض اسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية في المدينة بنسبة 75% لأول 5 سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، على أن تتم تغطية فرورقات ايرادات التعرفة الكهربائية الناجمة عن الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة أو من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأضاف أنه تم شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية، ويتضمن تقديم الدعم للعمالة المحلية والمساهمة في دفع نسبة من الاجور من خلال برنامج التشغيل الوطني وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من والى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية.

ولفت الى أن نسبة الخصم المعلن عنها على اسعار الطاقة الكهربائية ستمنح للاستثمارات القائمة والاستثمارات التي ترغب في الاستثمار في المدينة موزعة على مدار 10 أعوام بنسبة 75% من القيمة الكلية للتعرفة لأول 5 سنوات وبنسبة 50% للسنوات الثلاثة التالية و25% لآخر سنتين، حيث يعد هذا الخصم الأعلى الذي يشهده القطاع الصناعي الاردني.

وأكد أن هذه الحزمة من الحوافز تأتي في خضم معاناة الصناعيين من ارتفاع كلف الإنتاج للمشاريع الصناعية والمتمثلة بكلف الطاقة.

وتابع الزريقات أن تطبيق هذا القرار على الصناعات التي تحقق معايير معينة مع تكليف الجهات المعنية باجراء تدقيق سنوي للتأكد من مدى تحقق هذه المعايير التي يشمل أولها بدء الانتاج خلال سنتين من توقيع عقد الاستثمار وان يحقق المشروع قيمة مضافة لاتقل عن 30 % كمنشأ محلي و الالتزام بالتشغيل من ابناء محافظة الطفيلة سواء بالصناعات الصغيرة بعدد 10 عمال كحد ادنى أو الصناعات المتوسطة بحوالي 50 عاملا كحد ادنى مع الالتزام بتقديم خطة تدريبية لتأهيل العاملين في المشروع الصناعي بالتعاون مع الجهات المختصة مثل التدريب المهني او اي من المعاهد المعتمدة وتقديم تعهد لضمان تطبيق تلك المعايير وبخلاف ذلك يتحمل المستثمر التكاليف التي تحملها برنامج الدعم .

وقال انه ولتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة، كان مجلس ادارة شركة المدن الصناعية قرر قبل نحو عامين واستنادا لقرار مجلس الوزراء تخفيض أسعار البيع والايجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 80%، مشيرا الى أن الحزمة التشجيعية شملت تخفيض اسعار بيع الاراضي لاول 15 شركة تتقدم للشراء، فيما تم تخفيض سعر المتر المربع من 25 دينارا الى 5 دنانير فقط.

وأشار الزريقات الى حزم اخرى من الاعفاءات والامتيازات التي جاءت بموجب قانون المناطق التنموية، وشملت اعطاء ضريبة دخل تصل الى 5 % بالمائة على الدخل المتأتي من النشاط داخل المناطق التنموية الى جانب ضريبة المبيعات بنسبة صفر على السلع والخدمات التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.

أما الرسوم الجمركية فقد خفضت الى صفر على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، فيما انخفضت ضريبة الخدمات الاجتماعية الى صفر على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية او خارج المملكة في حين وصلت ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص للشركات الى صفر على الدخل المتحقق للمؤسسة واما ضريبة الدخل المتأتي من الصادارت فقد بلغت نسبته صفر أيضا.

وبين أن شركة المدن الصناعية الأردنية، وبتوجيهات من إدارتها تقود حاليا العديد من الجهود الترويجية لهذه الحزمة والقرارات التشجيعية وإيصالها للراغبين والمهتمين للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية لجهة توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

--(بترا)